اللجنة القانونية في المجلس التشريعي تناقش العديد من مشاريع القوانين

رام الله- معا- عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني اجتماعاً اليوم السبت لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المطروحة على جدول أعمالها، برئاسة النائب زياد أبو زياد رئيس اللجنة، وذلك في مقر المجلس في كل من مدينتي رام الله وغزة عبر نظام الربط التلفزيوني (الفيديو كونفرنس).

ناقشت اللجنة مشروع قانون المحاكم العسكرية المقر بالمناقشة العامة، وقررت إحالة مشروع القانون إلى الدائرة القانونية في المجلس لدراسته على ضوء النقاشات التي جرت خلال ورشة العمل التي عقدتها الأسبوع الماضي، ومن ثم تقديمه إلى المجلس ليوضع على جدول أعماله لإقراره بالقراءة الأولى.

وحول مشروع قانون رفع سن المفتين العاملين في دار الفتوى إلى سن سبعين عاماً، أوضح رئيس اللجنة أن اللجنة كانت قد أحالته سابقاً إلى الدائرة القانونية التي أجرت دراسة بهذا الخصوص والتي ستقدم قريباً إلى المجلس، وذلك بهدف تقديم مشروع قانون متكامل ينظم عمل دائرة الفتوى والبحوث الإسلامية، على أن يتم التمييز بين المفتين في المحافظات، والمفتي العام لفلسطين.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون كاتب العدل المقر بالمناقشة العامة في المجلس، ومن الفصول التي تناولتها: أحكام وتعاريف عامة، تعيين كاتب العدل، وأنجزت مناقشة الجزء الأول منه على أن يتم إستكمال إعداده في إجتماع اللجنة الأسبوع القادم.

إضافة إلى ذلك شكوى تمديد مدة الحضانة المقدمة إلى اللجنة، وطلب النائب زياد أبو زياد رئيس اللجنة أن يقوم بإعداد مذكرة بهذا الخصوص على ضوء المناقشة التي تمت الأسبوع الماضي بحضور الشيخ تيسير بيوض رئيس محكمة الاستئناف الشرعية.