د. فياض يدعو الى حملة جماهيرية لدعم مبادرة الرئيس لانهاء الانقسام ويؤكد ان اولوية السلطة حماية الارض

رام الله - معا - جدد رئيس الوزراء د.سلام فياض، دعوته للقيام بأوسع حملة جماهيرية لدعم مبادرة الرئيس أبو مازن، الهادفة لإنهاء الإنفصال والإنقسام وإعادة الوحدة للوطن.

واكد د. فياض أن هذه المبادرة والتي إنطلقت من واقع الحرص على وحدة الوطن وحماية المشروع الوطني، ومستقبل الشعب وقضيته الوطنية، تأتي في سياق تبني الرئيس والقيادة الفلسطينية للمبادرة اليمنية، والتي حظيت بالاجماع العربي في القمة العربية التي عقدت في دمشق مؤخراً، الأمر الذي يستدعي المتابعة الجدية والعاجلة من قبل الأشقاء العرب ومساندة التوجهات الإيجابية للرئيس أبو مازن على هذا الصعيد.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء لوفد من أمناء سر أقاليم حركة فتح في الضفة الغربية ظهر اليوم، مؤكدا أن الفرصة التي قدمتها مبادرة الرئيس لإمكانية الاستعادة الفورية لوحدة الوطن، تتطلب من كافة القوى والشخصيات ومختلف القطاعات الشعبية بذل المزيد من الجهد، للإلتفاف حولها ودفعها الى الأمام لضمان تنفيذها.

كما أشار فياض الى الإقتراحات التي أعلن عنها سابقاً في إطار مبادرة الرئيس، سيما ضرورة تشكيل حكومة توافق وطني إنتقالية جديدة، تمكن من إستعادة وحدة الوطن فوراً وتفوض بإدارة شؤون البلاد ورعاية مصالح الشعب الفلسطيني، وتنهي حالة الإنفصال، إلى جانب معالجة الواقع الأمني المتدهور في قطاع غزة، ووضع حد للإنزلاق الجاري على هذا الصعيد، وذلك من خلال طلب المساعدة من الأشقاء العرب لإعادة بناء القدرات الأمنية الفلسطينية وتوفير الأمن والأمان ، ومنع المزيد من الإنزلاق الخطير الجاري هناك سيمّا في الآونة الأخيرة، الى حين بناء تلك القدرات الأمنية، على أسس مهنية وموضوعية متوافق عليها وطنياً، وبما يوفر إمكانية إنهاء التعددية الأمنية التي شكلت السبب الرئيسي في كارثة الانقلاب، وما تبعها من تعميق لحالة الإنفصال.

وإعتبر د. فياض أن معالجة هذا الواقع، سيمكّن من تعزيز القدرة على مواجهة وضع حد لسياسة إسرائيل التي تستفيد من هذا الانفصال وتحول الضفة الغربية الى مشاع لمخططاتها الأمنية والاستيطانية، الأمر الذي يهدد المشروع الوطني لأشد المخاطر ويقوض في ذات الوقت مكانة السلطة الوطنية وقدرتها على تلبية إحتياجات المواطنين، وخاصة على صعيد استكمال تحقيق حالة الإستقرار والأمن الداخلي ومعالجة الأوضاع الإقتصادية الصعبة.

وأشار د. فياض إلى أن الحكومة، وكافة مؤسسات السلطة الوطنية ستواصل توفير كل أشكال الدعم السياسي والمادي لكفاح الشعب ومقاومته السلمية ضد مخططات الاستيطان والجدار التي تهدف الى فرض سياسة الأمر الواقع. مؤكداً أن مبادرة السلام الفلسطينية التي أقرها المجلس الوطني عام 1988، تشكل جوهر التحرك السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية لتحقيق وثيقة إعلان الاستقلال واقعاً مادياً على الأرض باقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، دون إنتقاص. دولة عصرية تؤمن المساواة والحياة الكريمة لكل مواطنيها، كما أكدت وثيقة الاستقلال ذاتها.

واعتبر فياض أن المخاطر التي تواجه القضية الوطنية تتطلب استنهاض طاقات المجتمع والحركة الوطنية وحماية الطابع الديمقراطي لها، وتحقيق المزيد من رصّ الصفوف، واستعادة مكانة القضية الفلسطينية في سلم أولويات المجتمع الدولي، الذي بات مطالباً بحماية مستقبل الحل والسلام في المنطقة، وإلزام اسرائيل بقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية، وفي مقدمة ذلك وقف كافة الأنشطة الاستيطانية ووضع حد للاعتداءات على المناطق الفلسطينية ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإطلاق سراح كافة الأسرى.

من جانبهم أكد أمناء سر أقاليم حركة فتح مساندتهم لهذه التوجهات، سيمّا لجهة ما تقوم به الحكومة لوقف حالة الفوضى، وفرض الأمن والنظام، وتوفير حالة الاستقرار التي يلمسها الجميع، إضافة لما تقوم به الحكومة من مشاريع حيوية لدعم صمود المواطنين في المخيمات والمناطق الأكثر تضرراً من الإستيطان والجدار، كما طالبوا الأشقاء العرب بدعم مبادرة الرئيس أبو مازن، وتقديم كل أشكال الدعم المطلوبة لشعبنا وسلطته الوطنية، وبما يمكنها من مواجهة الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يعاني منها شعبنا في القطاع والضفة، وكذلك تعزيز صمود شعبنا في القدس، وحماية مقدساتها، سيمّا في ظل الهجمة الإستيطانية الشرسة على المدينة، وحملات هذم المنازل التي يتعرض لها أبناء القدس، في مسعى اسرائيلي لتفريغ المدينة من مواطنيها، وتكريس الأمر الواقع عليها.