استطلاع للرأي: أكثر من 70% يرون في مشاركة الأحزاب في الانتخابات التشريعية حداً للانفلات الأمني

غزة- معا- قال 70.7% في استطلاع أجرته مؤسسة صوت المجتمع للرأي إن مشاركة الأحزاب السياسية المعارضة في الحكومة وخوضها الانتخابات التشريعية، يساهم في الحد من حالة الفلتان الأمني وفوضى السلاح.

وكانت مؤسسة صوت المجتمع في قطاع غزة قد أجرت استطلاعاً للرأي بين 13-14/11/2005 ، وبلغت العينة ( 660) من المستطلعين، وتناول الاستطلاع الذي أعده قسم الدراسات والأبحاث في المؤسسة موضوعات الوضع السياسي الراهن وظاهرة الفلتان الأمني والانتخابات التشريعية القادمة.

وأكد 60.2 % من المستطلعين أنهم سيشاركون في الانتخابات التشريعية القادمة في حال استمرار الوضع الأمني المتدهور، و50 % سيصوتون لـ فتح ، و 24.5 % سيصوتون لـ حماس.

وأبدى 69 % من المستطلعين عدم تأييدهم لأداء الحكومة الحالي، في حين لم ير 71.3% منهم أن الحكومة الحالية تعمل بجدية على محاربة الفساد ومحاسبة المعتدين على الأملاك العامة.

وفيما يخص قضية الانفلات الأمني ظهر من خلال الاستطلاع أن درجة غير الأمان داخل قطاع غزة وصلت إلى نسبة كبيرة، حيث تبين أن 75.7 % من المستطلعين لا يشعرون بالأمان وهم في داخل منازلهم، أو في أماكن عملهم أو في الشارع.

وأبدى 65 % من المستطلعين عدم رضاهم عن الدور الذي تقوم به السلطة الفلسطينية للحد من ظاهرة الفلتان الأمني وفوضى السلاح، واعتقد 72.4 % أن الأجهزة الأمنية ممكن أن تلعب دوراً أفضل للحد من حالة الفلتان الأمني والفوضى التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وأيد 60.5 % من المستطلعين يؤيدون استيعاب بعض المجموعات المسلحة في الأجهزة الأمنية للتقليل من حالة الفلتان الأمني وفوضى السلاح، بينما 27.6 % منهم لا يؤيدون استيعابهم في الأجهزة الأمنية.

وأيد 84 % من المستطلعين يؤيدون سحب الأسلحة من المجموعات المسلحة التي تسبب حالة الفوضى والفلتان الأمني.

ورأى 71.8 % من المستطلعين أن استمرار ظاهرة الفلتان الأمني وفوضى السلاح سيؤثر على مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية ( ترشيح وتصويت).

ورأى 53.9% من المستطلعين أن نتيجة الانتخابات التشريعية القادمة ممكن أن تغير الوضع السياسي القائم، بينما 24.5 % منهم لا يرون أن نتيجة الانتخابات التشريعية القادمة ممكن أن تغير الوضع السياسي القائم، و21.6% منهم لا يدرون.

وقال 50 % من المستطلعين أنهم سيصوتون لـ فتح ، و 24.5 % سيصوتون لـ حماس، و 10.5 % سيصوتون للمستقلين، و 4.9 % منهم سيصوتون للجبهة الشعبية، و 3.1 % سيصوتون للمبادرة الوطنية، و2.8 % سيصوتون للجهاد الإسلامي، و2.2 % سيصوتون للجبهة الديمقراطية، و1.7 % سيصوتون لحزب الشعب.

ورأى 68.8 % أن مشاركة كافة الأحزاب السياسية في الانتخابات التشريعية، هي الطريق الوحيد للوصول لحل كافة المشاكل والقضايا العالقة، بينما 20.7 % منهم يرون عكس ذلك.

واعتقد 46.9 % من المستطلعين يعتقدون أن الأحزاب السياسية ستقوم بمحاربة الفساد والفلتان الأمني وتعزيز سيادة القانون بعد الانتخابات التشريعية، و 27.7 % منهم لا يعتقدون أن الأحزاب السياسية ستقوم بمحاربة الفساد والفلتان الأمني وتعزيز سيادة القانون بعد الانتخابات التشريعية، و 25.4 % منهم لا يدرون إذا كانت الأحزاب السياسية ستقوم بمحاربة الفساد والفلتان الأمني وتعزيز سيادة القانون.

ولم يؤيد 71.9 % من المستطلعين قيام دولة فلسطينية مؤقتة في قطاع غزة، و24 % منهم يؤيدون قيام دولة فلسطينية مؤقتة في قطاع غزة.