اللجنة التنسيقية لمتابعة الانتهاكات المتعلقة بالمنظمات الاهلية تدعو للاعلان عن صيغة ميثاق شرف تحرم الاقتتال

غزة- معا- دعت اللجنة التنسيقية لمتابعة الانتهاكات المتعلقة بالمنظمات الأهلية الى الإعلان عن صيغة ميثاق شرف يتم التوقيع عليها تحرم الاقتتال الداخلي وتدعو للوحدة الوطنية ونبذ الاقتتال واللجوء للعنف لحل القضايا الداخلية وتطوير آليات لمتابعة تنفيذ البنود الواردة في هذا الميثاق.

وادانت اللجنة في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم في مقر جمعية الهلال الأحمر في مدينة غزة كافة الممارسات المخلة بالقانون ومنها حادث تفجير شاطئ بحر غزة, مطالبة الجهات المختصة بالقيام بالإجراءات اللازمة بالقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة العادلة.

وقالت اللجنة "إن تطبيق الأمن والقانون الذي ننشده ونطالب في ترجمته وتحقيقه يجب أن لا يتعارض مع مبادئ ومعايير حقوق الإنسان فإغلاق العشرات من الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصادرة محتوياتها والاعتقالات العشوائية خطوات تندرج في إطار العقاب الجماعي وتتجاوز القاعدة القانونية التي تؤكد أن "المتهم برئ حتى تثبت إدانته" فالأصل أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمخلين بالقانون والأمن العام وعدم شمول تلك الإجراءات لمؤسسات وأشخاص قد يكونوا أبرياء".

وأضافت اللجنة أن التطمينات التي حصل عليها وفد لجنة المتابعة من رئيس المجلس التشريعي بالإنابة ورئيس الوزراء المقال ووزير الداخلية المقالة التي تديرها حركة حماس في القطاع على أرضية أن ما حصل كان استثناء وليس قاعدة, وهي تطمينات مرحب بها وتدفع المطالبة بالعمل على إعادة القاعدة لنصابها الطبيعي عبر إغلاق ملف الاعتقال السياسي من خلال الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإعادة افتتاح مقار الجمعيات الأهلية وإعادة ممتلكاتها إليها بشكل عاجل على اعتبار أن تلك الخطوات ستعمل على توفير الأجواء وتهيئتها من جديد من اجل إنهاء حالة الاحتقان والتوتر.

وطالبت اللجنة كافة الأطراف باحترام استقلالية عمل منظمات المجتمع المدني وعدم الزج بها في أية صراعات ووضع ضمانات لعدم تكرار مثل تلك الاعتداءات بحث المنظمات الأهلية, كما طالبت بالسماح بشكل فوري بعمل الصحفيين بكل حرية والسماح بتوزيع الصحف في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت اللجنة إن مرجعية العلاقة ما بين المنظمات الأهلية وما بين السلطة تتجسد في احترام قانون الجمعيات رقم 1/2000 واللائحة التنفيذية الصادرة بحقه, وأنها لا تري مبررا لأية تدخلات من أية جهة لا تتلقى تعليماتها من الوزارة المختصة بمتابعة شؤون الجمعيات والمجسدة بوزارة الداخلية.

وأشارت اللجنة أن التدهور الحاصل هو تداعيات استمرار حالة الانقسام الأمر الذي يتطلب البدء الفوري بالحوار الوطني الشامل ومن اجل الشروع بإنهاء حالة الانقسام والعمل على استعادة الوحدة الوطنية.

ورحبت بكافة الجهود والمبادرات التي كان أخرها مبادرة أعضاء المجلس التشريعي من كافة الكتل في القطاع الرامية لدفع جميع الأطراف للالتقاء على مائدة الحوار الوطني الشامل.