مؤسسة الضمير ترحب بالافراج عن الاسرى وتعتبرها منقوصة لعدم التزامها بمعايير القانون الدولي الإنساني

غزة-معا-أعربت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان عن تهانيها للمعتقلين المفرج عنهم ولذويهم، كما تعبر عن تضامنها مع ما يقارب من(12000) معتقل فلسطيني وعربي مازالوا يقبعون في أكثر من 28 سجناً، ومركز تحقيق وتوقيف إسرائيلي، مؤكدة مماطلة الاحتلال الاسرائيلي كعادته بتحديد زمن الإفراج رغبة منه في التلاعب بمشاعر المعتقلين وذويهم.

وأكدت الضميرفي بيان وصل "معا" ترحيبها بهذه الخطوة ووصفتها بأنها منقوصة وغير كافية، بسبب تمسك الحكومة الإسرائيلية بشروطها المجحفة القائمة على التمييز غير المنصف وغير العادل، حيث أن معيار النجاح لأي عملية إفراج عن المعتقلين لدي دولة الاحتلال هو تطبيق القواعد الدولية الواردة في القانون الدولي الإنساني والتي تنظم العلاقة بين المدنيين في الأقاليم المحتلة وسلطات دوله الاحتلال.

وأشارت الضمير لقائمة المعتقلين المفرج عنهم موضحة بأن معظم المعتقلين هم من الذين اعتقلوا خلال الفترة بين 2000- 2007 باستثناء أسيرين من عمداء الأسرى القدامى فقط وهما سعيد العتبة والنائب أبو علي يطا، كما أن هناك حوالي 10 معتقلين من أصل 198معتقلاً قد تبقى لهم من 9-11 سنة والغالبية العظمى متبقي لهم من سنه واحدة إلى 6 سنوات.

ونوهت مؤسسة الضمير إلى عدد المعتقلات من النساء أنه محدود جدا ( ثلاث معتقلات) اثنتان باقي لهن سنه واحدة ومعتقلة متبقي لها سنتين، بالإضافة إلي غياب المعتقلين من سكان مدينة القدس والـ48 من القائمة، ولم تشمل القائمة أيا من القادة السياسيين والنواب والوزراء المختطفين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يدل على أن عملية الإفراج لا تلبي الطموح الفلسطيني.

ودعت الضمير المجتمع الدولي وبشكل خاص الدول السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949للتدخل من أجل وقف معاناة المعتقلين الفلسطينيين والعرب لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، كما تدعو السلطة الوطنية الفلسطينية للتعامل مع ملف المعتقلين بشكل يضمن الإفراج عن جميع المعتقلين، وعلى رأسهم المعتقلين القدامى الذين يزيد عددهم وفقا لإحصائيات وزارة الأسرى والمحررين عن (350) معتقلاً، بينهم (285) معتقلاً أمضوا أكثر من 15 عاماً في السجون الإسرائيلية، ومنهم (84) امضوا أكثر من 20 عاماً، و(13) امضوا أكثر من 25 عاماً، و(3) امضوا أكثر من 30 عاماً داخل السجون، وكذلك إطلاق سراح ذوى الأحكام العالية الذين يزيد عددهم عن (750) معتقلاً محكومين مدى الحياة أو المؤبدات مرة وأكثر.