مركز عدالة يؤكد انه سيعترض على طلب النيابة العامة فتح ملف الدروع البشرية مرة اخرى

القدس - معا - اكد مركز عدالة لحقوق الانسان انه سيعترض على الطلب الذي قدمه وزير الامن الداخلي الاسرائيلي و رئيس هيئة الاركان العامة الاسرائيلي لعدم استناده لأي أساس قانوني وفق ما أقرته المحكمة الاسرائيلية اعتمادا لمبدأ أساسي في القانون الدولي، الذي يمنع أستخدام المدنيين خلال عمليات عسكرية.

وقال مركز عدالة في بيان له :" ان اصرار جيش الاحتلال على استخدام مدنيين كدروع بشرية بصيغ مختلفة عدى عن كونه غير قانوني فانه غير أخلاقي أيضا ولا شك لدينا بان الجيش الاسرائيلي سيهزم قانونيا في هذه الجولة أيضا".