أزمة نقص "الشيكل" تعصف بالقطاع وتؤخر صرف رواتب الموظفين

غزة-معا- يعاني قطاع غزة من أزمة حادة تتمثل في نقص "الشيكل" العملة المحلية المتداولة , في التعاملات التجارية مع الجانب الاسرائيلي بسسب سحب الشيكل من القطاع مع استمرار منع دخول السيولة للبنوك .

سلطة النقد وعلى لسان محافظها د.جهاد الوزير اتهمت سلطات الاحتلال بإعاقة تزويد قطاع غزة بعملة الشيكل لاستكمال المبالغ النقدية اللازمة لمصارف القطاع فيما يتعلق برواتب الموظفين.

وأضافت سلطة النقد انه تجري اتصالات ومتابعات مع الأطراف المعنية لتامين إدخال النقد الإضافي اللازم لقطاع غزة لتمكين الموظفين من استلام رواتبهم إلا أن السلطات لم تسمح بذلك حتى الآن، مما قد يسبب بعض التأخير في تامين كل المبالغ النقدية المطلوبة للرواتب في قطاع غزة ولا زالت المتابعات حثيثة بهذا الخصوص.

ويشتكي بعض الموظفين المتقاعدين من أن البنوك المحلية في القطاع أعطتهم نصف رواتبهم وأمهلت النصف الآخر الى وقت دخول الشيكل.

فالحاج أبو محمد المدير السابق في وزارة الشئون الاجتماعية اشتكى من انه تلقى نصف راتبه من البنك قائلا:" اليوم رحت على البنك علشان اقبض راتبي التقاعدي لكني تفاجأت أن الموظف أعطاني نصف الراتب وقال لي لا يوجد سيولة كافية حتى نعطيك باقي راتبك انتظر حتى تدخل السيولة من عند الجانب الاسرائيلي".

ومن ناحية أخرى قال مصدر مصرفي رفض ذكر اسمه أن البنوك تحتاج الى مابين 70 الى 100 مليون شيكل لحل الأزمة القائمة في الرواتب وسوق الصرف الفلسطيني".

وحول الكمية التي ادخلها الجانب الاسرائيلي قبل أيام قال المصدر البنكي:" إنها لا تكفي لسد العجز وخاصة أن الحركة التجارية بدأت في النهوض والتجار الإسرائيليين عند تعاملهم مع التجار الفلسطينيين لا يقبلون إلا بالشيكل وهذا هو السبب الرئيسي لنقص العملات المتداولة في السوق".

وشهدت السوق السوداء في التعاملات المصرفية في القطاع انخفاضا كبيرا في سعر الدولار حيث أصبح الفرق بين تصريفه في البنك أكثر بثلاث أو أربع شواكل عن السوق السوداء على عكس التصريف في الأيام العادية , التي كان تصريف البنك فيها ارخص من السوق السوداء , أي أنه إذا كان تصريف الدولار الى شيكل في البنك ب3.54 فانه في السوق السوداء يصل الى 3,50.