القوى الوطنية والاسلامية تؤكد على ضرورة اطلاق سراح كافة الاسرى وتدعو الى استئناف الحوار الوطني

رام الله- معا- أكدت القوى الوطنية والاسلامية على ضرورة تظافر كل الجهود من اجل اطلاق سراح جميع الاسرى والمعتقلين وخاصة الاسرى المرضى والقادة والقدامى الذين امضوا سنوات طويلة في الاسر والاطفال والنساء.

وطالبت القوى التي رحبت بالافراج عن أي أسير فلسطيني ان يبقى هذا الملف على سلم جدول الاعمال والعمل على نقله الى المؤسسات الدولية والحقوقية والقانونية من اجل تسليط الضوء على معاناتهم في السجون ومعاناة عائلاتهم والضغط من اجل اطلاق سراحهم جميعا دون قيد او شرط او تمييز.

جاء ذلك في بيان صدر عن الاجتماع الدوري للقوى الوطنية والاسلامية في مدينة رام الله بحثت فيه آخر التطورات السياسية وقضايا الوضع الداخلي.

ووجهت القوى التهنئة للاسرى المنوي الافراج عنهم وخاصة الاسير سعيد العتبة عميد الاسرى الذي دخل عامه الثاني والثلاثين في الاسر والاسير ابو علي يطا الذي تجاوز عامه الثلاثين في اسر الاحتلال.

وقالت القوى: "ان قرار الاحتلال بالافراج عن عشرات الاسرى من اصل احد عشر الف اسير ومعتقل هو ذر للرماد في العيون ومحاولة من اجل ابقاء موضوع الاسرى ورقة ضغط ومساومة وابتزاز على السلطة الوطنية الفلسطينية".

وأكدت القوى على خطورة تلاعب الاحتلال وقيامه بتسريب متعمد بما يتعلق بالتوصل الى حلول تعمل على شطب حق العودة وتروج لاخراج القدس والاتفاق على الحدود بنسب يتم من خلالها مصادرة الاراضي واضفاء الشرعية على الاستيطان وتشرع جدار الفصل.

وشددت على رفض الشعب الفلسطيني وقيادته "أي مساس بالثوابت الوطنية التي تشكل خطا احمر لا يمكن تجاوزه وخاصة التاكيد على جلاء الاحتلال والجدار والاستيطان عن كل الاراضي الفلسطينية التي تم احتلالها بعدوان عام 67 ونيل الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير وحق عودة شعبنا اللاجئ الى دياره وممتلكاته التي شرد منها حسب قرار الشرعية الدولية 194 واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس والتمسك بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي في التوصل الى حل حقيقي يؤدي الى الامن والاستقرار حيث انه بدون وصول شعبنا الى حقوقه كاملة غير منقوصه لن تنجح كل الجهود في التوصل الى امن واستقرار او سلام".

وطالبت القوى المجتمع الدولي "بالتأكيد على حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني, كما طالبت بوقف الاتصالات واللقاءات او اية مفاوضات تجري في حلقة مفرغة ولا يستفيد من استمرارها سوى الاحتلال" حسب بيان تلك القوى.

وعلى صعيد الوضع الفلسطيني الداخلي دعت القوى الى "استئناف الحوار الوطني الشامل من أجل رأب الصدع واستعادة الوحدة التي يشكل الانفصال والانقسام الذي حدث في قطاع غزة بعد انقلاب حركة حماس اهم مخاطره على الصعيد الوطني والاتفاق على آليات تعمل على ترتيب الوضع الداخلي بما فيه التوافق على حكومة انتقالية تحضر لانتخابات رئاسية وتشريعية والبدء الفوري بتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وذلك بالتحضير لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الوطن وحيثما امكن في الشتات على قاعدة قانون التمثيل النسبي الكامل".

وحذرت القوى من مغبة "محاولة تسريب الاراضي الفلسطينية بالبيع والشراء الى جهات معادية او عميله والتأكيد على متابعة ذلك وبما يؤكد الحفاظ وحماية ارضنا الفلسطينية من اية جهات قد تستغل الوضع السائد والحلة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن في سبيل ذلك".