في مذكرة لأعضاء السلك الديبلوماسي- المالكي: الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحافة اجراءات عسكرية غير مبررة

رام الله -معا- جدد د.رياض المالكي، وزير الخارجية، والإعلام والمتحدث الرسمي للحكومة، استنكاره للجريمة الأخيرة التي اقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق 3 محطات إذاعية في الخليل.

واعتبر في مذكرة أرسلها لأعضاء السلك الديبلوماسي، أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الصحافة والصحافيين، "تمثلت في اجراءات عسكرية سافرة وغير مبررة، وفي تطورات قانونية غير منطقية".

وشدد المالكي في رسالته أن الهدف الإسرائيلي من وراء هذه الانتهاكات هو إضعاف السلطة الوطنية والحكومة وقمع حرية الصحافة ومنع الصحافيين من أداء واجبهم وعكس الممارسات الاحتلالية ضد الفلسطينيين.

قال المالكي أن السلطة الوطنية وحكومتها "تدين بشدة الاجراء الاحتلالي غير القانوني، وتعتبره تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الفلسطيني ومحاولة لقمع الحريات العامة ومن ضمنها حرية الصحافة التي ترعاها السلطة وتحافظ عليها كعماد من أعمدة هذا النظام السياسي القائم".

ولفت الوزير الى أن انتهاكات جيش الاحتلال في شهر آب الجاري وحده، تجاوزت حدود المنطق وخاصة عندما " برأت طاقم الدبابة التي قتلت الشهيد فضل شناعة، مصور وكالة رويترز العالمية، من تهمة القتل العمد التي أثبتتها كاميرا الشهيد شناعة "، وكشف عن مجموع اجراءات المؤسستين العسكرية والقضائية الإسرائيليتين خلال الشهر الجاري.

واختتم المالكي المذكرة بمناشدة أعضاء السلك الديبلوماسي وحكوماتهم للعمل مع الحكومة الفلسطينية على كشف الجرائم المسيسة والممنهجة التي يقوم بها جيش الاحتلال، وخاصة ضد الصحافيين العاملين في الأراضي الفلسطينية.

وفيما يلي نص المذكرة:

تحية الوطن والأخوة،

علمنا بوم الأربعاء الماضي أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت 3 محطات إذاعية في منطقة الخليل بجنوب الضفة الغربية، وعبثت بمحتوياتها وصادرت بعضها، كما اعتقلت 2 من الصحافيين. إن هذه المحطات الإذاعية، وهي راديو منبر الحرية وOne FM وإذاعة الـ BBC التابعة لمشروع بيت لحم 2000، تعمل كإذاعات خاصة والمسؤولين عنها هم من الصحافيين المستقلين وتملك تصريحاً للعمل من السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقوم هذه المحطات حالياً بتصويب أوضاعها القانونية مع وزارة الإعلام.

تدين السلطة الوطنية وحكومتها بشدة هذا الاجراء الاحتلالي غير القانوني، وتعتبره تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الفلسطيني ومحاولة لقمع الحريات العامة ومن ضمنها حرية الصحافة التي ترعاها السلطة وتحافظ عليها كعماد من أعمدة هذا النظام السياسي القائم.

نرغب أن نلفت نظركم أن شهر آب الجاري وحده، قد شهد عدداً من الانتهاكات الإسرائيلية لحرية الصحافة والصحافيين، تمثلت في اجراءات عسكرية سافرة وغير مبررة، وفي تطورات قانونية غير منطقية، متجاهلة المادة 79 من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949 والتي تقول بوضوح لا يقبل التأويل "يعد الصحافيون الذين يباشرون مهمات مدنية خطرة بمناطق النزاعات المسلحة أشخاص مدنيين.... يجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام الاتفاقيات وهذا البروتوكول شريطة ألا يقوموا بأي عمل يسيء إلى وضعهم كأشخاص مدنيين." فقد قام جيش الاحتلال خلال شهر آب الجاري بإصابة مصور صحفي فلسطيني أثناء تغطيته لمسيرة سلمية ضد جدار الضم والتوسع في الأول من الشهر بقرية بلعين، وإصابة صحفي إسرائيلي في الخامس عشر من الشهر نفسه أثناء تغطيته لمسيرة سلمية أخرى في قرية نعلين، وفي السادس عشر، أصابت قوات الاحتلال صحفي أجنبي أثناء تأديته مهامه أيضاً.

ومن الناحية القانونية، فإن السلطات الإسرائيلية تواصل احتجاز فني صوت يعمل في وكالة أنباء محلية بدون توجيه اتهام له، منذ اعتقاله من مخيم قلنديا فجر الخامس عشر من تموز الماضي. وتجاوزت قوات الاحتلال حدود المنطق، عندما برأت طاقم الدبابة التي قتلت الشهيد فضل شناعة، مصور وكالة رويترز العالمية، من تهمة القتل العمد التي أثبتتها كاميرا الشهيد شناعة.

إنني أناشدكم العمل معنا ومع حكوماتكم على كشف هذه الجرائم الممنهجة والمسيسة ضد الصحافيين العاملين في أراضي السلطة، حيث أن هذه الاجراءات التي تمعن فيها إسرائيل، كقوة احتلالية، تمنع السلطة الوطنية وحكومتها من أداء مهامها وتهدف لإضعافها وتمنع الصحافيين من أداء واجبهم بحرية، وعكس الممارسات الاحتلالية ضد المواطنين الفلسطينيين.


مع فائق الاحترام والتقدير،،، رياض المالكي
وزير الشؤون الخارجية