مركز الديمقراطية وحقوق العاملين يعقد ورشة عمل بعنوان "الاجراءات القانونية لتسجيل المنظمات النقابية"

رام الله - معا - عقد مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، وبالتعاون مع إتحاد النقابات المستقلة ورشة عمل حول "الاجراءات القانونية لتسجيل المنظمات النقابية"، وذلك في مدينة رام الله .

وحضر الورشة كل من المحامي والمستشار القانوني الدكتور اسحق البرقاوي والموكل بمتابعة قضية تسجيل اتحاد النقابات المستقلة في وزارة العمل، وعضوي المجلس التشريعي قيس عبد الكريم والدكتورعبد الله عبد الله، وعبد الحكيم عليان الامين العام لاتحاد النقابات المستقلة، وبمشاركة ممثلين عن النقابات غير المسجلة والنقابات الشريكة في الاتحاد، ونقابة العاملين في الوظيفة العمومية ممثلة برئيسها بسام زكارنة.

وادار الورشة النقابي محمود زيادة ممثل المركز وعضو المجلس التنفيذي لاتحاد النقابات المستقلة، حيث اكد ان الورشة عقدت لتدارس التداعيات السلبية الناتجة عن عدم وضوح الإجراءات المتبعة في تسجيل المنظمات النقابية، واثر ذلك في تعطيل الحقوق المتعلقة بمبادىء ومعايير الحرية النقابية والمكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور المؤقت)، ومن أجل الاجابة على تساؤلات عدة منها حول تداعيات رفض وزارة العمل اعطاء الاتحاد افادة لفتح حساب بنكي خاص به.

من جانبه الدكتور اسحق البرقاوي قال: "إن قانون العمل لم يأت من فراغ إنما جاء نتيجة لجهد كبير بذله العمال، وان حرية التنظيم النقابي هي حرية مطلقة وليس لاحد سلطة عليها مهما كان، ولا يوجد أي نص تشريعي يجبر النقابات على التسجيل إنما المطلوب منها الاعلان والإشهار، وإشعار الجهات المسؤولة بوجودها، بعد ان تكمل اوراقها من وضع النظام الداخلي، واعداد قائمة باسماء الجمعية العمومية واسماء الهيئة العامة وآليات الانتخابات لديها. وان الترخيص ما هو الا بدعة".

وتحدث النائب قيس عبد الكريم عن تنظيم الحركة النقابية وما تملثه النقابات في لعب دور فاعل في تغيير السياسات لبعض الدول.

وأوضح ان حق التنظيم النقابي مكفول للجميع، ولكل مجموعة الحق في تنظيم نفسها نقابيا لكن بعد اشعار الجهات المسؤولة مثل وزارة العمل او أي دائرة تعنى بهذا الامر، وذلك لحماية مصالحها.

وشدد عبد الكريم على ضرورة ان يحمي القانون الحق في التنظيم النقابي لا أن يقيده ويفرغه من مضمونه. وان من حق العمال اقامة اكثر من نقابة ضمن مفهوم التعددية النقابية، على أن يصب هذا الحق في بوتقة الوحده.

وأكد عضو المجلس التشريعي عبد الله عبد الله ان المرجعية لتنظيم العمل النقابي هي النقابة نفسها وليس هنالك سلطة لاي جهة تنفيذية عليها، ويجب ان يكون هناك قوانين في النقابة ذاتها وليس في أي وزارة اخرى.

وفي نهاية الورشة وقع المشاركون على عريضة تحوي عدة مطالب نقابية، سوف يتم رفعها الى وزارة العمل والمجلس التشريعي ومجلس الوزراء وديوان الرئاسة وتمثلت المطالب باعتماد الية موحدة للتعامل مع كافة النقابات والاتحادات في وزارة العمل، ترتكز الى المعايير الدولية بموجب المادة العاشرة من القانون الاساسي الفلسطيني التي تنص على ان حقوق الانسان وحرياته الاساسية ملزمة وواجبة الاحترام، ومنح اتحاد النقابات المستقلة الاشعار اللازم له لممارسة عمله ونضاله العمالي النقابي، وكذلك العمل على اقرار قانون للتنظيم النقابي يعكس متطلبات العمال والمواطنين ويراعي الحقوق والحريات الاساسية للانسان.