الديمقراطية تدعو إلى توافق فوري على إجراء انتخابات الرئاسة والتشريعي قبل انقضاء موعدها الدستوري

بيت لحم -معا- دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى التوصل فوراً إلى توافق وطني على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق نظام التمثيل النسبي الكامل قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة دستورياً لإنجازها.

وحذرت الجبهة من عواقب غياب هذا التوافق في ضوء اقتراب استحقاق المحطات الانتخابية الرئاسية والتشريعية المفترض أن تجري بالتزامن في نهاية العام القادم، وذلك وفقاً للقانون الأساسي المعدل وقانون الانتخابات الذي قبلته كافة الكتل والقوائم البرلمانية وخاضت الانتخابات التشريعية على أساسه.

كما حذرت من الإخفاق في الوفاء بهذا الاستحقاق الدستوري مما سيترتب عليه تكريس حالة الانقسام الراهنة وتقويض شرعية المؤسسات المنتخبة للسلطة الفلسطينية.

جاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب السياسي للجبهة في ختام دورة اجتماعات عقدها بحضور أعضائه من مختلف الساحات في الضفة الغربية وغزة والشتات وبرئاسة نايف حواتمة الأمين العام للجنة المركزية للجبهة.

ودعا البلاغ إلى تشكيل حكومة انتقالية من شخصيات وطنية مستقلة تتولى إدارة الشأن الداخلي وإعادة توحيد المؤسسة الرسمية للسلطة والتحضير لإجراء الانتخابات، في ظل اتفاق على ترتيبات أمنية مؤقتة لضمان نزاهة العملية الانتخابية على طريق إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية بمساعدة عربية.

واقترحت الجبهة أن تجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية للسلطة بالتزامن مع انتخابات حرة لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني داخل الوطن على أساس التمثيل النسبي الكامل كخطوة على طريق استكمال انتخابه في مواقع الشتات حيثما أمكن ذلك، لإعادة بناء مؤسسات م.ت.ف. على أسس ديمقراطية بمشاركة كافة ألوان الطيف السياسي الفلسطيني, مطالبة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالإسراع في إقرار قانون الانتخابات للمجلس الوطني وفقاً لنظام التمثيل النسبي الكامل.

وقال البلاغ أن الإحداث الدامية التي شهدها قطاع غزة مؤخراً، وتداعياتها في الضفة الغربية، تؤكد أن استيلاء حماس بالقوة المسلحة على السلطة في قطاع غزة لم يضع نهاية للحرب الأهلية المدمرة بل شكل مدخلاً لفصل جديد من فصولها أكثر تدميراً ودموية.

وحذر من خطورة استمرار وتعمق حالة الانقسام والانفصال بين جناحي الوطن وانعكاساتها على حقوق وحريات وكرامة المواطنين وعلى وحدة النظام السياسي الفلسطيني وطابعه التعددي الديمقراطي، مؤكداً أن استمرار هذه الحالة يضع الكل الفلسطيني في طريق مسدود.

وجدد المكتب السياسي دعم الجبهة للمبادرة الوفاقية التي أجمعت عليها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأعلنها الرئيس أبو مازن في 4 حزيران الماضي، ودعا سائر الأطراف الفلسطينية، وبخاصة حماس، إلى الاستجابة لهذه المبادرة للمباشرة في الحوار الوطني الشامل على أساس وثيقة الوفاق الوطني والمبادرة اليمنية التي تبنتها قمة دمشق.

ورحبت الجبهة الديمقراطية بالدعوة التي وجهتها القيادة المصرية إلى جميع الفصائل الفلسطينية للبدء بمشاورات تمهيدية لتأمين انطلاقة ناجحة للحوار الوطني، ودعت إلى تعجيل وتيرة الجهود المصرية الحميدة بما يلبي الحاجة الفلسطينية الملحة إلى إنهاء الانقسام.

وفي تقييمه للعملية التفاوضية التي أطلقها مؤتمر أنابوليس، رأى المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أنها تدور في حلقة مفرغة وتعجز عن تحقيق أي اختراق جوهري بالرغم من قرب انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي جورج بوش. وحذر من الانسياق وراء ضغوط الإدارة الأمريكية التي تسعى، لاعتباراتها الانتخابية الخاصة، إلى إصدار إعلان يحدد سقفاً جديداً للمفاوضات أكثر انخفاضاً من السقف الذي حدده بيان أنابوليس، ومحاولة فرض اتفاق انتقالي يؤجل البت بالقضايا الرئيسية ويدخل القضية مجدداً في متاهة الحلول الجزئية والإنتقالية وإعتماد الصيغ التصفوية لحل قضية اللاجئين على قاعدة التعويض والتوطين بديلاً لحق العودة إلى الديار بموجب القرار 194.

وتوقف الاجتماع أمام ملف اللاجئين في الشتات مؤكداً على ضرورة إعادة إعمار مخيم نهر البارد وتوفير الأمان للاجئين الفلسطينيين في العراق, داعيا إلى وقف المفاوضات الجارية وربط استئنافها بوقف الاستيطان ووضع حد للعدوان والحصار وإطلاق الأسرى، مجدداً التحذير من استمرار التفرد بالقرار التفاوضي والتعتيم على مجريات العملية التفاوضية بما يحرم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من ممارسة صلاحياتها في الرقابة عليها وتوجيه مسارها، ودعا إلى تشكيل لجنة وطنية عليا لإدارة المفاوضات.

وأوضح البلاغ أن المكتب السياسي بحث الجهود والخطوات العملية لتوحيد قوى اليسار الفلسطيني وأكد حرص الجبهة الديمقراطية على تطوير صيغ العمل المشترك بين قوى اليسار وبناء قطب ديمقراطي فاعل قادر على درء العواقب الوخيمة لحالة الاستقطاب الثنائي الحاد التي تعمق الانقسام في الساحة الفلسطينية.