صافي ارباح بنك فلسطين 11مليون دولار في النصف الأول من العام 2008

نابلس- معا استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية "مسودة" البيانات المالية المرحلية الموحدة المراجعة من المدقق الخارجي كما في 30/06/2008 لشركة بنك فلسطين (BOP).

ويمنح نظام الإفصاح المعمول به كل شركة مدرجة فترة شهر ونصف للإفصاح عن بيانات الربع الثاني من هذا العام. وتمّ الإفصاح عبر إعداد التقرير نصف السنوي مرفق معه نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لقطاع (البنوك) المعتمد من السوق، وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقد أرسل البنك "مسودة " البيانات نظراً لعدم مصادقة سلطة النقد على البيانات حتى الآن. ومن أجل إصدار القوائم المالية بشكلها النهائي، طلب مدقق الحسابات الخارجي (سابا وشركاهم) من البنك عبر رسالة خطية تزويده بالأمور الآتية: 1) كتاب التمثيل موقعاً من الإدارة حسب الأصول 2) اعتماد مجلس إدارة البنك للمعلومات المالية المرحلية 3) توقيع المعلومات المالية المرحلية من قبل القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك 4) موافقة سلطة النقد الفلسطينية على إصدار المعلومات المالية المرحلية.

وتشير بيانات البنك للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي الأرباح بعد الضريبة قد بلغ 11,354,113 دولار أمريكي مقارنة مع 6,058,331 دولار في النصف الأول من العام 2007. أمّا مجموع موجودات الشركة فقد بلغ 991,223,601 دولار بعد أن كان 847,650,800 دولار في 2007/12/31. كما بلغ مجموع المطلوبات 889,598,379 دولار بعد أن كان 757,432,372 دولار في 2007/12/31. وقد ارتفع مجموع حقوق المساهمين من 90,218,428 دولار في 2007/12/31 إلى 101,625,222 دولار في 30/06/2008.

أمّا تقرير مدقق الحسابات القانوني الخارجي (سابا وشركاهم)، فقد أشار في بند "الاستنتاج" واستناداً إلى مراجعتهم، بأنّه لم يتبين لهم ما يدعوهم إلى الاعتقاد بأنّ المعلومات المالية المرحلة الموحدة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 34. كما أفاد في بند "أمور أخرى" أنه وبدون تحفظ حول الاستنتاج الوارد أعلاه فإنّه إضافة لما هو وارد في إيضاح رقم 9، يقتضي تعميم سلطة النقد الفلسطينية رقم 93 أن يتم تكوين مخصصات للديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها وتعتبر إدارة البنك أنّ ذلك التعميم لا ينطبق على محفظة قروض موظفي القطاع العام.