جلسة التشريعي: المطالبة بتغيير بعض بنود اتفاقية "الكنتين" والاحمد يدعو لالغاء قرار تحديد معدل 65% للقبول الجامعي

رام الله- معا- افتتح النائب عزام الاحمد، رئيس كتلة فتح البرلمانية، الاجتماع الدوري العام السادس لاعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم، في مقر المجلس في مدينة رام الله، بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على روح فقيد الامة وشاعرها المرحوم محمود درويش، تكريما له ولتاريخه النضالي ودوره في رفع اسم فلسطين عاليا.

وناقش اعضاء المجلس قضية اتفاقية الكنتين، حيث خلص التقرير الذي اعدته مجموعة العمل الخاصة بالقضايا الاجتماعية الى خطورة اتفاقية "الكنتين" التي وقعتها وزارة شؤون الاسرى مع ادارة السجون الاسرائيلية، والتي تحمل في مضمونها معان تتنافى مع المبادئ والاسس الفلسطينية، كاستخدامها كلمة يهودا والسامرة، وأيضا قبول الوزارة لشروط الاسرائيليين وتغطية السلطة الفلسطينية تكاليف كنتين المعتقلين المدنيين والجنائيين كافة بغض النظر عن ظروف اعتقالهم.

بدوره قال النائب عيسى قراقع أن الجانب الإسرائيلي فرض على وزارة شؤون الاسرى استثناء الأسرى المقدسيين من الإتفاقية، ما حرمهم من الاستفادة من مخصصات الكنتين أسوة بباقي المعتلقين الفلسطينيين.

وأجمع النواب على ضرورة عدم الخضوع للابتزاز الإسرائيلي، وتحميل اسرائيل وبحسب القانون الدولي المسؤولية القانونية والأخلاقية على توفير احتياجات الأسرى كلهم، وعدم استثناء الأسرى المقدسيين وتغيير كلمات اليهودا والسامره من مضمون الإتفاق.

واتفق الأعضاء على تكليف النائبين مهيب سلامة وعيسى قراقع بالاجتماع بوزير الأسرى ونقل ملاحظات أعضاء التشريعي له.

وطرح النواب قضية زيادة مستحقات أسر الشهداء والجرحى، وضرورة تحسين رواتبهم في ظل ارتفاع الأسعار الملحوظ، وطالبت النائبة انتصار الوزير من منظمة التحرير الفلسطينية إصدار قرار بتعديل مخصصات أسر الشهداء والأسرى بالداخل والخارج، وإلزام السلطة الوطنية الفلسطينية بذلك.

وقرر النواب على ضوء ما تم طرحه تكليف مجموعة العمل التي تتابع هذا الموضوع بتقديم تقرير كامل يتضمن بلورة لصيغة نهائية لحل وازالة الإشكال الذي يمنع رفع هذه المخصصات.

وقدم النائب وليد عساف تقريراً شفهياً حول زيارتين ميدانيتين قامت بها مجموعة العمل الخاصة بالأراضي ومقاومة الاستيطان والجدار إلى قرى محافظة القدس، على أن تقوم مجموعة العمل بتقديم تقرير مكتوب بعد زيارة ثالثة لمدينة القدس بهدف تسليط الضوء على الاجراءات الاسرائيلية لتهويد مدينة القدس وطرد سكانها الفلسطينيين، وأيضاً معرفة احتياجات سكان هذه المناطق من خدمات أساسية تدعم صمودهم في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

واثار النائب علاء ياغي قضية المنح الدراسية وحرمان الطلاب الأوائل في قطاع غزة من هذه المنح بسبب الأوضاع السياسية، والحصار المفروض على القطاع وصعوبة خروج الطلاب من القطاع.

وطالب ياغي مجموعة العمل المسؤولة عن هذه القضية بالتوجه الى وزارة التعليم العالي لإنهاء "الظلم" الواقع على الطلاب في القطاع وتثبيت المنح للطلاب لحين تمكنهم من مغادرة القطاع.

وقرر الأعضاء وعلى ضوء ما طرح دعوة مجموعة العمل الخاصة بالشؤون الاجتماعية لمراجعة وزارة التربية والتعليم العالي للمطالبة بتوزيع المنح السابقة التي لم تمنح وأيضاً للإطلاع على الآليات التي توزع المنح من خلالها للطلاب وللتأكيد على المساواة بين كافة طلاب الشعب الفلسطيني.

وحول قرار التعليم العالي تحديد معدل 65% للقبول الجامعي في الخارج، اكد عزام الأحمد أهمية وقف مثل هذا القرار لما له من آثار سلبية على الطلاب، وتقرر تكليف النواب : رضوان الأخرس، وجمال أبو الرب، ومهيب سلامة، لإعداد تقرير حول هذا القرار والقرارات المشابهة لدراستها ووضع التوصيات المناسبة.