الحكومة المقالة ترفض خطة أولمرت للتسوية وتطالب مصر بفتح معبر رفح وفك الحصار

غزة - معا - أعلنت الحكومة المقالة اليوم الثلاثاء رفضها لما رشح عن خطة الاحتلال الإسرائيلي لفرض التسوية التي قدمها أيهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي, معتبرة إياها انتقاص خطير لحقوق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها الحكومة المقالة برئاسة رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية حيث ناقشت عدد من القضايا واتخذت عدة قرارات مهمة.

وأكدت الحكومة المقالة تشجيعها لأي حوار فلسطيني - فلسطيني برعاية عربية بدون أي شروط, معتبرة استمرار وضع الشروط على لسان ناطقي فتح ومسئوليها وآخرها تصريح نبيل عمرو بالأمس دلالة واضحة على وضع العراقيل أمام انطلاق أو نجاح أي حوار وطني.

ودعت الحكومة مصر الى فتح معبر رفح الحدودي والسماح للفلسطينيين بالدخول والخروج من قطاع غزة بحرية, كما وطالبت اللجنة العربية لفك الحصار بالعمل من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني جراء هذا الحصار.

واعتبرت الحكومة المقالة أن إغلاق المعابر ومنع إدخال المواد اللازمة لقطاع غزة انتهاك خطير للتهدئة لاسيما وأن الاحتلال لم يلتزم طوال الفترة الماضية بإدخال الكميات والنوعيات المطلوبة.

وبحثت الحكومة المقالة في جلستها الوضع الأمني واطلعت على سير التحقيقات في قضية التفجير الذي وقع مؤخرا على شاطئ بحر غزة وجهود وزارة الداخلية المقالة في حفظ الأمن والقانون والنظام العام في أعقاب تفكيك ما وصفته "البؤرة الأمنية", موضحة أن من يراهن على الفوضى اكتشف أن رهانه خاسر ومحظور مجرد محاولة العبث في أمن الوطن والمواطنين على حد قول البيان.

وقالت الحكومة المقالة "أن كل من يفكر بالضغط على الشعب أو الحكومة المقالة من أجل تحقيق أهداف سياسية او فرض شروطه لن يجني سوى الفشل والخسارة".

وأشادت الحكومة المقالة بالجهود التي تبذلها الشرطة المقالة في حملتها ضد "المخالفين" للقوانين وخاصة شرطة المرور وحفظ النظام وكذلك شرطة مكافحة المخدرات وأفرع الأمن المختلفة التابعة للحكومة المقالة.

وبحثت الحكومة نتائج اللقاءات التي عقدها وزير الداخلية المقال مع عدد من الشخصيات الوزارية والاعتبارية والهيئات والمؤسسات غير الحكومية وبعض المؤسسات الإعلامية الدولية.

وعلى الصعيد الداخلي قررت الحكومة المقالة الاستمرار في مجانية التعليم هذا العام, كما قررت تعليق إلزام طلبة المدارس بالزى الرسمي لهذا العام نظرا للحصار الخانق وإغلاق المعابر ومن باب التخفيف عن الشعب الفلسطيني.