الاحصاء : محافظة الخليل تحتل المرتبة الاولى من حيث عدد المنشآت و90.5% منها للقطاع الخاص

الخليل - معا - نظم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وملتقى رجال الأعمال الفلسطيني اليوم ، ورشة عمل حول خصائص المنشآت الاقتصادية في محافظة الخليل بحضور محافظ محافظة الخليل الدكتور حسين الأعرج ، و العديد من المهتمين وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية ورؤساء البلديات وممثلي القطاع الخاص ومراكز الأبحاث في المحافظة.

وفي بداية الورشة رحب المهندس محمد غازي الحرباوي رئيس ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني بالمحافظ وممثلي الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وبالحضور موضحا أهمية الأرقام التي يقوم بإعدادها الإحصاء الفلسطيني والتي تأتي نتيجة جهود كبرى يبذلها الإحصاء بهدف نشرها لجمهور المستفيدين داعيا المهتمين وصناع القرار إلى ضرورة الاستفادة من الأرقام الإحصائية في التخطيط والتنمية,وركز على أهمية الرقم الإحصائي بالنسبة للقطاع الخاص،وأشاد بالمهنية العالية التي يتمتع بها الجهاز ، معتبرًا أن المعلومة والرقم الإحصائي الرسمي هي الأساس في بناء الخطط الاقتصادية واتخاذ الإجراءات الاقتصادية السليمة.

من جهته ألقى محافظ محافظة الخليل الدكتور حسين الأعرج كلمة ابرز فيها دور المحافظة من خلال المؤشرات الاقتصادية الحديثة التي وردت في تقرير المنشآت الاقتصادية ودعا القطاع الخاص إلى الاستثمار الأمثل لنتائج التقرير وصياغتها على شكل برامج عمل وانشطة إنتاجية ،واستعرض الأعرج الوضع الاقتصادي العام للمحافظة منوهاً لأهمية التخطيط المستقبلي، وحث الحضور من رجال الأعمال على التعاون البناء مع مندوبي الجهاز المركزي للإحصاء من خلال الإدلاء بالبيانات الصحيحة في المسوح والتعدادات التي ينفذها الجهاز.

و استعرض السيد محمود جرادات المدير التنفيذي للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أهداف تعداد المنشآت والمنهجية المتبعة في التحديث الميداني على سجل المنشآت،ونوه إلى أن التعداد وحد الشعب الفلسطيني في ظل الانقسام , كما أبدى استعداد الجهاز لتقديم المساعدات الفنية للمحافظات والبلديات لبناء القدرات,وشكر رجال الأعمال على تعاونهم البناء مع الإحصاء .

كما استعرض السيد رشاد يوسف المدير الفني لتعداد المنشآت 2007 أهم المؤشرات المتعلقة بالواقع الاقتصادي لسكان محافظة الخليل مقارنة مع الواقع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية حيث أشار إلى أن محافظة الخليل تحتل المرتبة الأولى على مستوى الوطن من حيث عدد المنشآت وقد بلغ عددها في المحافظة 17.661 منشأة، لتشكل النسبة الأعلى ما بين محافظات الوطن، وبنسبة 15.1% على مستوى الوطن ، و21.3% على مستوى الضفة الغربية.

ونوه يوسف إلى أن التوزيع الجغرافي للمنشات العاملة على مستوى محافظة الخليل يظهر أن العدد الأكبر من المنشآت العاملة يتركز في مدينة الخليل والتي مثلت 44.8% من إجمالي عدد المنشات العاملة، و55.3% من إجمالي عدد المشتغلين في هذه المنِشآت ،حيث بلغ عدد المشتغلين في المنشآت الاقتصادية العاملة في محافظة الخليل 44,058 مشتغلاً، منهم 52.5% يعملون بأجر، و47.5% يعملون بدون أجر، ويشكل الذكور منهم 85.2% مقابل 14.8% للإناث، ويتركز 40.8% منهم في أنشطة التجارة الداخلية، و27.6% في أنشطة الصناعات التحويلية.

وأشار يوسف إلى أن معظم المنشآت العاملة في محافظة الخليل تتركز في القطاع الخاص الوطني والذي شكل ما نسبته 90.5% من مجموع عدد المنشآت الاقتصادية العاملة في المحافظة، في حين بلغت نسبة المنشآت التابعة للحكومة المركزية 6.2%، والمنشآت العاملة في القطاع الأهلي 2.5%، في حين بلغت نسبة المنشآت التابعة للقطاعات الأخرى 0.8%.

وفي سياق متصل عقب الدكتور عبد الفتاح أبو شكر أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية على نتائج التقرير، حيث اظهر أهمية نتائج التقرير النهائي لتعداد المنشآت الذي نفذه الجهاز في نهاية عام 2007 ،وبين آفاق التطور الممكنة التي يمكن اشتقاقها من نتائج التقرير وبين دور القطاعات الاقتصادية المختلفة المتوقع في عملية التنمية الاقتصادية بناء على المؤشرات التي أظهرها التقرير،كما أشاد بالمنهجية التي يتبعها الإحصاء والرقابة على جمع البيانات والدقة والموضوعية في تنفيذ المسوح المختلفة.

و أدار الندوة السيد توفيق نصار مدير دائرة المسوح والعمل الميداني في جنوب الضفة مرحبا بالحضور ومشيدا بالتعاون البناء بين الإحصاء وملتقى رجال الأعمال حيث قدم شكر الإحصاء الفلسطيني على استضافة الملتقى لهذا النشاط الإحصائي المهم للمجتمع الفلسطيني ، واستعرض نصار الأهداف العامة لبرنامج الحوار بين المنتجين والمستخدمين ضمن خطة الجهاز لرفع مستوى الوعي الإحصائي لدى القطاعات المختلفة للمجتمع الفلسطيني والتعرف على احتياجات المستخدمين من الرقم الإحصائي و البيانات والمؤشرات الإحصائية التي يرغبون بقياسها، و آليات نشر البيانات التي تناسب شرائح وقطاعات المجتمع موضحا أن من بين الأهداف أيضا خلق حالة من الحوار البناء بين الإحصاء الفلسطيني كمنتج للرقم الإحصائي الرسمي وبين قطاعات المجتمع المختلفة كمستخدمين لهذا الرقم.

وفي نهاية الندوة فتح باب النقاش والاستفسار حيث قام فريق الإحصاء بالإجابة على كافة الاستفسارات والأسئلة حيث أوصى الحضور بضرورة تكثيف عقد مثل هذه الندوات واللقاءات كما دعوا إلى ضرورة الاستفادة من الأرقام والبيانات الإحصائية في الخطط ورسم السياسات باعتبار الإحصاء هو الجهة الرسمية المخولة بإصدار الرقم الإحصائي الرسمي والذي يتم الاعتماد عليه في رسم السياسات بهدف التخطيط والتنمية .