تيسير خالد: " اتفاق الرف " يفضح الطبيعة العدوانية التوسعية للسياسة الاسرائيلية

نابلس- معا- دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، الفريق الفلسطيني المفاوض الى الاعلان عن الرفض الصريح والواضح وغير القابل لأية تفسيرات ولأي تأويل، لما تناقلته وسائل الاعلام الاسرائيلية حول صيغة " اتفاق الرف "، الذي تحاول حكومة اسرائيل تسويقه بالتنسيق مع الادارة الاميركية كترتيبات انتقالية متفق عليها بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، باعتبارها المدخل لحل الدولتين وفق رؤية الرئيس الاميركي جورج بوش.

وأكد خالد في بيان وصل "معا" نسخة عنه أن ما يسمى بـ" اتفاق الرف " كان في مقدمة اولويات سياسة حكومة اولمرت -باراك على امتداد المفاوضات، التي بدأت بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بعد مؤتمر أنابوليس نهاية العام الماضي، وأنه يحظى بالأفضلية والاولوية في سياسة الادارة الاميركية ومقارباتها لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة خارطة الطريق الدولية ورؤية الرئيس الاميركي جورج بوش بشأن حل الدولتين من خلال تسوية متدرجة وعلى مراحل للصراع الفلسطيني- الاسرائيلي هذه الادارة التي تستسهل ممارسة الضغط على الجانب الفلسطيني، وتغض الطرف عن الطبيعة العدوانية التوسعية للسياسة الاسرائيلية، وخاصة سياستها الاستيطانية، والتي أصبحت وظيفتها واضحة في سياق تسويق ما يسمى بـ " اتفاق الرف " الاسرائيلي .

وأضاف خالد في بيان وصل "معا" أن " اتفاق الرف " الذي تدعو له حكومة اسرائيل يستثني من الترتيبات الانتقالية مدينة القدس ومناطق الاغوار الفلسطينية ويسطو الى جانب ذلك على اكثر من سبعة في المائة من مساحة الضفة الغربية، لفائدة الكتل الاستيطانية وجدار الفصل، الذي تحاول حكومة اسرائيل اعادة تصميم مساره بتعديلات طفيفة ليرسم خط الحدود في اطار " اتفاق الرف "، مثلما يستثني الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخاصة القرار 194 .

ودعا خالد الى وقف كل اشكال المفاوضات مع حكومة اسرائيل، حتى لا تتحول الى مظلة تحتمي بها اسرائيل للتهرب من التزاماتها الدولية، وحتى لا تكون مدخلا لدور اميركي يستخدم هذه المفاوضات في تقديم اقتراحات وافكار بحجة جسر الهوة بين الموقفين الفلسطيني والاسرائيلي، والى التوجه دون تردد الى مجلس الأمن الدولي ودعوته لتحمل مسؤولياته في الضغط على حكومة اسرائيل لوقف نشاطاتها الاستيطانية وانتهاكاتها للقانون الدولي في الاراضي الفلسطينية، والدعوة الى تسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع في اطار مؤتمر دولي، ينعقد على اساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يحقق الامن والاستقرار والعدالة لجميع شعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين وعاصمتها القدس العربية .