إسرائيل قررت الافراج عن 200 أسير بينهم ثلاثة أو خمسة أسرى أمضوا أكثر من 25 عاماً

بيت لحم- تقرير معا- رحب رئيس الوزراء الفلسطيني د. سلام فياض بقرار الحكومة الاسرائيلية الافراج عن مائتي أسير فلسطيني في شهر رمضان كبادرة "حسن نية تجاه الرئيس محمود عباس وكذلك لدعم عملية السلام".

واعتبر فياض تحرير أسرى فلسطينيين انتصاراً للشعب الفلسطيني, وطالب بالافراج عن كافة الاسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية.

وكانت الحكومة الاسرائيلية قررت اليوم الأحد الافراج عن 200 أسير فلسطيني, وجاء هذا القرار بعد ان تقدمت به اللجنة الوزارية الخاصة المكلفة ببحث ملف الاسرى والمعايير الخاصة بالافراج عنهم والتي يرأسها الوزير حايم رامون.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" فان القرار صدر باغلبية كبيرة, وعارضه وزراء حركة شاس والوزير شاؤول موفاز. وغدا سيتم عقد اجتماع بين رئيس الوزراء اولمرت واللجنة الوزارية لاقرار اسماء الاسرى.

واكد نفس المصدر ان الحديث يدور عن بعض الاسماء التي أمضت داخل السجون اكثر من 25 عاما وقد يصل العدد الى خمسة أسرى.

وعلق رئيس كتلة الليكود في الكنيست جدعون ساعر على قرار الحكومة الاسرائيلية, قائلاً: بانه سيكون له تأثير سلبي على أمن "مواطني" إسرائيل وكذلك سيضر بالمباحثات حول الافراج عن جلعاد شاليط.

اما وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني التي ايدت هذا القرار فقالت :" اذا افرجت اسرائيل عن اسرى لصالح من يستخدم القوة ضدها فيلمح ذلك بانها ترضخ للضغوط وبان استخدام القوة والاختطاف هما الطريق الوحيد للتعامل معها".

واضافت ليفني ان الافراج عن اسرى في اطار المفاوضات يعزز مركز الجهات المعتدلة في الطرف الفلسطيني.

وقد صوت الوزير ايلي يشاي من كتلة شاس ضد هذا القرار قائلا :" انه قرار خاطئ وخطير ينطوي على مضامين سلبية ويمس بفرص اعادة الجندي الاسير غلعاد شاليط الى ذويه".

حركة حماس من جهتها انتقدت القرار الإسرائيلي بالافراج عن أسرى قالت إنهم من حركة فتح, معتبرة ذلك محاولة إسرائيلية لتعزيز الانقسام الفلسطيني الداخلي.

وقال سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة: "ان هذه المصادقة بمثابة دعم طرف فلسطيني ضد طرف آخر؛ ومحاولة لإعطاء انطباع بأن رئيس السلطة أنجز شيئاً جراء مفاوضات التسوية".

بدوره، اكد النائب عيسى قراقع مقرر لجنة الاسرى في المجلس التشريعي انه اصبح من الضروري تغيير اساليب التفاوض حول ملف الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين وعدم التعاطي مع المعايير والشروط الاسرائيلية، والاصرار على ان يكون الطرف الفلسطيني شريكا في تحديد الاولويات لاسماء الاسرى المقرر الافراج عنهم.

وبما يتعلق بمبادرات "حسن النية" الاسرائيلية وترك الملف رهينة للمفاهيم الاسرائيلية، فان ذلك يشكل تكريسا لنزع الشرعية السياسية والقانونية عن الاسرى.

واكد النائب قراقع انه من الضروري ان يكون ملف الاسرى جزء من حل سياسي وذلك من خلال جدول زمني محدد يتم من خلاله الافراج عن كل الاسرى دون تمييز.