النائب قراقع :تشريعات إسرائيلية متصاعدة تنتهك حقوق الأسرى

بيت لحم -معا- كشف النائب عيسى قراقع مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي عن سلسلة من التشريعات أو مشاريع قوانين أعدتها الحكومة الإسرائيلية لأجل إقرارها تستهدف تشديد الإجراءات التعسفية والقهرية بحق الأسرى و الأسيرات في سجون الاحتلال.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها قراقع في مخيم العمل الدولي السابع للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي عقد في مدرسة اسكندر الخوري في بيت جالا والذي تشرف عليه مؤسسة لاجئ في مخيم عايدة والذي ضم وفود تضامنية أوروبية وأمريكية متضامنة مع حقوق الشعب الفلسطيني.

وعدّد قراقع مجموعة التشريعات التي أعدتها الحكومة الإسرائيلية وهي:
تشريع التعذيب وعدم ملاحقة ضباط المخابرات, تشريع إلغاء المطالبة بتعويضات للأسرى المتضررين جراء التعذيب أو الأسرى الشهداء أو الأسرى الذين تعرضوا لعمليات تنكيل واعتداء, تشريع عدم السماح لعدد من عائلات الأسرى بالزيارات تحت حجة أسباب أمنية, تشريع عدم اطلاع المعتقل على المعلومات والإفادات التي يعدها رجال التحقيق خلال استجوابه, تشريع العزل الانفرادي لأسرى لمدد غير محددة, تشريعات تمنع المحاميين من لقاء الأسرى لفترات طويلة, تشريع يسمح باعتقال الأطفال القاصرين اقل من (18 عام) ومحاكمتهم, تشريع فرض الغرامات المالية على الأسرى داخل السجون كوسيلة عقاب.

وأشار قراقع أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تضع قوانينا وتشريعات تنتهك حقوق الإنسان والقوانين الدولية بشكل جريء ضاربة بعرض الحائط كل العهود والاتفاقيات الدولية.

وأوضح قراقع أن أوضاع الأسرى الإنسانية والمعيشية تزداد سوءا وتدهورا بسبب الإجراءات الإسرائيلية المشددة وبدون تدخل دولي أو حماية دولية لوضع حد لهذه الإجراءات القاسية .

واظهر قراقع خطورة قيام دولة إسرائيل بتحويل الأوامر العسكرية التي تعمل بموجبها في الأراضي المحتلة وتطبيقها على الأسرى إلى قوانين وتشريعات لتعطي غطاء قانونيا على أعمالها الاحتلالية, محذرا من الوصول إلى ما يسمى تشريع الاحتلال للشعب الفلسطيني في ظل عدم ملاحقة المحتلين قانونيا على انتهاكاتهم وللاتفاقيات والشرائع الدولية.

وقال قراقع: التشريعات الإسرائيلية، وهي تشريعات احتلالية وتستخدم المحاكم الإسرائيلية وبما فيها محكمة العدل العليا لتثبيت الاحتلال قانونيا ولتزويق وجه الاحتلال بثوب قانوني على حساب حقوق الإنسان وحقوق الأسرى الفلسطينيين.