قياديان بالجهاد وحماس: ملتزمون بالتهدئة وسنطلع مصر على خروقات إسرائيل

القاهرة -معا- قال داوود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي أنه تم الاتفاق خلال اجتماع "خلية الأزمة" أمس على التوجه إلى مصر التى رعت اتفاق التهدئة ووضعها في صورة انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي لاتفاق التهدئة، وأن تضغط مصر على الاحتلال ليوقف خروقاته وعدوانه ويلتزم باستحقاقات التهدئة، والعمل على فك الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر وفقا لما لاتفاق التهدئة.

وأضاف شهاب في تصريحات لـ"وكالة أنباء الشرق الأوسط في غزة" ان الحديث الذي يدور الآن بين الفصائل الفلسطينية حول الخروج بموقف واحد موحد ومتوافق عليه لإجبار الاحتلال على تنفيذ التزاماته إزاء التهدئة، لكن التوجه سيكون إلى مصر لأنها هي الشقيقة الكبرى، فمصر داعمه للشعب الفلسطينى وقضيته على مر التاريخ، ولنا أمل كبير فيها بما لها من ثقل كبير على الساحة الإقليمية والدولية بأن تقوم بما لديها من إمكانيات ضخمة وواسعة بإلزام إسرائيل بما تم التوافق عليه في اتفاق التهدئة".

وأوضح أن اجتماع خلية الأزمة الذي عقد أمس بحضور الفصائل الفلسطينية تم خلاله تقييم سير عملية التهدئة مع الاحتلال والتي تم التوصل إليها بوساطة مصر ومر عليها شهران.

وأضاف شهاب أن الفصائل الفلسطينية اتفقت تماما على أن التهدئة مع الاحتلال لم تعد بالفائدة على الشعب الفلسطيني, مشيرا إلى أنه في الوقت الذي التزمت فيه كافة فصائل المقاومة باتفاق التهدئة ولم تخرقه استمر الاحتلال في ارتكاب جرائمه وعدوانه على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ونوه شهاب بتواصل الحصار وإغلاق المعابر في قطاع غزة، وإطلاق السفن الحربية الإسرائيلية النيران على قوارب الصيادين الفلسطينيين في المياه الإقليمية ببحر غزة وعمليات المداهمة والاقتحام والاعتقالات اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني في كافة مناطق الضفة الغربية.

وتابع القيادي بحركة الجهاد الإسلامي أن من ضمن القضايا التي كانت مدار بحث
خلال الاجتماع ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من تهديدات خطيرة من جانب
الاحتلال, محذرا من أنه إذا مس الاحتلال بالمسجد الأقصى سيصبح من العبث استمرار عملية التهدئة.

وأشار شهاب إلى أن معظم المواد الغذائية لم تدخل إلى قطاع غزة، حيث لم يدخل إلا ما نسبته 15 % من إجمالي احتياجات قطاع غزة المعيشية والأساسية, منوها بأن القطاع الصناعي في قطاع غزة تم تدميره تماما نتيجة هذا الحصار اللانساني، والذي لم يشهد التاريخ البشري مثيلا له والذي يخالف كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية ومبادىء حقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني والمواثيق والأعراف الدولية.

وقال إن المواد الخام لا تدخل بشكل كامل إلى قطاع غزة المحاصر سواء للتجار أو
للصناعيين أو للزراعيين, كما أن الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال منذ أكثر من عام أزهق أرواح مئات المواطنين المرضى نتيجة منعهم من التوجه للعلاج في الخارج.

من جانبه، قال الدكتور صلاح البردويل القيادى بحركة حماس وعضو المجلس التشريعي إنه اتفق خلال الاجتماع أمس على أن يتم إعطاء فرصة للمصر لتراجع إسرائيل في مدى التزامها بالتهدئة".

وأضاف في تصريحات لـ" وكالة أنباء الشرق الأوسط في غزة" أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أنه لا يجوز لأى طرف أن ينتهك اتفاق التهدئة منفردا، ويجب أن يكون الخروج من التزامات التهدئة وفقا لقرار موحد واتفاق وإجماع من كافة الفصائل، وأن التهدئة لابد وأن يلتزم بها الجميع على الرغم من عدم التزام الاحتلال بها، ويجب أن توضع مصر فى صورة عدم التزام الاحتلال بمتطلبات واستحقاقات والتزامات التهدئة.

وعلى صعيد الحوار الفلسطيني قال البردويل: "نحن في حماس وكأعضاء بالمجلس
التشريعى ليس لدينا مانع في الشروع في الحوار متى كان جديا ينهي حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية ويعيد التوحد بين شطرى الوطن بدون شرط مسبقة من جانب السلطة وحركة فتح ووفقا لاتفاقات القاهرة ومكة وإعلان صنعاء ووثيقة الوفاق الوطني وكل ما من شأنه إعلاء صالح الشعب والقضية الفلسطينية على ما دونها من مصالح ضيقة".

وطالب بوقف الاعتقالات السياسية والحملات الإعلامية من الطرفين (فتح وحماس)، وقال:"إن حركة حماس ونوابها في المجلس التشريعي والحكومة المقالة دعت إلى الحوار واقترحت أن تنطلق الجلسة الأولى للحوار تحت قبة البرلمان الفلسطيني ووضعنا آليات لهذا الحوار ونشجعه ومستعدون له في أى لحظة".

وأضاف البردويل "الحوار الوطني الفلسطيني ملح لأن هناك حالة من التغول الإسرائيلي في الضفة والقدس والمسجد الأقصى وقطاع غزة", وتابع "إن دعوة مصر للفصائل الفلسطينية متوافق عليها من كافة الفصائل وجميع الأطراف، متمنيا أن تشهد القاهرة قريبا حوارا فلسطينيا ناجحا ينهي الانقسام ويعيد الترابط بين ابناء الشعب الفلسطيني".