أولمرت يقترح إنسحاباً من 93% من الضفة والحصول على 5,5% من اراضي النقب- الرئاسة لن نقبل الا بدولة متواصلة جغرافياً

بيت لحم- معا- نشرت صحيفة "هأرتس" لاول مرة تفاصيل عن المفاوضات الجارية بين الفلسطينيين والاسرائيليين والتي وصلت الى مراحلها النهائية.

وذكرت الصحيفة أنه في اللقاء الاخير الذي جرى بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت, قدم الاخير التصور النهائي للحل وينتظر رداً من الرئيس عباس.

ويعتقد أولمرت بأن هناك فرصة للوصول لاتفاق قبل ان يغادر الحكومة, ويصار الى تنفيذ هذا الاتفاق عندما تكون السلطة قادرة على تنفيذ هذا الاتفاق في اشارة واضحة لعودة السلطة الى قطاع غزة.

وجاء في حيثيات التصور الذي قدمه اولمرت العديد من النقاط بحيث سيشمل الاتفاق كافة القضايا عدا القدس لتخوف اولمرت من انهيار الائتلاف الحكومي لأن حركة شاس تعارض تقسيم القدس, وابرز النقاط التي وردت:

1- اساس الاتفاق الانسحاب من الضفة الغربية مع الاحتفاظ بـ 7% من اراضي الضفة الغربية واعطاء الجانب الفلسطيني مقابل ذلك 5.5% من اراضي 48 في النقب, والذي سيشمل وجود ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية دون ان يكون اي تدخل من الجانب الاسرائيلي ولن يخضع لاي تفتيش أمني, وسيكون هناك خارطة أولية بحدود الدولة الفلسطينية.

2- المناطق التي ستحتفظ بها اسرائيل التجمعات الاستيطانية الكبيرة وتشمل "معاليه ادوميم, وغوش عتصيون, وحزام القدس, ومنطقة غرب نابلس", وفي هذا السياق فان اولمرت وإيهود باراك وزير الجيش الاسرائيلي قررا في الاشهر الاخيرة اقامة العديد من الوحدات السكنية في المناطق التي ستبقى لدى الجانب الاسرائيلي وخاصة في المنطقة التي اطلقوا عليها حزام القدس.

وحسب ما نشر فان اسرائيل سوف تتعامل مع موضوع المستوطنات على مرحلتين الاولى: بعد توقيع الاتفاق سيكون هناك دعوة مباشرة من الحكومة الاسرائيلية للمستوطنين للانتقال إما الى داخل اسرائيل وإما الى داخل المستوطنات التي ستبقى وفق الاتفاق, والمرحلة الثانية: ستكون بعد ان يستطيع الفلسطينيون اصلاح اوضاعهم الداخلية ويستطيعون تنفيذ الاتفاق كاملاً سيتم اخلاء كافة المستوطنين من كل المستوطنات التي ستكون شرق الحدود مع اسرائيل.

3- فيما يخص الجانب الأمني فان الدولة الفلسطينية سيكون لها قوات أمن لحفظ النظام الداخلي دون أن يكون لها جيش وحسب أحد المسؤولين الاسرائيليين فإن الفلسطينيين طلبوا ان تكون قوات الامن الفلسطينية قادرة على مواجهة أحداث أكبر من حفظ النظام الداخلي ومواجهة تهديدات خارجية.

4- الموضوع الاكثر تعقيداً وصعوبة حسب نفس الصحيفة المتعلق باللاجئين حيث يرى اولمرت ان عودة الاجئين الفلسطينيين غير ممكنة ولكن يمكن عودة البعض منهم الى الدولة الفلسطينية والبحث عن حل لمشكلة اللاجئين دون ان تذكر الصحيفة تفاصيل اكثر.

5- حول القدس تم الإتفاق بين أبو مازن وأولمرت على تأجيل البحث والاتفاق على هذا الموضوع لمرحلة قادمة, لتخوف اولمرت من انهيار حكومته في حال تم التطرق لموضوع القدس.

رئيس الحكومة الاسرائيلية يرى ان هذا الاتفاق سيكون الحل الامثل لدولتين والذي تؤيدة العديد من دول العالم وكذلك يستطيع ان يقنع الجمهور الاسرائيلي به, خاصة ان تبادل الاراضي المتعلق بالجانب الاسرائيلي سيتم فور التوقيع على الاتفاق مما يعطي اسرائيل الحرية الكاملة لزيادة البناء في المستوطنات التي ستبقى وفق الإتفاق, أما الجانب الفلسطيني فلن يأخذ أراض في النقب الا بعد أن يستطيع أن يسيطر على غزة.

كذلك يرى اولمرت ان السلطة تستطيع اقناع الشعب الفلسطيني بهذا الاتفاق خاصة انهم سيحصلون على 98% من الضفة الغربية بعد تبادل الاراضي. ويضيف أيضاً أن امريكا في صورة هذه المفاوضات, وان الزيارة القادمة لوزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس ستكون لدعم هذه المفاوضات بعد التصريحات الاخيرة من واشنطن والتي فهم منها ان واشنطن غير معنية بسلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

أبو ردينة: لن نقبل بأقل من دولة على حدود 67
___________________________________
وتعقيباً على ما نشرته "هآرتس" قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: "إن العرض الإسرائيلي غير مقبول لأنه يتنافى مع الشرعية الفلسطينية والعربية والدولية".

وشدد الناطق على أن الجانب الفلسطيني لن يقبل إلا بدولة فلسطينية متصلة جغرافيا، تكون عاصمتها القدس الشريف، وخالية من المستوطنات، وعلى حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وأوضح أن هذا العرض يدلل على حقيقة عدم جدية إسرائيل وعلى محاولتها التهرب من فكرة إقامة الدولتين وإضاعة الوقت، خاصة وأن ما تم التفاهم عليه في أنابوليس ينص تماما على تجميد الاستيطان أولا ودولة على حدود الأراضي التي احتلت عام 67، على أن يكون هناك تفاهم على تبادل للأراضي بالقيمة والمثل.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة أن السلام العادل لن يقوم إلا على قاعدة الثوابت الوطنية الفلسطينية والعربية و الدولية، لافتا إلى أن إسرائيل إذا ما أرادت سلاما شاملا وعادلا عليها أن تلتزم بقرارات الشرعية الدولية، و خطة خارطة الطريق المتضمنة لرؤية الرئيس بوش.