خلال لقاء نظمه مركز قطان للطفل في غزة : سياسيون و قانونيون و أطباء يدعون إلى عدم إستغلال الأطفال

غزة-معا- دعا سياسيون، واطباء، وقانونيون ،إلى عدم إستغلال الأطفال من خلال تشغيلهم في ظروف خارجة عن القانون،،معتبرين ذلك نوعا من العنف تجاه الطفل لا يختلف كثيرا عن العنف الجسمي،محذرين من استقطابهم إلى الأحزاب السياسية في مراحل عمرية مبكرة .
.
جاء ذلك خلال لقاء نظمه مركز القطان للطفل، بالتعاون مع برنامج غزة للصحة النفسية في غزة في إطار الحملة الدولية لحماية الأطفال من الاستغلال ،بعنوان " قولوا نعم لحماية حقوق الطفل"
.
وتحدث منسق عام المبادرة الوطنية الفلسطينية بغزة طلال الشريف عن دور الطبقة السياسية الفلسطينية في حماية الطفل في ظروف الحرب قائلا :" يقع على عاتق الطبقة السياسية الدور الأكبر في حماية الطفل في زمن الحرب أكثر منه في زمن السلم"
.
وحدد الشريف دور الطبقة السياسية في زمن الحرب في خمسة عناصر هي : مضاعفة الجهود بشكل أكبر للحفاظ على الحياة في زمن الحرب, والحماية من الاستهداف المستخدم للترويع على الطرف الآخر, و كيفية توفير الطعام والإيواء في حال عدم توافره الاضافة إلى الاستغلال من خلال المحاربين، لتنفيذ عمليات عسكرية أو إستخدامهم كرهائن او دروع ،داعيا لحمايتهم من الصدمات العصبية عبر برامج التثقيف الجماعي و رفع الروح المعنوية .

كماحدد الشريف متطلبات حماية الطفل في زمن السلم و هي : العمل على إقرار القوانين و التشرعات التي تعزز حقوق الطفل ،التي أقرتها القوانين الدولية , و متابعة تطبيق هذه البنود و حمايتها , بالاضافة إلى المشاركة و الدعم المتعلقة بالأطفال، و ما يبنى عليه و أيضا التنسيق مع الهيئات في المنطقة والعالم الخارجي لتطوير تلك المفاهيم , و المشاركة في حل النزاعات المتعلقة بالطفل
.
و تحدث عضو المجلس التشريعي عبد الكريم أبو صلاح، عن حماية الطفل الفلسطيني من المنظور القانوني المحلي، و الدولي مستعرضا ما ورد في قانون الطفل الفلسطيني الصادربتاريخ 15/8/2004م و الذي اعتمد في الأساس على اتفاقية حقوق الطفل و هي اتفاقية دولية تضمنت المبادئ الأولية لحقوق الطفل و الموقعة عام 1989م ووافقت عليها الجمعية العمومية قائلا :" يتمتع بالحقوق و القوانين المنصوص عليها في القانون و ذات العلاقة كل من لم يبلغ الثامنة عشر من العمر.

وأضاف أبو صلاح أنه بموجب القانون أيضا يجب أن لا يستغل الأطفال لأي غرض كان وتوفير الحماية لهم من المعاملة القاسيةمشيرا الى ان القانون يحرم المعاملة القاسية للأطفال من قبل ذويهم داعا الى معاملتهم بطريقة تستهدف اصلاحهم وتتناسب مع أعمارهم إضافة إلى حقهم في الحياة و الأمان و حرية التعبير و الافصاح عن آرائهم و للطفل الحق ايضا في إحترام حياته الخاصة.

ووفقا للقانون أيضافانه يجب إختيار اسم له لا يؤدي إلى مهانتة كذلك تضمنالقانون الأسس و التدابير لحماية الاطفال اضافة الى مواد تتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للأمومة .

و من ناحية أخرى أكد سامي عويضة طبيب نفسي في برنامج غزة للصحة النفسية على زيادة الحالات النفسية التي ترد المستشفي على أثر الغارات الوهمية أو ما أسماه " قنابل الصوت " معتبرة أن هذه حرب نفسية موجهة من الاحتلال.

واستنكر عويضة تعرض المواطنين للغارات الوهمية في ساعات الليل لما لها آثار سلبية على المواطنين لاسيما الأطفال منهم .و أضاف عويضة أن الايذاء الجنسي يؤدي بالطفل إلى الانعزال لعدم قدرته على التعبير و الشكوى معتبرا ذلك من أنواع استغلال الأطفال داعيا إلى نوفير الحماية للطفل في هذا الجانب .

و بدورها تحدثت مديرة دائرة المرأة و الطفل بالمجلس التشريعي السيدة آمال حمد عن دور المؤسسات المجتمعية في حماية الأطفال لافتة إلى أن الزواج المبكر هو انتهاك لحقوق الأطفال من الاناث في المجتمع الفلسطيني قائلة " طفلة تنجب طفلة " داعية الأهالي إلى أعطاء الفرصة لأبنائهم أن يعيشوا فترة الطفولة باستقرار .

و طالبت حمد في أن يتضمن قانون الطفل الفلسطيني توفير الرعاية لمن هم دون سن المدرسة كما طالبت بتفعيل المجلس الأعلى للأمومة و الطفولة ووضع السياسات التي تشبع حاجات الطفل بالاضافة إلى وضع الموازنات للبرامج الصحية و التعليمية و تحقيق بيئة أفضل للطفل .

وكان برنامج غزة للصحة النفسيةاصدر بيانا بيانا اشار فيه الى أن ما نسبته 36% من سكان العالم هم من الأطفال.

ونوه البيان الى دراسة قامت بنشرها " اللجنة الدولية لمنع إيذاء الأطفال "اظهرت أن عشرات الألاف من الأطفال يعانون من صدمات نفسية شديدة و أنها تستمر معهم مدى الحياة و أوضحت الدراسة أن 77% من المعتدين هم من الآباء و 11% هم من الأقارب و أن إهمال توفير بيئة سليمة و صحية للطفل و عدم تعزيز تطوره و نموه هو في مضمونه عنف .

و دعا البرنامج المجتمع الفلسطينني إلى وضع قضية الأطفال و حقوقهم على رأس سلم أولوياته من أجل علاج الآثار التدميرية التي أحدثها عنف الإحتلال من خلال برامج موجهة للأطفال خاصة الفئة المصابة و الأسرى و ذوي البيوت المهدمة و من أصيبوا بأعراض نفسية .

كما طالب البرنامج السلطة التشريعية بإجراء تعديلات على بعض مواد قانون الطفل الفلسطيني ليخرج عن كونه قواعد توجيهية و صياغتها كإلتزامات وتعهدات على السلطة خاصة ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية
.
و طالب البرنامج أيضا السلطة التنفيذية بإصدار اللوائح التنفيذية لاعمال قانون الطفل الفلسطيني الذي دخل حيز التنفيذ و اتخاذ السلطة الوطنية الفلسطينية لإتخاذ الأجراءات لضمان حماية الأطفال من حالات الفوضى و الانفلات الأمني .