المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان : رد إسرائيل على مقتل الصحفي فضل شناعة تغطية على جريمة حرب

غزة-معا-دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان رد المحامي العام العسكري في قوات الاحتلال الإسرائيلي لوكالة الأنباء العالمية رويترز بأن طاقم الدبابة الإسرائيلية الذي قتل مصور الوكالة فضل شناعة وعدد من المدنيين في غزة قبل أربعة أشهر قد تصرف بشكل مناسب وأنه لن يواجه أية إجراءات قانونية.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان وصل وكالة "معا" :"يرى المركز أن هذا الرد يعكس الفشل المزمن من جانب دولة إسرائيل وقوات احتلالها في التحقيق في مئات الجرائم التي اقترفتها تلك القوات ضد المدنيين، بمن فيهم الصحفيين، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يعمق الحاجة لملاحقة المشتبه بضلوعهم باقتراف تلك الجرائم أمام القضاء الدولي، ويعزز عمل المركز في استخدام التشريع الدولي".

وذكر المركز أن قوات الاحتلال قتلت منذ اندلاع الانتفاضة في سبتمبر 2000 وحتى الآن 9 صحفيين، اثنان منهم أجانب، فيما أصابت أكثر من 170 شخصاً من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام بجراح أثناء قيامهم بعملهم المهني في تغطية الأحداث.

وأشار المركز الفلسطيني أن وكالة رويترز تلقت رسالة يوم أمس الأول الثلاثاء من المحامي العام العسكري في قوات الاحتلال الإسرائيلي، أفيهاي ميندلبليت، ذكر فيها أن الجنود لم يتمكنوا من رؤية ما إذا كان فضل شناعة كا يحرك كاميرا أم سلاحا وأضاف ميندلبليت أن طاقم الدبابة "لم يتمكن من تحديد طبيعة الجسم الموضوع أعلى لحامل والتأكد بشكل يقيني مما إذا كان صاروخاً مضادا للدبابات أم قذيفة مورتر أو كاميرا من كاميرات التلفزيون.." وجاء في الرسالة أيضاً أنه "على ضوء استنتاج منطقي توصل إليه طاقم الدبابة وقادته يفيد بأن هذه الشخصيات معادية وتحمل جسما من المُرجح أن يكون سلاحا فان القرار بإطلاق قذيفة على الأهداف ... كان سليما..."
ودحضت تحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة هذه الادعاءات، ومؤكدا تورط تلك القوات في قتل الصحفي شناعة وعدد من المدنيين عمداً، في قصف استهدف منطقة جحر الديك، جنوب شرق مدينة غزة بتاريخ 16/04/2008. وقد أسفر ذلك القصف في مجمله عن مقتل 13 مدنياً، بينهم 8 أطفال، وإصابة 32 مدنياً آخرين بجراح، منهم 17 طفلاً.

وأوضح المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنه لم يفاجأ بهذا الرد الذي يعكس فشلاً مزمناً من جانب دولة إسرائيل وقوات احتلالها في التحقيق في مئات الجرائم التي اقترفتها تلك القوات ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عشرات الجرائم ضد الصحفيين.

وجدد المركز موقفه بأن لا ثقة مطلقاً بالتحقيقات العسكرية التي تجريها قوات الاحتلال نفسها وهي الجهة المتورطة في اقتراف جرائم الحرب، وأنه لا بد من تشكيل هيئات تحقيق مستقلة مؤكدا أن مثل هذه التحقيقات التي تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير الشفافية والنزاهة هي طريقة للتغطية على جرائم الحرب وتوفير الحماية القانونية والحصانة للمشتبه بضلوعهم في اقتراف تلك الجرائم.

ورأى المركز أن هذه القضية تعمق أكثر فأكثر الحاجة لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام العدالة الدولية، وتعزز أكثر مساعي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بهذا التوجه.