على أبواب الشهر الفضيل- ضبط كميات كبيرة من المواد التموينية واللحوم الفاسدة والمزورة في الخليل ورام الله

الخليل- معا- قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن قسم حماية المستهلك في الخليل وبالتعاون مع الضابطة الجمركية وبإسناد من الأمن الوقائي ضبط ما يزيد عن 150طناً من المواد الغذائية الفاسدة والمزورة والتالفة في الخليل ومعظمها يستخدم في شهر رمضان وتباع في أسواق الضفة.

وقال المهندس عمر كبها مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، والذي قدم من رام الله لمتابعة عملية الضبط لـ "معا": "لم نكن نتوقع إن نشاهد هذه الكمية الضخمة من المواد الغذائية الفاسدة, وهذا الاستهتار من قبل ضعفاء النفوس الذين لا تعني لهم حياة المواطن وصحته شيئاً, إلا استغلاله والتلاعب بقوته والتسبب بالضرر لصحة أبنائنا".

وأشار كبها الى أن معظم كميات الأغذية التي تم ضبطها من الاغذية التي يزداد الطلب عليها في شهر رمضان المبارك, وذلك بهدف استغلال حاجة المواطنين لهذه المواد لتحقيق ربح سريع على حساب صحة المواطنين.

وقد رافق المهندس كبها طاقم متخصص من دائرة حماية المستهلك مكون من المهندس موسى العبسي رئيس قسم الشؤون المالية والادارية في الضفة، ومسؤول الاشرف المركزي محمد مصلح, وبحضور ماهر القيسي نائب مدير الاقتصاد الوطني في الخليل، ومحمد العطاونة مدير دائرة وحدة الاعمال بالخليل وموسى العملة رئيس قسم الشؤون الادارية والمالية بالخليل، بتكليف من وزير الاقتصاد الوطني محمد كمال حسونة وباطلاع الوكيل المساعد عبد الحفيظ نوفل ومدير عام الوزارة المهندس زياد طعمة، لدعم مفتشي حماية المستهلك في المحافظة وللمتابعة عن كثب عملية الضبط.

وطالب كبها بتقديم التجار المتورطين في المتاجرة بالمواد الفاسدة والذين شبههم بـ "بؤرة السرطان" للقضاء العادل الذي يضع حداً لجشعهم ومتاجرتهم بأروح المواطنين.

وقدم المهندس كبها شكره وشكر طواقم حماية المستهلك، للأجهزة الأمنية وعلى رأسها جهاز الأمن الوقائي ممثلاً بالعقيد محمد ابو عين مدير دائرة الاقتصاد الوطني في الامن الوقائي للمحافظات الشمالية والذي وفر ويوفر التغطية والحماية لمفتشي حماية المستهلك ، والضابطة الجمركية ،الذين دوماً يعملون جنباً الى جنب بمشاركة ايجابية فاعلة مع مفتشي حماية المستهلك ومتابعة القضايا التي تخص الأمن الغذائي والسلعي للمواطن الفلسطيني.


وأوضح، أن معظم السلع التي ضبطت، واردة من المستوطنات ومنتهية الصلاحية يتم إعادة تعبئتها ووضع تواريخ صلاحية بحسب ما يراه التاجر مناسباً، ومن هذه السلع التي ضبطت، تمور بكافة أنواعها وبهارات ومكسرات وأرز وسكاكر وبقوليات جافة وقمر الدين وزبيب وقطين, والعديد من السلع الأخرى.

من جانبه قال أمجد قباجة رئيس قسم حماية المستهلك في مكتب الخليل، بأن عملية الضبط والتي بدأت الساعة السابعة من مساء الثلاثاء ما زالت مستمرة حتى ساعة إعداد هذا التقرير، مشيراً الى أنه طلب الاستعانة بطواقم حماية المستهلك في ابو ديس ورام الله وبيت لحم، لحصر الكميات الضخمة من المواد الغذائية.

وأوضح قباجه، بأن عملية الضبط والتي تعتبر الأضخم على مستوى الوطن تمت، بناء على معلومات "استخبارية"، ومتابعة حثيثة للتاجر صاحب المواد الغذائية.

وشدد قباجه على أن "عصر الفوضى" قد انتهى، محذراً التجار ومن أسماهم "بتجار السموم" من العبث بحياة المواطن، مشيداً في الوقت ذاته بدور التجار الملتزمين بتقديم أجود وأفضل المنتجات للمواطن.

وقدم المهندس كبها شكره وشكر طواقم حماية المستهلك، للأجهزة الأمنية وعلى رأسها جهاز الأمن الوقائي ممثلاً بالعقيد محمد ابو عين مدير دائرة الاقتصاد الوطني في الامن الوقائي للمحافظات الشمالية والذي وفر ويوفر التغطية والحماية لمفتشي حماية المستهلك ، والضابطة الجمركية ،الذين دوماً يعملون جنباً الى جنب بمشاركة ايجابية فاعلة مع مفتشي حماية المستهلك ومتابعة القضايا التي تخص الأمن الغذائي والسلعي للمواطن الفلسطيني.

وأشاد كبها بدور حاتم يوسف مدير عام الجمارك، والذي تابع باهتمام عملية الضبط من خلال الإيعاز لمدير الضابطة الجمركية في جنوب الضفة وائل عناتي الذي وفر طاقماً متخصصاً لمتابعة القضية ووفر مخازن للتحفظ على المضبوطات في القضية.

في سياق آخر قال قسم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، بأنه تم ضبط كمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، والمنقولة بطريقة غير صحية على أحد مداخل رام الله.

وأضاف قسم حماية المستهلك في بيان لــ"معا" ان اللحوم والتي تزن 3.5 طن كانت منقولة داخل مركبة أجرة "عمومي"، وقامت الضابطة الجمركية والتي أوقفت المركبة، بإبلاغ قسم حماية المستهلك وبعد معاينتها من قبل الطبيب البيطري، تبين علامات التلف عليها وتم إعدامها على الفور بحضور لجنة اتلاف رسمية ، وتم تحويل أصحاب اللحوم للنيابة العامة لاستكمال المقتضى القانوني بحقهم.

وأشار البيان الى أنه ضبط قبل يومين كمية من اللحوم توازي الكمية التي ضبطت اليوم وبذلك تصبح الكمية 7 أطنان من اللحوم الفاسدة والتالفة المهربة لاسواق رام الله.

وأهاب بالتجار ضرورة أخذ الاحتياطات الصحية في نقل اللحوم، بحيث يتم نقلها داخل مركبات مخصصة لنقل اللحوم للحفاظ عليها من التلف، وكل من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.