انعقاد المؤتمر الثامن لاتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني

رام الله- معا- تحت شعار "تعزيز الدور الوطني والاجتماعي للمرأة الفلسطينية، والارتقاء بمشاركتها في صنع القرار"، عقد اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني وهو الإطار النسائي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مؤتمره الثامن في رام الله أمس بحضور نحو 95 في المئة من عضوات المؤتمر البالغ عددهن 185 مندوبة، وحشد من الشخصيات الوطنية والقيادات النسائية وبينها النائبان قيس عبد الكريم ( أبو ليلى) عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، وخالدة جرار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والدكتور واصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، وليلى الترزي رئيسة الهيئة الإدارية للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.

وقد بدأت الجلسة العلنية للمؤتمر بعزف النشيد الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة إجلال لأرواح الشهيدات والشهداء، ثم رحبت عريفة الحفل سمر خالد بالحضور وتحدثت عن الجهود التي سبقت انعقاد المؤتمر الذي جاء تتويجا لمئة وأربعين مؤتمرا محليا وأحد عشر مؤتمرا لوائيا في مختلف محافظات الضفة.

وألقت ندى طوير رئيسة الاتحاد كلمة استعرضت فيها دور الاتحاد في إطار الحركة النسائية والجماهيرية والحركة الوطنية للشعب الفلسطيني، حيث شكل الاتحاد أحد الروافع المهمة لنضالات المرأة الفلسطينية في كافة الميادين وفي إطار رؤيته الكفاحية الوطنية والديمقراطية التي ترى في دور المرأة محركا أساسيا لعملية التحرر والتقدم الاجتماعي كما يعبر في برنامجه عن التطلعات المروعة للنساء الفلسطينيات في الحرية والتمكين والمساواة.

وأبرزت اهتمام اتحاد لجان العمل النسائي بتنظيم وتأطير القطاعات العريضة من النساء الفلسطينيات في كافة أرجاء الوطن وعدم اقتصاره على عمل النخب ونزعة التركيز على العمل المؤسسي الفوقي.

وثمنت طوير الخطوة التي اتخذها السيد الرئيس محمود عباس باعتماده الوثيقة الحقوقية للمرأة الفلسطينية بما ستشكله من نقلة نوعية في إنصاف المرأة وحمايتها في ظل قوانين وتشريعات عصرية.

وحيت مسؤولة الاتحاد ذكرى شاعر فلسطين والإنسانية الكبير الشهيد محمود درويش الذي ترك أثرا كبيرا في وعي الشعب الفلسطيني ووجدانه من خلال أعماله الأدبية الخالدة ووثيقة إعلان الاستقلال التي شكلت وثيقة تاريخية ووطنية مهمة في تأكيد حقوق المرأة ومساواتها الكاملة، وفي الوقت الذي حملت طوير الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مظالم وحصار واعتداءات، فقد شددت على ضرورة إنهاء الانقسام وإعادة توحي الصف الوطني على قاعدة وثيقة الوفاق الوطني وإنهاء كافة اشكال وتبعات "الانقلاب"، كما دعت إلى حماية الحريات العامة وتحريم الاعتقال السياسي وتوفير عوامل الصمود للشعب الفلسطيني.

وألقت فريال عبد الرحمن عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية كلمة أشادت فيها بعطاء اتحاد لجان العمل النسائي باعتباره ركنا أساسيا ومكونا فاعلا من أركان الاتحاد العام للمرأة.

وأكدت أن الانقسام الذي تعرض له الوطن الفلسطيني قدم خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي وأن المرأة الفلسطينية ترفض استمرار هذه الحالة "الشاذة" من الانقسام والتصارع وتؤكد أن التناقض الرئيسي هو مع الاحتلال والاستيطان.

ودعت إلى حل كافة الخلافات والتعارضات في الصف الوطني بالحوار والوسائل السياسية، كم دانت اللجوء للعنف لحل التعارضات الداخلية، وأعربت عن دعم الاتحاد لمبادرة الرئيس محمود عباس للحوار الوطني الشامل داعية كافة الفصائل إلى قبول المبادرة والتجاوب معها دون إبطاء.

من جهته ألقى الدكتور واصل أبو يوسف كلمة القوى السياسية الفلسطينية أشار فيها إلى المخاطر التي يتعرض لها المشروع الوطني الفلسطيني بفعل الممارسات الإسرائيلية الرامية إلى تكريس الاستيطان والجدار فيما تعصف المشاكل بالوضع الداخلي الفلسطيني بسبب "الانقلاب" وما تلاه من إجراءات.

وأشار إلى "أن المفاوضات تجري في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل وفي ظل الانقسام وهي لذلك تدور في حلقة مفرغة من اللقاءات العبثية", داعيا "إلى مراجعة وطنية شاملة لهذا الموقف وصولا إلى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على قاعدة التمسك الحازم بالثوابت الوطنية".

كما طالب الجميع "بالعمل على إيجاد الآليات التي تكفل إنهاء الانقسام رأب الصدع وإخراج شعبنا من هذه الأزمة الطاحنة، كما طالب بتشكيل حكومة توافق وطني انتقالية للإشراف على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية".

أما كلمة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ألقاها النائب قيس عبد الكريم ( أبو ليلى) حيث نقل تحيات قيادة الجبهة الديمقراطية وعلى راسها الأمين العام نايف حواتمة وقال فيها أن العامين الماضيين هما اسوأ فترة في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية.

وأشار إلى "أن الانقلاب الذي نفذته حركة حماس في قطاع غزة لم يشكل خاتمة للفصول المأساوية التي عاشها القطاع بسبب الاقتتال والتناحر الداخليين كما ادعى البعض، بل شكل مدخلا لفصول أكثر مأساوية ودموية وتدميرا للمصلحة الوطنية حيث يلمس كل أبناء شعبنا بشكل يومي ومباشر".

وأضاف طأن مساوئ الاقتتال الدامي وتبعاته لم تقتصر على صورة قضيتنا بل امتدت لتشمل حقوق وكرامة كل مواطن، فضلا عن إنجازات ثورتنا الفلسطينية وتراثها وقيمها ومبادئها وما راكمته من حقوق ومكتسبات وطنية وديمقراطية واجتماعية كالذي نشهده من حوادث قتل وحملات اعتقال وممارسات مخجلة".

واضاف أبو ليلى "أن هذه الحالة تلقي بظلالها على كل اشكال وميادين العمل السياسي الفلسطيني فلا أفق لمقاومة ضد الاحتلال في ظل الانقسام كما لا فائدة ترجى من أي مفاوضات في ظل الانقسام، ويجد الكل الفلسطيني نفسه أمام طريق مسدود في ظل حالة الوهن والضعف".

وجدد أبو ليلى مطالبته "بتراجع حركة حماس عن الانقلاب والإجراءات الانفصالية التي تلته", كما طالب بوقف المفاوضات وربط استئنافها بالتزام إسرائيل الفعلي بما يقع عليها من واجبات والتزامات ووقف الاستيطان وإلغاء الحظر على المؤسسات الفلسطينية في القدس وتفكيك الحواجز.

وشدد أبو ليلى أن الأولوية الأولى لكافة أطراف الحركة الوطنية والجماهيرية هي إنهاء الانقسام والانفصال بين جناحي الوطن، وذلك هو الشرط الأهم لاستنهاض الطاقات الوطنية وتوجيه الطاقات ضد الاحتلال.

ولفت أبو ليلى إلى أن مرور كل هذه الفترة دون حل إشكالية الانقسام بات يملي على الجميع العمل من أجل إنجاز توافق على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي لن تكون مبكرة حتى لو جرت في موعدها حيث أن الاستحقاقات الدستورية تداهمنا وهي تتطلب تحضيرات إدارية وفنية وقانونية لما لا يقل عن عام كامل، وأكد أن العودة للشعب والاحتكام لقراره واحترام نتائج الانتخابات هي البديل للخلاف والاحتكام للسلاح.

وشارك في المؤتمر وفد من مركز النساء الديمقراطيات داخل مناطق 1948 حيث ألقت ليلى نجار كلمة حيت فيها نضال المرأة الفلسطينية من أجل حقوقها الوطنية والاجتماعية، وتحدثت عن نضال النساء الديمقراطيات العربيات واليهوديات سواء في سبيل تحصيل حقوقهن السياسية والإنسانية أو في دعم النضال الفلسطيني ورفض الاحتلال وممارساته، كما تحدثت عن مجالات عمل المركز في سبيل تمكين المرأة ومساواتها لكون النساء هن اولى ضحايا الاضطهاد في كافة المجالات.

وبعد اختتام الجلسة الافتتاحية بدأت أعمال المؤتمر بانتخاب هيئة رئاسة تألفت من ندى طوير ونهاية محمد وعايدة العيساوي وروجيس قمصية وسناء شبيطة ومديحة صوالحة، وقد أقر المؤتمر التقارير الإدارية والتنظيمية والوثيقة البرنامجية بعد تعديلها وفي ختام أعماله انتخب هيئة عليا لقيادة الاتحاد مؤلفة من 39 عضوا يمثلن مختلف الفروع والمحافظات والكوادر النسائية المتخصصة في مختلف المجالات.