خلال لقائه الرئيس اليمني: د. فياض يدعو لتشكيل حكومة انتقالية ومساعدة امنية عربية لتنفيذ المبادرة اليمنية

صنعاء- معا- قال الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء ان مدخل تنفيذ المبادرة اليمنية هو حكومة توافق وطني انتقالية ومساعدة أمنية عربية.

وشدد فياض خلال لقائه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في العاصمة اليمنية صنعاء على أهمية قبول مبادرة الرئيس أبو مازن ووضعها موضع التنفيذ العاجل تأكيدا لقبول جميع الأطراف بالمبادرة اليمنية وإعادة وحدة الوطن كمقدمة لتحقيق الوحدة الوطنية.

واشار فياض الى أن آلية ومدخل تحقيق ذلك بصورة عملية يتطلب تشكيل حكومة توافق وطني انتقالية من خارج الفصائل، تدير شؤون البلاد تمهيدا لانتخابات رئاسية وتشريعية متفق عليها, بالإضافة إلى توفير مساعدة أمنية عربية، للإشراف على إعادة بناء القدرات الأمنية للسلطة على أسس مهنية وموضوعية، غير حزبية أو فصائلية، وتوفير خدمة الأمن والنظام العام في قطاع غزة لفترة انتقالية لحين استكمال بناء هذه القدرات على أن يستكمل الحوار في كافة القضايا الأخرى، الأمر الذي لا يجعل من وحدة الوطن رهنا للخلاف أو الاتفاق بين الفصائل مهما علا شأن هذه الخلافات.

وقد أطلع د. فياض الرئيس اليمني على تطورات الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء السياسة الإسرائيلية المتمثلة بتصعيد الاعتداءات على المناطق الفلسطينية، وتوسيع النشاط الاستيطاني الذي يهدد الجهود الدولية المبذولة في عملية السلام.

وأكد رئيس الوزراء أن حالة الانقسام والانفصال الذي يتعمق يوميا، وما تقوم به إسرائيل من تحويل للضفة الغربية إلى مشاع لمخططاتها الاستيطانية والأمنية يهددان بشكل خطير مستقبل المشروع الوطني وآفاق السلام في المنطقة ويعرضان إمكانية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 لأشد المخاطر.

وأشاد د. فياض بالمبادرة اليمنية والجهود الحثيثة التي بذلها الرئيس علي عبد الله صالح لبلورتها، مؤكدا أن حماية المشروع الوطني وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة تتطلب اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذها وفق آليات محددة، وبما يضمن استعادة وحدة الوطن ورفع المعاناة المتفاقمة على شعبنا وخاصة في قطاع غزة.

من جانبه شدد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح على وقوف اليمن رئيسا وحكومة وشعبا إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا على مساندة وتضامن الشعب اليمني مع نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة كما أقرتها الشرعية الدولية.

وأضاف "أن الجمهورية اليمنية قامت وستواصل بذل جهودها لإنهاء حالة الانقسام والانفصال لضمان الوحدة الفلسطينية والتي تمثل صمام الأمان لإفشال المخططات الإسرائيلية وانجاز حقوق الشعب الفلسطيني العادلة وخاصة حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس"

ووعد الرئيس اليمني ببذل الجهود اليمنية مع جميع الأطراف لتحقيق الوحدة الفورية للضفة والقطاع وبناء المؤسسات الفلسطينية على أسس تضمن تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المؤسسات الأمنية للسلطة الوطنية الفلسطينية على أسس مهنية وليس فئوية. وأكد الرئيس علي عبد الله صالح أن اليمن ستواصل سعيها وبالتنسيق مع الأشقاء العرب لضمان تنفيذ المبادرة اليمنية، سيما أنها أقرت في القمة العربية.

وكان الرئيس علي عبد الله صالح استقبل في مقر الرئاسة اليمنية في صنعاء اليوم د. سلام فياض رئيس الوزراء والوفد المرافق، وذلك بحضور كل من رئيس الوزراء ووزير الإعلام اليمني.

كما كان رئيس الوزراء والوفد المرافق له عقد جلسة مباحثات موسعة مع رئيس الوزراء اليمني الدكتور علي مجور بحضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين من الطرفين، جرى خلالها بحث الأوضاع السياسية والعلاقات الثنائية وآفاق تطويرها في مختلف المجالات، حيث اتفق الجانبان على تشكيل لجنة وزارية عليا مشتركة فلسطينية يمنية، لتعميق أسس التعاون وتبادل الخبرات في شتى المجالات.

كما اتفق الجانبان على تشكيل مجلس أعمال مشترك لتشجيع الاستثمار المشترك والتبادل التجاري ومأسسة العلاقات الاقتصادية والتجارة البينية لما فيه خدمة مصالح البلدين.

إلى ذلك التقى رئيس الوزراء والوفد المرافق مع رئيس مجلس الشورى السيد عبد الغني عبد الهادي بحضور رؤساء اللجان القطاعية في مجلس الشورى وبمشاركة عدد من المسئولين ممن الطرفين، تم خلاله تبادل وجهات النظر، حيث قدم رئيس الوزراء شكره العميق للمساندة المتواصلة من قبل الأشقاء في اليمن لشعبنا الفلسطيني وكفاحه من أجل إنجاز حقوقه الوطنية المشروعة، وكذلك جهودهم المتواصلة والتي يقودها السيد الرئيس علي عبد الله صالح لإنهاء حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية وبما يضع حدا للانفصال ويرفع المعاناة عن شعبنا وخاصة في قطاع غزة، ويعزز قدرته على مواجهة المخططات الاستيطانية والأمنية الإسرائيلية وبما يمكن الشعب الفلسطيني من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 دون انتقاص وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام الفلسطينية لعام 1988 وكذلك مبادرة السلام العربية، وكما أقرتها قرارات الشرعية الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن وفدا من القطاع الخاص الفلسطيني يشارك في الزيارة الرسمية، حيث التقى أعضاء الوفد نظراءهم من القطاع الخاص اليمني، وتباحث الجانبان حول آليات تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي بما في ذلك تشكيل مجلس أعمال مشترك ومنح تسهيلات إضافية للمنتج الفلسطيني في السوق اليمني. هذا وقد وقع رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني اتفاقية للتعاون المشترك مع القطاع الخاص اليمني.