مركز مساواة ينظم لقاءات جماهيرية حول قانون الانتخابات ومشروع قانون الأحزاب بقطاع غزة

غزة -معا- نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" أربع لقاءات قانونية جماهيرية حول قانون الانتخابات العامة ومشروع قانون الأحزاب السياسية، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي في كل من معسكر جباليا ومعسكر الشاطئ ومدينة خانيونس والرمال الشمالي فى قطاع غزة .

وتم تنفيذ هذه اللقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني في كل من جمعية الفجر الجديد للتنمية والتطوير بمعسكر الشاطئ، وجمعية تنمية الشباب بجباليا، وجمعية أميرة لتعليم المراة الفلسطينية، وجمعية صناع الحياة بمدينة غزة.

وهدفت " مساواة " من وراء عقد اللقاءات الجماهيرية إلى زيادة وعي الجمهور حول القوانين المطروحة، ومن جانب آخر تهدف إلى حشد تأييد الجمهور لدعم مشاريع القوانين المقترحة منها، حيث نفذ كل من المحامي علاء سكافي والمحامي خليل أبو لطيفة والمحامي علاء الجدبة لقاءات جماهيرية خاصة بقانون الانتخابات العامة تمت المقارنة فيها بين قانون الانتخابات القديم رقم (9) لسنة 2005 والقرار بالقانون الصادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بشأن الانتخابات عام 2007.

وقد أبدى معظم المشاركون في هذه اللقاءات موافقتهم وتأييدهم للتعديلات التي أوردها القرار بالقانون من حيث تغيير النظام الانتخابي والالتزام بمنظمة التحرير.

ونفذ المحامي أيمن أبو عيشة ورشة عمل جماهيرية، وذلك للتوعية بمشروع قانون الأحزاب حيث شرح مشروع القانون المقدم من قبل مجلس الوزراء.

وأكد المشاركون في الورشة أنهم بحاجة لتنظيم عمل الأحزاب السياسية من اجل حل الخلافات بينها شريطة أن يكون هذا التنظيم داعما للموقف الشعبي الفلسطيني ومراعيا لخصوصية الحالة الفلسطينية بوجود الاحتلال وما يترتب على ذلك من استمرار النضال الوطني وبكافة الوسائل المتاحة.

وشدد المشاركون على الجهود التي تدعم وجود قانون ينظم عمل الأحزاب السياسية بشرط أن يراعي الخصوصية الفلسطينية، فيما كان لرأي أخر برفض فكرة وجود قانون للأحزاب الفلسطينية في المرحلة الحالة التي تشكل مرحلة تحرر وطني لأن وجود أي قانون من هذا القبيل-حسب وجهة نظرهم سيضر بالمقاومة الفلسطينية.

من جانبه أكد منسق المركز المحامي مؤمن الحطاب بان سياسة المركز تقوم على تحقيق اهدافة من خلال رفع الوعي القانوني للجمهور من وراء هذه الورش في جميع مناطق قطاع غزة والضفة الغربية والعمل على بعض التعديلات في تلك القوانين التي تلائم الحالة السياسية الموجودة.