الراصد الاقتصادي يطالب الرئيس باصدار مكرمة رئاسية لجموع الموظفين بقيمة 1500 شيكل بمناسبة قرب حلول رمضان

البيرة -معا- ناشد صلاح هنية منسق عام الراصد الاقتصادي - الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية، الرئيس ابو مازن أصدار مكرمة رئاسية لجموع موظفي الخدمة المدنية يصرف بموجبها منحة بقيمة 1500 شيكل بمناسبة بداية العام الدراسي، وقرب حلول شهر رمضان المبارك وتطابق المناسبتين معا في ذات الوقت، خصوصا أن اعباء مالية ستترتب على الأسر الفلسطينية مع بداية العام الدراسي الجديد، إلى جانب مضاعفة حجم الصرف من قبل الأسر الفلسطينية في شهر رمضان.

وأضاف هنية أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني جراء الحصار وجدار الفصل العزل وازدياد نسبة الفقر والبطالة وتراجع الوضع المعيشي وارتفاع أسعار المواد الأساسية التي لا تدعم أساسا، هذه جميعها تستحق أن يتم تقديم مكرمة رئاسية في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، خصوصا أن شريحة الموظفين ومنتسبي الأجهزة الأمنية هي الأوسع وبالتالي ستضخ هذه الأموال في السوق الفلسطيني كمشتريات بحيث تتأثر الحركة التجارية والصناعة الفلسطينية والشركات ايجابيا.

كما دعا هنية الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض إلى إعادة النظر في التوجه الاقتصادي عموما وبشكل خاص توفير حزام أمان للفئات الأكثر فقرا وتضررا في المجتمع الفلسطيني عبر برنامج افقر الفقراء، وتفعيل دور لجان الزكاة والشؤون الاجتماعية ومؤسسة اسر الشهداء، وضرورة دعم السلع الأساسية ومراقبة الأسواق خصوصا في شهر رمضان المبارك وضمان عدم التلاعب في الأسعار واحتكار المواد الأساسية، وضرورة تشديد الرقابة على المخابز من حيث الوزن والنوعية والسعر.

واشار إلى أهمية وضرورة مشروع تمكين القطاع الخاص الذي تتبناه الحكومة الفلسطينية، معتبرا أن اقتصاد السوق ليس مبررا لألحاق الضرر بالصناعة الفلسطينية وقطاعات الاقتصاد الوطني الأمر الذي يعني منح الأفضلية للمنتجات الفلسطينية ودعمها ومنحها الأفضلية في العطاءات الحكومية وكذلك المشتريات، وبشكل خاص دعوة دائرة العطاءات المركزية دائرة اللوازم العام إلى توصيف المنتج الفلسطيني ومنحه الأفضلية في كافة مشتريات الحكومة.

وأوضح هنية أن السكرتارية الدائمة للراصد الاقتصادي قد اقرت حملة لمحاربة ترويج تمور المستوطنات في السوق الفلسطيني طيلة ايام الشهر الفضيل، معتبرا أن هذه المنتجات هي من أراضي تم الاستيلاء عليها بالقوة من أصحابها الشرعيين وهي ضد القانون الدولي والمواثيق الدولية ولا يعترف بها في الدول الأوروبية، وعليه لإان المجتمع الفلسطيني بكافة فئاته مطالب باتخاذ موقف حازم وعدم ابتياع التمور التي تزرع في مستوطنات الأغوار.