مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان تنفذ لقاء بعنوان "الحق في حرية الرأي والتعبير والمعتقد"

رام الله - معا - دعا المشاركون في لقاء تدريبي نظمه مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان بعنوان "الحق في حرية الرأي والتعبير والمعتقد"، اليوم، ضمن مشروع "تسامح الطلبة 2008"، إلى وقف كافة أشكال انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير باعتباره مفتاح التحول نحو الديمقراطية، وذلك في قاعة مركز "بانوراما"، بمدينة غزة.

وأوضح طلال أبو ركبة، منسق فعاليات المركز في قطاع غزة، أن هذه اللقاءات تأتي في إطار نشر الوعي بين صفوف الطلبة فيما يتعلق بالحق في حرية الرأي والتعبير والمعتقد، وخاصة في الوسط الأكاديمي، لافتاً إلى أن هذا المفهوم يأتي في إطار تعزيز ثقافة قبول الاختلاف في الرأي وأشكال التعبير، وبالتالي رفض التعصب وثقافة الإقصاء، معتبراً أن الحق في الرأي والتعبير هو المفتاح الحقيقي لنشر وتعميم تقافة التسامح والديمقراطية، وأن هذا الحق يلزمه ضمانات، ولا ينبغي مسه تحت أي مبرارات أو أعذار، لافتاً إلى أنه السبيل الوحيد لخلاص المجتمع الفلسطيني من حالة التشرذم والانقسام، إذ أنه يعزز احترام ثقافة قبول الأخر وينهي الأزمة القائمة المتمثلة في رفض الأخر وإدعاء ملكية وصوابية الرأي.

وأضاف أن ذلك يتنافي مع الأخلاق الفلسطينينة والتراث الوطني الذي أسس في الماضي لعلاقات فلسطينية قائمة على احترام الأخر وقبوله وهو ما شهده الواقع الفلسطيني في الداخل والشتات على مدار تاريخ النضال الوطني الفلسطيني مؤكداً أن الأزمة الحالية طارئة ودخيلة على المجتمع الفلسطيني وأنه قريبا جدا سيصل الفرقاء في فلسطين إلي قاعدة لابديل عن الحوار وقبول الأخر واحترام قيم الديمقراطية والتسامح وعلى رأسها تعزيز الحق في الرأي والتعبير وحرية المعتقد.

وأكد الصحفي والكاتب، سامي العجرمي، أن أزمة الديمقراطية في المجتمعات العربية تتمثل أولاً في غياب الممارسة الحقيقية لحرية الرأي والتعبير والمعتقد، وأن كافة الحقوق المدنية والسياسية ستبقى حبراً على ورق في حال غياب حرية الرأي والتعبير والمعتقد، أو مجرد محاولات انتهاكها، لافتاً إلى أن المجتمعات التي تمارس هذا الحق تتمكن من بلوغ مآربها في تطوير آليات النهوض بالمجتمع من حالة التخلف، إلى حالة النمو الثقافي والحضاري والمعرفي.

وأشار إلى أن جميع الدساتير العربية تحتوي على نصوص تكفل حرية الرأي والتعبير لكل مواطن، ومن ناحية نظرية، فإن الشعوب العربية أيضاً تعتبر هذا الحق أساس الحريات المدنية والسياسية، في حين تكمن المشكلة في آليات التطبيق والممارسة، وعدم أهلية تلك الشعوب، وجدية الأنظمة الحاكمة في التعامل مع ممارسة الحق وتوعية الشعوب لأهميته من أجل خلق روح الإبداع والمبادرة لدى الأجيال القادمة، والتي من شأنها أن تقوم بعملية إعادة بناء الديمقراطية في المجتمعات العربية من جديد على أسس سليمة.

وأوضح، أن هناك ضرورة ملحة في المجتمع الفلسطيني، لإنهاء كافة أشكال انتهاكات حرية الرأي والتعبير، وإخراج المؤسسات الإعلامية والثقافية عن دائرة الصراع والتناحر على السلطة، وأن أي تراجع تسببه تلك الانتهاكات يحتاج إلى سنوات طويلة من أجل إعادة المجتمع ومؤسساته إلى الطريق السليم، وإعادة الاعتبار للقيم الديمقراطية التي بدونها لا يمكن للمجتمع الفلسطيني أن يدخل إلى مرحلة التحرر من نير سلطة الاحتلال.