عدالة تقدم استئنافاً للمحكمة المركزية في بئر السبع من أجل اطلاق سراح معتقلي بير المشاش

رام الله- معا- طالب المحاميان مراد الصانع من مركز "عدالة" وشفيق أبو هاني محكمة الاستئناف المركزية في بئر السبع اطلاق سراح ثلاثة معتقلين قامت الشرطة الاسرائيلية باعتقالهم أول أمس على خلفية أحداث بير المشاش إحدى القرى البدوية غير المعترف بها من قبل السلطات الاسرائيلية في النقب.

وطالب المحاميان المحكمة بقبول الاستئناف وإطلاق سراح موكليهم على الفور، أو اطلاق سراحهم بالشروط التي تراها المحكمة مناسبة، أو تقصير مدة اعتقالهم كبديل ثالث.

وقدم المحاميان استئنافهما ضد قرار قاضي محكمة الصلح في بئر السبع أمس والذي استجاب فيه لمطلب الشرطة، بتمديد اعتقال 8 أشخاص على ذمة التحقيق، على خلفية أحداث" بير المشاش".

وكانت الشرطة، التي حضرت بقوات معززة أول أمس الثلاثاء لقرية "بير المشاش" غير المعترف بها، قامت باعتقال أكثر من 40 شخصا على ذمة التحقيق بعد تعرض افرادها حسب ادعائها للاعتداء، من قبل سكان القرية أثناء حمايتها لمفتشي وزارة الداخلية، أثناء توزيعهم أوامر هدم لبيوت عائلة أبو سبيت بحجة البناء دون ترخيص.

وادعى المحاميان الصانع وأبو هاني في الاستئناف المقدم للمحكمة المركزية، بان قاضي محكمة الصلح اخطأ في قراره عندما قرر بان المعتقلين يشكلون خطراً على سلامة الجمهور, وذلك لكون التهم الموجهة لهم (الاعتداء على رجال الشرطة) لا تستدعي تمديد الاعتقال لمدة خمسة أيام، خاصة وانه بالإمكان استبدال الاعتقال ببدائل أخرى دون أن يكون لذلك تأثير على سير القضية أو مجرى التحقيق, وذلك لان طبيعة المخالفات الموجهة لموكليهم، ظروف حدوثها أضافه لمعطياتهم الشخصية، تثبت عدم خطورتهم على الجمهور.

مشيرين الى أن غالبية الدلائل تستند لتصوير وشهادات رجال الشرطة الذين تواجدوا في المكان، وعليه لا توجد أمكانية لموكليهم بالتشويش على دلائل موثقة بتصوير الشرطة، ولا توجد أمكانية للتأثير على الشهود من رجال الشرطة.

وأوضح المحاميان في استئنافهما، أن المعتقل الأول البالغ من العمر 47 عاما، وهو أب لستة أولاد، ليس له أي ماض جنائي ولا توجد له أي صلة بالحادث المذكور, مؤكدين أنه تواجده في المكان كان ضمن أطار عمله لتصوير وتوثيق الأحداث من قبل المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، وانه تم الاعتداء عليه من قبل رجال الشرطة الذي أوقعوه أرضاً واخذوا منه كاميرته واعتقلوه.

أما بالنسبة للمعتقلين الاخرين فقد افاد المحاميان أنهما ليسا من سكان القرية وتواجدا في المكان صدفةً حيث تم اعتقالهما من داخل" الشق" المكان المخصص للضيوف.

يذكر انه بعد وقوع المواجهات في بير المشاش، شكل طاقم قانوني بمبادرة من "عدالة" والمجلس الأقليمي للقرى غير المعترف بها يضم عددا من المحامين المتطوعين من منطقة النقب مهمته الترافع والدفاع عن كافة المعتقلين.

كذلك تم الاتفاق على مرافقة المسار القضائي بخطوات وفعاليات جماهيرية في النقب ضد السياسة المنتهجة بعدم الاعتراف بالقرى القائمة ومواصلة سياسة الهدم وتضييق الخناق عليها.