جمعية المرأة العاملة تنظم لقاء توعويا ارشاديا في بيت لحم وتستمر بمساعدة النساء قانونيا

يت لحم- نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية لقاء في قرية حسان جنوب شرق المحافظة، حول موضوع "النوع الاجتماعي والادوار النمطية"، حضرته 21 سيدة وفتاة.

وتناول اللقاء الذي يأتي ضمن مشروع "تمكين المرأة"، كيفية فرض المجتمع، ومن وجهة نظر ذكورية، ادوار اجتماعية محددة على النساء، وبمنزلة اقل من الرجل، تحد من امكانية تحركهن وابداعهن، وتبقيهن اسيرات داخل جدران البيت.

وشددت المشاركات في اللقاء على ان هذه الادوار هي من صنع المجتمع، لاسيما الرجل المسيطر (صورة المرأة ام وربة منزل في حين تبرز صورة الرجل كصاحب مهنة وسياسي ومسؤول)، الامر الذي يتطلب من المرأة خوض نضال مستمر لكسر العادات والتقاليد والادوار النمطية التي تحط من قدرها ومشاركتها في الحياة العامة.

وتطرق اللقاء الى الاجحاف الذي تعاني منه المرأة العاملة الفلسطينية، من حيث محدودية الفرص والتمييز والصعوبات التي تواجهها في سوق العمل، اضافة الى دور التشريعات والأنظمة في الحد من مشاركتها بقوة وعلى قدم المساواة مع الرجل في هذا المجال.

واكدت المشاركات على ضرورة تظافر جهود المنظمات النسوية ومؤسسات حقوق الانسان في المعركة التي تخوضها المرأة اليوم في سبيل تحررها، موضحين تحصيل المرأة لحقوقها وللمساواة مع الرجل هو امر يجب أن يبنى على التحليل الموضوعي والإعلام الصحيح والتخطيط العلمي.

من جهة اخرى، تتابع جمعية المرأة العاملة العديد من الحالات القانونية لنساء توجهن اليها للمساعدة في قضايا تتعلق بـ (حضانة اطفال، نفقة، دعاوى طلاق، حصر ارث، اغتصاب وسفاح قربى، تعويض عن خطأ طبي), وتتولى محاميات من الجمعية الترافع الان امام المحاكم عن عدد من هذه القضايا، فيما لا يزال عدد اخر منها قيد التحقيق لدى الشرطة.

وتم التواصل ما بين النساء والجمعية، اما من خلال زيارتهن لمقراتها، او من خلال الخط الهاتفي المجاني حيث تستقبل مكالماتهن محاميات مجازات في القانون الشرعي والنظامي، وذلك ضمن مشروع تمكين المرأة ( عيادة قانونية، نفسية واجتماعية)، الذي تنفذه جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالتعاون مع مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية.

ويهدف المشروع إلى دعم وتمكين النساء في المناطق المهمشة وتحديدا المتضررة من جدار الفصل من خلال توعية النساء بحقوقهن القانونية وقضايا العنف المجتمعي، عبر تقديم استشارات قانونية واجتماعية ونفسية لهن، إضافة إلى الضغط على صانعي القرار الفلسطيني ليأخذوا بعين الاعتبار احتياجات وحقوق وإنجازات النساء في التشريعات والقوانين الفلسطينية المستقبلية.

ويعمل المشروع كذلك على نقاش الرؤية النسوية حول حقوق المرأة في قانون العائلة، مع التشديد على اهمية المساواة وبلورة مضامين الشراكة والاحترام المتبادل للحقوق في ظل قوانين عصرية.