وزير التخطيط لـ"معا": الكويت تقدم 80 مليون دولار لحل جزء من الازمة المالية ولتسديد قروض بنكية ودفع رواتب

بيت لحم- معا- قال وزير التخطيط الدكتور سمير عبد الله ان المبلغ المالي الذي تبرعت به دولة الكويت والبالغ 80 مليون دولار لصندوق الامانة سوف يشكل انفراجة مؤقتة في الازمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطينة.

وقال عبد الله في حديث لوكالة "معا" ان هناك دولا عربية وعلى راسها الكويت قدمت مبلغ 80 مليون دولار لصندوق الامانة من خلال توقيع اتفاقية مع البنك الدولي قبل يومين من شانها ان تمكن السلطة من تسديد العجز في الموازنة لهذا الشهر وستساعد في حل جزء من متطلبات الشهر القادم.

واضاف ان هناك دولا عربية واجنبية سوف تتبرع لهذا الصندوق والذي وضع فيه البنك الدولي مبلغ 40 مليون دولار سوف يساعد السلطة في دفع المستحقات وتسديد قروض بنكية .

واضاف": لقد تبرعت دولة الامارات قبل اسبوعين بمبلغ 42 مليون دولار ساهم في حل جزء من المشكلة المالية لدفع رواتب الموظفين الشهر الماضي لذلك تم اللجوء الى البنوك وقامت الحكومة باقتراض مبالغ مالية -دون ان يحدد قيمة هذه القروض- مكنت الحكومة من دفع الرواتب للشهر المنصرم ".

وتابع": التبرعات الكويتية لهذا الشهر سوف تمكن السلطة من تسديد تلك القروض والمتاخرات من الرواتب ودفع رواتب الشهر المقبل , اضافة لما سيصل من الدول المانحة".

وعاد عبد الله واوضح ان الموازنة تعاني شهريا من عجز يصل الى 250 مليون دولار شهريا, 150 مليون دولار تاتي من الجباية المحلية والمقاصة فييبقى هناك حوالي 100 مليون يجب ان تاتي من الدول المانحة وهذا ما يسبب ازمة مالية بسبب تاخير الدفع خاصة وان الحكومة تتقاضي كل شهر بشهر فتبقى لاخر لحظة وهي في حيرة لانه لا يوجد هناك احتياط مالي لشهرين او ثلاثة قادمة وذلك بسبب غياب الاستثمار المحلي بسبب اجراءات الاحتلال في الضفة اضافة للانقسام بين الضفة وغزة".

واعرب الوزير عن شكر السلطة لما تقدمه دولة الكويت والامارات العربية من تبرعات للشعب الفلسطيني وكذلك باقي الدول الاجنبية ".

وكان البنك الدولي اعن الثلاثاء أن الكويت تبرعت بمبلغ 80 مليون دولار لصندوق مخصص لدعم الفلسطينيين لتصبح أول دولة عربية تساهم في برنامج المساعدات الفلسطينية.

وبهذا يرتفع إلى 275 مليون دولار مبلغ التحويلات في هذا الصندوق وصناديق البنك الدولي ذات العلاقة. وتم صرف 148 مليونا من هذه الأموال.

وقال البنك إن هذه الموارد المالية ستوفر الدعم للتعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية الضرورية للشعب الفلسطيني ولعمليات الإصلاح الاقتصادي التي تجري حاليا.

والدول التي ساهمت في الصندوق حتى الآن هي أستراليا، وبريطانيا، وكندا، وفنلندا، وفرنسا، والنروج، وبولندا.