فياض: لن نواجه ازمة في دفع الرواتب وجزء من المستحقات هذا الشهر- توقيع اتفاقية فلسطينية اوروبية بقيمة 37 مليون يورو

رام الله-معا- اكد د.سلام فياض، رئيس الوزراء ان الحكومة لن تواجه مشاكل في دفع الرواتب وجزء من المستحقات للشهر الحالي، مضيفا انه لن تكون هناك صعوبات كالتي واجهت الحكومة الشهر الماضي، مشيرا الى ان الوضع ليس سهلا وعلينا ان نخرج منه وان يكون هناك درجة اعلى من اليقين للالتزام بكافة الالتزامات في الوقت المحدد.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية بين السلطة الوطنية الفلسطينية والاتحاد الأوروبي اليوم رسميا واطلاق برنامج لدعم البنية التحتية الخدماتية العامة، والاستثمار فيها بقيمة 37 مليون يورو، أي ما يعادل (200 مليون شيكل). يُقدم هذا المبلغ من الاتحاد الأوربي عبر الآلية الفلسطينية الأوروبية لإدارة الدعم الإجتماعي- الإقتصادي "بيغاس".

ويساهم البرنامج في تطوير نوعية الخدمات العامة المقدمة للشعب الفلسطيني وتحديث البنية التحتية في المناطق التي حددتها السلطة الوطنية الفلسطينية كمناطق لها أولوية في الاستثمار في مجالات الأمن وسيادة القانون والكهرباء.

هذا ووقع الاتفاقية عن الجانب الفلسطيني، رئيس الوزراء د. سلام فياض وعن الاتحاد الأوروبي السيد جون كايير مدير مكتب المفوضية الأوروبية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك في مقر رئاسة مجلس الوزراء برام الله.

وأشاد فياض بدور الاتحاد الأوروبي الداعم للسلطة الوطنية الفلسطينية، مؤكداً أن المبالغ التي قدمت اليوم ستساعد الحكومة على الايفاء بالتزاماتها نحو الشعب الفلسطيني، قائلا " نحن نعمل بخطى ثابتة لتحقيق الاستقلال رغم العراقيل والصعوبات التي نواجهها".

بدوره قال جون كايير: "ان هذه الاتفاقية تعكس الالتزام المتواصل من قبل الشعب الأوروبي من خلال الاتحاد الأوروبي للإيفاء بالوعود التي قدمها مؤتمر باريس للمانحين وللعمل مع السلطة الوطنية الفلسطينية على تحسين نوعية حياة الشعب الفلسطيني. ان الاتحاد الأوروبي هو أهم مصدر دعم للسلطة الوطنية الفلسطينية لتلبية احتياجاتها والتزاماتها اليومية كتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين وتوفير الكهرباء لقطاع غزة على سبيل المثال. ويأتي هذا المبلغ الجديد من الاتحاد الأوروبي لدعم السلطة الوطنية أيضا لمساعدة السلطة في برنامج الإصلاح ضمن الخطة الفلسطينية الثلاثية للإصلاح والتنمية كاستثمار للمستقبل عبر مشاريع لتحسين جهاز الأمن وتقديم خدمات عامة أفضل."

وقد تم تخصيص جزء من الاتفاقية لتمويل مشاريع لها أولوية مثل بناء مقرات جديدة للشرطة الفلسطينية (مبنى المقاطعة) في نابلس، ومساعدة بناء قدرات السلطة الفلسطينية لتوفير الأمن لمواطنيها، في حين يتم تخصيص المبلغ المتبقي في المجالات التي يتفق الاتحاد الاوروبي والسلطة الوطنية عليها خلال الأسابيع القادمة ووفق الخطة الفلسطينية الثلاثية للاصلاح والتنمية، ولتمويل مشاريع في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ومن الممكن ان يغطي البرنامج نفقات المشاريع في كل من الضفة الغربية وغزة، بحيث يبنى على برنامج استثمار متواصل من قبل الاتحاد الأوروبي لدعم البنية التحية العامة تبلغ قيمته أكثر من 26 مليون يورو (اي ما يعادل 140 مليون شيكل) تقوم بإدارته مباشرة السلطة الوطنية الفلسطينية. ويشمل البرنامج أيضا تحديث شبكة توزيع الكهرباء والنفايات الصلبة وشبكات للمياه وبناء الطرق وتأهيل وبناء المدارس و بناء المقاطعة في نابلس (المرحلة الأولى).

ويعتبر الاتحاد الأوروبي المانح الأكبر للمساعدات للفلسطينيين ويضخ مساعداته عبر الآلية الفلسطينية الأوروبية الجديدة لإدارة الدعم الإجتماعي-الإقتصادي "بيغاس". هذه المساعدات تهدف الى تغطية المصاريف الدورية للسلطة الوطنية الفلسطينية مثل الرواتب وتمويل استثمارات طويلة الأمد.

وتهدف مساعدات الاتحاد الأوروبي الى تمويل الجهات والمشاريع التي أكدت عليها الخطة الفلسطينية الثلاثية للإصلاح والتنمية التي قدمها رئيس الوزراء د. سلام فياض الى مجتمع المانحين الدوليين في ديسمبر 2007.