الاعلام: لم تستوف الشروط اللازمة للترخيص- الشرطة توقف بث راديو "البيان التربوي" في رام الله

رام الله- معا- تواصل الشرطة الفلسطينية في رام الله إغلاق مقرّ إذاعة "البيان التربوي" ووقف بثها, منذ عدة أيام بدعوى عدم حصول المحطة على الرخصة اللازمة من وزارة الاعلام.

واعتبر المدير العام للمحطة محمد الحديدي القرار بأنه "قرار تعسفي", وأضاف "فوجئنا يوم الاربعاء الماضي بمجموعة من أفراد الشرطة تقتحم مقر الاذاعة وتطلب من الطاقم الموجود فيها وقف البث وقامو بإغلاق المقرّ حتى إشعار آخر".

وحول تفاصيل قرار الاغلاق قال الحديدي بأن إذاعته "تمتلك الرخصة الفنية للبث الاذاعي على التردد 105.4 fm موقعة من وزير الاتصالات كمال حسونة".

وأوضح الحديدي "أن ملفات الاذاعة مكتملة في وزارتي الاعلام والداخلية وأن وزارة الاتصالات بصفتها رئيسة اللجنة الثلاثية المكونة من تلك الوزارات قد أعطت الإذن الرسمي بالبث".

وطالب الحديدي القائمين على قرار الإغلاق ووقف البث "بالعدول عنه سريعاً سيما مع اقتراب شهر رمضان ولما لهذا القرار من أثر اقتصادي سلبي خصوصاً وأن الاذاعة تعتمد في تمويلها على الاعلان التجاري"، مشيراً إلى "أن جميع المحطات الاذاعية والتلفزيونية العاملة في الضفة الغربية والقطاع لا تمتلك رخصة من وزراة الاعلام وذلك لأن الوزارة لا تمنح هذه الرخص لأي مؤسسة اذاعية أو تلفزيوينة حتى الان وأن نسبة ضئيلة جداً من الاذاعات العاملة حصلت على الرخصة التي يمتلكها راديو البيان التربوي من وزارة الاتصالات".

وحول طبيعة المواد والبرامج التي تبثها الاذاعة قال الحديدي: "إن الإذاعة تعتبر المحطة التربوية الأولى في فلسطين وهي بمثابة استراحة للمواطن من دوامة السياسة التي تهتم بها الاذاعات الأخرى"، مضيفاً "أن كل ما تبثه الاذاعة هي برامج تهمّ مختلف شرائح الأسرة الفلسطينية سيما الاطفال والنساء من برامج تربوية، طبية، ثقافية ومسابقات ترفيهية بالاضافة للمديح النبوي والنشيد الملتزم البعيد في مضمونه عن التجاذبات السياسية والحزبية". منوها إلى أن قرار وقف البث ليس له علاقة بطبيعة المواد التي تبثها الاذاعة.

وناشد الحديدي جميع المسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية المؤسسات الاعلامية والصحفية والحقوقية وكل من له علاقة الوقوف إلى جانب إذاعته "المستقلّة التي تعمل وفق الأخلاق المهنية وبالتوافق مع قانون الاعلام الفلسطيني".

وبدوره اكد محمد ابو حلاوة مدير المرئي والمسموع في وزارة الاعلام لـ"معا" ان الاذاعة بدأت البث بدون موافقة الوزارات المعنية واللجنة الثلاثية (الاعلام والاتصالات والداخلية) المكلفة بمتابعة المحطات الخاصة.

واضاف ابو حلاوة ان الاذاعة لم تستوف الشروط اللازمة حتى هذه اللحظة, وهي المهنية لوزارة الاعلام, الفنية لوزارة الاتصالات وباقية الشروط لوزارة الداخلية, مطالبا باستكمال الشروط اللازمة للترخيص.