اسرائيل توافق على نقل 72 مليون شيكل إلى بنوك قطاع غزة لمعالجة نقص السيولة النقدية

بيت لحم - معا - أعلن د. جهاد الوزير، رئيس سلطة النقد أن الجانب الإسرائيلي أبلغ سلطة النقد، أمس، بموافقته على إدخال 72 مليون شيكل إلى قطاع غزة لـمعالجة أزمة نقص السيولة في هذه العملة لدى البنوك العاملة في القطاع.

وتوقع الوزير في حديث لـ"الأيام" أن يتم إدخال القيمة الـمذكورة إلى قطاع غزة قريباً جداً بما يمكن البنوك من صرف رواتب الـموظفين وعدم تأجيل دفعة من قيمة الراتب الشهري الـمستحق لكل موظف، حسب ما اضطرت إليه بعض البنوك جراء نقص السيولة النقدية الـمتوفرة لديها من عملة الشيكل.

وقدّر الوزير النقص في عملة الشيكل في القطاع بأكثر من مئة مليون شيكل، نظراً لانقطاع الـمعاملات الـمالية بين البنوك في القطاع والبنوك الإسرائيلية.

ولفت إلى أن الجانب الإسرائيلي سمح قبل أسبوع بتزويد بنوك القطاع بقيمة 18 مليون شيكل كدفعة أولى من إجمالي الدفعات الـمفترض نقلها للقطاع في إطار استبدال نحو 40 مليون شيكل من أوراق العملة الـمهترئة، متوقعاً أن يتم نقل الدفعة الثانية الأسبوع الـمقبل.

وكانت سلطة النقد أشارت في بيان لها أمس إلى مواصلتها بذل الجهود اللازمة لتأمين نقل النقد اللازم من الشيكل لتغطية رواتب الـموظفين في قطاع غزة.
وأجرت سلطة النقد على مدار الأيام القليلة الـماضية سلسلة اتصالات مع مختلف الأطراف ذات العلاقة لإدخال النقد اللازم تجنباً لحدوث تأخير في تأمين الـمبالغ الـمطلوبة لتغطية الرواتب.

من جهته، أكد أحد مدراء البنوك العاملة في مدينة غزة أن مشكلة نقص السيولة في عملة الشيكل لدى البنوك قائمة منذ أكثر من شهر.

وأوضح أن العديد من فروع البنوك العاملة في قطاع غزة اضطرت إلى تجزئة دفع راتب الـموظف الحكومي إلى دفعتين أو أكثر لحين توفر السيولة لديها.

وأشار إلى أن فروع البنوك تعاونت فيما بينها على سد احتياجات بعضها البعض من هذه العملة، بحيث قدمت بعض البنوك التي تتوفر لديها أموال إضافية إلى بنوك أخرى مبالغ مالية لتمكينها من دفع رواتب الـموظفين، وإن كانت تلك الـمبالغ لـم تفِ كلياً بمعالجة الأزمة الـمذكورة.