مركز مساواة ينفذ ثلاثة لقاءات قانونية في طولكرم

طولكرم -معا- عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" عقد وبالتعاون مع اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي، ثلاثة لقاءات توعية قانونية في كل من مدينة طولكرم وبلدة بيت ليد وباقة الشرقة التابعة للمحافظة، ضمن المرحلة الرابعة من مشروع تنمية القدرات القانونية والمجتمعية، والمدعوم من مؤسسة (Ned).

وعقد اللقاء الأول في بلدة بيت ليد، بقاعة اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي تحت عنوان "حقوق الزوجة " بمشاركة (40) من ربات البيوت وطالبات جامعيات من البلدة، تحدثت فيه المحامية سائدة عجوة، مبينة حقوق الزوجة في كل من المسكن الشرعي والنفقة والحضانة، منوهة الى أن المسكن الشرعي هو من أهم الحقوق التي تترتب على عقد الزواج للزوجة، حتى تستطيع أن تعيش بسكينة وطمأنية مع الزوج، من اجل الحفاظ على الاستمرارية في الحياة الزوجية السعيدة.

وأشارت عجوة، إلى أن النفقة على الزوجة والأبناء هي من الحقوق التي تترتب على الزوج، كونه المعيل للأسرة وصاحب القوامة في بيت الزوجية، موضحة إنه من حق الزوجة الإبقاء على الأبناء في حضانتها حتى سن البلوغ، وهذا ما هو مطبق أمام المحاكم الشرعية في فلسطين وفق قانون الأحوال الشخصية.

وعقد اللقاء الثاني في بلدة باقة الشرقية شمال طولكرم، بقاعة اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي، تحت عنوان "حقوق المرأة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية" بمشاركة (35) من ربات البيوت وطالبات جامعيات من البلدة، تحدثت فيه المحامية أسماء زامل حول أهم الحقوق التي تضمنتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية والعربية، من حقوق اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، منوهة إلى أهمية إعطاء النساء كامل الحقوق التي تضمنها الاتفاقيات، لاسيما وان القانون الأساسي الفلسطيني لم يفرق بين المواطنين على أساس الجنس أو العرق او الدين، بل جعل جميع المواطنين متساوين، وهذا من الدوافع الايجابية لإنصاف المرأة الفلسطينية وإعطائها كامل حقوقها، مركزة على أن العبء الأكبر يقع على النساء أنفسهن بالعمل الجاد لأخذ هذه الحقوق والألمطالبة بها.

أما اللقاء الثالث والذي حمل عنوان "الحقوق والحريات العامة في فلسطين" فقد نفذ في مدينة طولكرم، بقاعة اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي، وبمشاركة (35) من ضباط وعناصر الأجهزة الأمنية، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وطلبة جامعيين، وتحدث في هذا اللقاء المحامي حسام حطاب مبيناً أهم الحقوق والحريات التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني للمواطن بعد أن قسمها إلى حقوق مدنية وسياسية وحقوق اقتصادية وثقافية واجتماعية.

وأسهب حطاب بالحديث عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، كما وردت في القانون الأساسي الفلسطيني، مقارناً أياها بالإعلانات والاتفاقيات الدولية للحقوق الإنسان وبالأوامر العسكرية الإسرائيلية التي كانت سارية قبل قدوم السلطة الوطنية، مشيراً إلى الانتهاكات الإسرائيلية لهذه الحرية، مشدداً على أهميتها، من حيث أنها من أهم المقومات الأساسية لبناء مجتمع سليم، قائم على الديمقراطية، موضحاً أن الحصار الفكري ومصادرة حرية الرأي والتعبير، لها انعكاسات سلبية، تحول دون تنشأة أجيال واعية لدورها في إطار المجتمع.

وعرج حطاب على قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني، موضحاً أهم ايجابياته، من حيث انه أعطى لأي شخص حق تملك المطبوعات وإصدارها، وفقاً للقانون، وانه حظر على السلطة التنفيذية اتخاذ أي إجراء ضد وسائل الإعلام، وحصر ذلك باختصاص القضاء، مشيراً أن أهميته تأتي من خلال تطبيقه بداية عهد السلطة الوطنية، بعد أن كانت تحكم حرية الصحافة أوامر عسكرية جائرة، حيث يعتبر انه أول قانون ذو علاقة بحرية الرأي والتعبير.

كما تحدث حطاب عن الحق بالأمن والسلامة الشخصيين، منوهاً إلى عقوبة الإعدام، مستعرضاً بعض الجرائم المعاقب عليها بهذه العقوبة في التشريعات العقابية السارية في فلسطين.

هذا وقدّم المشاركون جملة من التوصيات، من خلال مداخلاتهم، مؤكدين التزامهم بالحقوق والحريات العامة كما جاءت بالقانون.