النائب الأشقر يطالب الحكومة بتخفيض 40% من نسبة تقدير الأراضي المستأجرة من قبل الفنادق

غزة- معا- عقدت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي اليوم اجتماعا برئاسة النائب المهندس إسماعيل الأشقر رئيس اللجنة، ضم مقرر اللجنة المهندس جمال سكيك ورئيس سلطة الأراضي الدكتور فارس أبو معمر وأصحاب الفنادق لمناقشة بعض الخلافات القائمة بين أصحاب الفنادق وسلطة الأراضي، وذلك في مقر المجلس بغزة.

وافتتح الجلسة النائب الأشقر مؤكداً على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية وإغلاق المعابر في تطبيق القانون، كما طالب الأشقر رئيس سلطة الأراضي بضرورة مراعاة الأوضاع الاستثنائية لبعض المتضررين من أصحاب الفنادق.

وكان أصحاب الفنادق والصالات تقدموا بشكوى للجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي بإغلاق بعض الفنادق والصالات من قبل الشرطة لوجود مشكلة في دفع المستحقات على الأراضي الحكومية المستأجرة.

وأكد أن لجنته تواصلت مع مدير عام الشرطة لوقف الإجراءات مؤقتاً لحين الاستماع لأصحاب الفنادق والصالات، كما طالب النائب الأشقر باسم المجلس التشريعي سلطة الأراضي بتخفيض 40% من نسبة تقدير الأراضي المستأجرة من قبل أصحاب الفنادق وذلك نظرا لسوء الأوضاع الاقتصادية والخسائر التي لحقت بالقطاع السياحي نتيجة الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من عامين.

من جهته أوضح الدكتور فارس أبو معمر رئيس سلطة الأراضي أن مطالب ممثلي الفنادق المتمثلة بتخفيض رسوم الإيجار للأراضي الحكومية المتعدين عليها تم مناقشتها في أكثر من اجتماع على مستويات نقابية وشخصية، لافتا إلى مماطلة أصحاب الفنادق والصالات في دفع الرسوم المستحقة عليهم.

وقال "تم التواصل بالشكل القانوني لمشغلي الفنادق عدة مرات وتم الاتفاق مع ممثلي الفنادق على خصم الحكومة من نسبة المستحقات عليهم بنسبة 60% ووصلت في بعض الاستثناءات للمنشآت المتضررة مثل "صالة البيدر" لـ 90% إعفاء من الرسوم المستحقة.

من جهته قال ممثل أصحاب الفنادق في الاجتماع معين أبو الخير "أن أصحاب الفنادق يعانون من أزمة بين سلطة الأراضي وبلدية غزة، والبلدية تطالب بمستحقات إيجار وسلطة الأراضي تطالب بمستحقات ايجار"، مطالبا بأخذ الوضع السياحي بعين الاعتبار في ظل الحصار ووقف النشاط السياحي ومراعاة بعض مطاعم بالإعفاء نتيجة لظروفها الخاصة.

أيمن شملخ مالك منتجع البيدر السياحي بين أن المكان المقام عليه المنتجع السياحي الذي يملكه كان تحت الاحتلال الإسرائيلي وعرضة للاجتياحات وقال خلال اللقاء مع النائب الأشقر"بعد الانسحاب خلفوا دمار كبير في المنطقة، وقمنا بترميم آثار الدمار، ووصلني من الشرطة إخطار بالدفع أو هدم التعديات وطالب أن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار الآثار التي لحقت بهم من الاحتلال.