المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين رد المحامي الإسرائيلي على مقتل مصور وكالة رويتر وعدد من المدنيين في غزة

غزة-معا-دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة رد المحامي العام العسكري في قوات الاحتلال الإسرائيلي لوكالة الأنباء العالمية رويترز بأن طاقم الدبابة الإسرائيلية الذي قتل مصور الوكالة فضل شناعة وعدد من المدنيين في غزة قبل أربعة أشهر قد تصرف بشكل مناسب وأنه لن يواجه أية إجراءات قانونية.

وأوضح المركز في بيان وصل لــ"معا" نسخة عنه أن هذا الرد يعكس الفشل المزمن من جانب دولة إسرائيل وقوات الاحتلال في التحقيق في مئات الجرائم التي اقترفتها تلك القوات ضد المدنيين، بمن فيهم الصحفيين، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يعمق الحاجة لملاحقة المشتبه بضلوعهم باقتراف تلك الجرائم أمام القضاء الدولي، ويعزز عمل المركز في استخدام التشريع الدولي.

وأضاف" أن قوات الاحتلال قد قتلت منذ اندلاع الانتفاضة في سبتمبر 2000 وحتى الآن 9 صحفيين، اثنان منهم أجانب، فيما أصابت أكثر من 170 شخصاً من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام بجراح أثناء قيامهم بعملهم المهني في تغطية الأحداث.

من جهة أخرى تلقت وكالة رويترز للأنباء رسالة من المحامي العام العسكري في قوات الاحتلال الإسرائيلي، أفيهاي ميندلبليت، ذكر فيها أن الجنود لم يتمكنوا من رؤية ما إذا كان فضل شناعة كان يحرك كاميرا أم سلاحا. وأضاف ميندلبليت أن طاقم الدبابة "لم يتمكن من تحديد طبيعة الجسم الموضوع أعلى الحامل والتأكد بشكل يقيني مما إذا كان صاروخاً مضادا للدبابات أم قذيفة مورتر أم كاميرا من كاميرات التلفزيون.." وجاء في الرسالة أيضاً أنه "على ضوء استنتاج منطقي توصل إليه طاقم الدبابة وقادته يفيد بأن هذه الشخصيات معادية وتحمل جسما من المُرجح أن يكون سلاحا فان القرار بإطلاق قذيفة على الأهداف ... كان سليما..."

وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشده الادعاءات و تورط قوات الاحتلال في قتل الصحفي شناعة وعدد من المدنيين عمدا ، في قصف استهدف منطقة جحر الديك، جنوب شرق مدينة غزة بتاريخ 16/04/2008. وقد أسفر ذلك القصف في مجمله عن مقتل 13 مدنياً، بينهم 8 أطفال، وإصابة 32 مدنياً آخرين بجراح، منهم 17 طفلاً.

وجدد المركز بعدم ثقتها المطلقة بالتحقيقات العسكرية الإسرائيلية التي تجريها قوات الاحتلال وهي الجهة المتورطة في اقتراف كذلك موقفه من التحقيقات التي تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير الشفافية والنزاهة وهي طريقة للتغطية على جرائم الحرب وتوفير الحماية القانونية بتورطهم في اقتراف تلك الجرائم مطالبا بتشكيل هيئات تحقيق مستقلة

واعتبر أن رد المحامي العام العسكري يترك الصحفيين المحليين والدوليين أهدافاً سهلة لقوات الاحتلال، خاصة خلال تغطية الاجتياحات والعمليات العسكرية، وأنهم سيكونون عرضة لإطلاق النار من قبل جنود الاحتلال لمجرد الاشتباه بما يحملون من أدوات تصوير.