مجموعة الرأي العام والحريات بالتشريعي تؤكد على تحريم الاعتقال السياسي وتناقش موضوع قطع رواتب

رام الله -معا- أكدت مجموعة الرأي العام والحريات والمجتمع المدني في المجلس التشريعي، على تحريم الاعتقال السياسي من كل الأطراف، وخاصة حركة حماس في غزة، داعية إلى الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين.

ودعت النائب ربيحة ذياب منسق المجموعة في الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس التشريعي في رام الله، إلى ضرورة مخاطبة الجهات المسؤولة؛ للمطالبة بالأفراج عن كافة المعتقلين، وإلى تحريم الاعتقال السياسي .

وحول موضوع قطع رواتب بعض الموظفين، اتفقت المجموعة على مخاطبة رئاسة الوزراء وديوان الموظفين العام للوقوف على المعايير التي يعتمدها الديوان في وقف صرف الرواتب.

وقد اتفقت المجموعة على عقد اجتماع مشترك مع مجموعة الداخلية والامن في المجلس التشريعي؛ لمناقشة موضوع الاعتقال السياسي ووقف صرف الرواتب.