طلبة يدعون إلى ترسيخ مفهوم الحكم يقوم على تحقيق التوازن بين السلطة ومهامها والحريات وضوابطها

غزة- معا- دعا طلاب وطالبات من جامعة القدس المفتوحة بغزة، اليوم، إلى ترسيخ مفهوم: "أساس الحكم يقوم على تحقيق التوازن بين السلطة ومهامها والحريات وضوابطها"، وذلك خلال لقاء تدريبي عقده مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، ضمن مشروع "تسامح الطلبة 2008"، الذي ينفذه المركز مع طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة والقطاع، وذلك في قاعة مركز "بانوراما" بمدينة غزة.

افتتح اللقاء منسق فعاليات مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان بغزة، الأستاذ طلال أبو ركبة، موضحاً أن هذه اللقاءات تأتي في إطار تعزيز مفاهيم ثقافة الديمقراطية والتسامح في الوسط الطلابي، على اعتبار أنه النواة الحقيقية لإحداث تغيير داخل البناء الاجتماعي في فلسطين، مؤكداًَ أن طلبة الجامعات أصحاب الحق في رسم صورة أجمل للوطن قائمة على تحقيق مفاهيم المواطنة والتسامح والديمقراطية والحقوق، لافتاً إلى الدور الذي يجب أن تلعبه منظمات حقوق الإنسان في تعزيز ثقافة المواطنة باعتبارها السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، والجامع الحقيقي لكل الأطياف الفلسطينية السياسية والثقافية.

وعرف د. رامز أحمد العايدي، المفهوم الشامل للمواطنة، على أنه الصلة التي تربط الفرد المواطن بالدولة، التي يعيش تحت مظلتها ويدين بولاء الانتماء إلى أرض تحدها حدود سياسية، ويعيش عليها مجتمع سياسي معين، ويترتب على هذه الهوية حقوق وواجبات متساوية لجميع المواطنين وفق ما ينص عليه القانون الذي يشمل كافة الأفراد الذين توجد بينهم روابط ومحددات وقيود تعاقدية معلومة لدى جميع الأطراف، تبين الحقوق والواجبات وتعتبر نسقا متكاملا للأفكار والقيم وتعد ميزان ومقياس الفصل حال النزاع أو الاختلاف وتحكم المجتمع كأفراد ومؤسسات.

وأشار إلى أن جوهر بروز مفهوم المواطنة، يستند إلى المقولة الفلسفية التي تفيد بأن "الإنسان عالم صغير وأن العالم إنسان كبير"، مشيراً إلى أنه لكل مواطن مرجعية تكبح جماحه وتعاقبه وتحميه، وأنه لولا وجود مفهوم المواطنة، لتفاقمت المشكلات العرقية والدينية وتفشت نوبات العنف والدموية والإبادات على أساس اللون أو العرق أو الانتماء الديني والسياسي، والذي يعتبر تهديداً مباشراً للأسرة الدولية والإنسانية بشكل عام.

وأوضح أن الحريات والحقوق المدنية للمواطن، تعني أن جميع المواطنين سواء أمام القانون دون تمييز، ويجب الاعتراف بحرية الفرد طالما لم تتعارض مع القانون ومع حرية الآخرين وتشتمل على "حرية الفكر والرأي والنقد، والحق في الحياة وتقرير المصير، وحق الإنسان على جسده، والحق في التعاقد الحر، والحق في الحصول على العدالة القانونية من الدولة، والحق في الملكية الخاصة، والحق في حرية التعبير عن رأيه وحرية التفكير والاعتقاد.