الجمعة: 20/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

النواب يدعون الى انعقاد المجلس المركزي باسرع وقت ممكن والشروع بالحوار الوطني

نشر بتاريخ: 06/08/2008 ( آخر تحديث: 06/08/2008 الساعة: 17:33 )
رام الله -معا - دعا أعضاء المجلس التشريعي القيادة الفلسطينية الى البدء بالحوار الوطني الفلسطيني الشامل وبأسرع وقت ممكن واعطاء الاولوية أيضا الى اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية.

كما دعا أعضاء المجلس خلال اجتماعهم اليوم في مقر التشريعي في رام الله الى انعقاد المجلس المركزي باسرع وقت ممكن، مطالبين بدعوة هيئة وممثلي الكتل والقوائم البرلمانية لتشكيل خلية لحل الازمات الناتجة عن سيطرة حماس على غزة .

واستعرض الاعضاء المستجدات الاخيرة في قطاع غزة، معربين عن رفضهم وادانتهم للممارسات التي تقوم بها حركة حماس في قطاع غزة ضد كوادر حركة فتح وجميع القوى والوطنية الفلسطينية، وتوقفوا كذلك بشكل خاص عند احداث حي الشجاعية وما نجم عنه من قتلى وجرحى وتهجير لعائلة حلس .

وفي هذا السياق شكك النائب محمود العالول الذي ترأس الاجتماع بنوايا حركة حماس من الحوار الوطني وانهاء حالة الانقسام.

واتهم د. عبد الله عبد الله حركة حماس بالسعي لافشال كافة المحاولات لاعادة اللحمة الوطنية من خلال منع عدد من القيادات في منظمة التحرير من السفر وبذل الجهود لاطلاق الحوار الوطني، و استيلائها على مقر كتلة فتح البرلمانية، والتطاول على حصانة النائب د.زياد عمرو البرلمانية، وذلك كله بهدف افشال الحوار وابقاء قطاع غزة بمعزل عن الجسد الفلسطيني كما قال .

ووصف د.زياد ابو عمرو الوضع بالانتكاسة الحقيقية وقال:"ان الانقسام والاقتتال صار عنوان الشعب الفلسطيني بعد ان كان عنوانا لأنبل قضية في العالم،".

وطالب ابو عمرو اعضاء المجلس التشريعي كافة الى التعالي على الجراح وان يتعاملوا مع الفرقاء الفلسطينيين من اجل تحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني، وان يعملوا على ايجاد حلول بناءً على رغبة الشارع الفلسطيني الذي انتخبهم، و دعم قنوات الحوار الوطني .

وحذرت النائب خالدة جرار من خطر تعزيز الانقسام بسبب ردود الافعال غير المدروسة، وبسبب غياب منظمة التحرير كإطار شرعي يمثل الشعب الفلسطيني، ودعت الى وقف الانحدار عبر تراشق الاتهامات والاخذ بعين الاعتبار أن الانقسام قائم تحت مظلة احتلال، الامر الذي يستدعي اذابة اثار الانقسام ووقف كيل الاتهامات المتبادلة والوقوف وقفة جدية نحو رأب الصدع.

واشارت جرار الى خطر يتهدد الحقوق الديمقراطية والقانون في فلسطين عبر انتهاك هذه الحقوق سواء كان الانتهاك كبيرا او قليلا.

وابدى اعضاء المجلس التشريعي امتعاضهم الكبير من اجراءات حركة حماس على الارض بشكل لا يخدم المصلحة الوطنية بتاتا، ودعوا الى البدء بحوار وطني فلسطيني شامل تدعى له حركة حماس، والاستمرار في هذا الحوار حتى لو رفضت حركة حماس المشاركة.

وحذر اعضاء المجلس من الوصول الى نقطة اللاعودة وبخاصة في ظل وجود اصوات من حماس تدعوا الى تعيين رئيس جديد للسلطة الوطنية بعد تاريخ 9/1/2009، الامر الذي سينهي بكل تأكيد كافة الامال بانهاء الانقلاب واعادة اللحمة الوطنية الى سابق عهدها.