البيرة : "بيتا" يعقد لقاء حول أداء شركة "جوال" وأبراج الاتصالات

البيرة- معا - نظم اتحاد شركات انظمة المعلومات الفلسطينية "بيتا"، أمس، في مقره بالبيرة، لقاء حول "أداء شركة الاتصالات الخليوية الفلسطينية (جوال) وأبراج الاتصالات ".

وتحدث في اللقاء كل من: فلوريد الزربا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعمار العكر مدير عام "جوال"، وايهاب الجعبري المدير التنفيذي لـ "بيتا"، بمشاركة أعضاء الاتحاد في قطاع غزة عبر تقنية الربط التلفزيوني "فيديو كونفيرنس"، وممثلين عن الشركات العاملة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في الضفة وغزة.

وافتتح الجعبري اللقاء، بالتأكيد على السعي الدائم للاتحاد في الدفاع عن مصالح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدفع به قدما نحو التطور والارتقاء.

واشار الى أن هذا اللقاء يأتي في إطار مناقشة العديد من القضايا المهمة التي تخص قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، ومنها ما يثار حول أداء شركة "جوال"، وأثر أبراج الاتصالات التابعة للشركة على البيئة والصحة.

كما تناول الجعبري الجدل الدائر حول قضية تقديم خدمة الرسائل القصيرة (SMS)، والتساؤلات التي ترافق هذه القضية من حيث مدى قانونية احتكار هذه الخدمة، خاصة بعد أن طفت هذه المسألة على السطح بشكل واضع مع الاعلان عن نتائج الثانوية العامة للعام الحالي.

كما اشار الى العراقيل الاسرائيلية أمام عمل شركة "جوال"، وشركة موبايل الوطنية الفلسطينية - المشغل الثاني للهاتف النقال في الارضي الفلسطينية-، منوها الى ان "بيتا" سيعقد قريبا لقاء خاصا حول هذا الموضوع.

واكد الجعبري ايمان اتحاد شركات أنظمة المعلومات وقناعته بأن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للتطوير، مجددا مطالبة الاتحاد بضرورة إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع الاتصالات، وأن تتجسد هذه الاستقلالية على جميع النواحي السياسية والمالية والادارية حتى تتمكن الهيئة من العمل بحيادية ومهنية، وبما يخدم هذا القطاع الاقتصادي الحيوي ويساهم في نموه وتنظيمه.

واوضح أن الاتحاد يعمل جاهدا بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مراجعة قانون الاتصالات الجديد والوقوف على ملاحظات القطاع الخاص على بنود القانون، معربا عن امله في عقد جلسة عامة لمناقشة القانون والملاحظات عليه.

من جهته، اكد الزربا أن "جوال" تعمل ضمن اتفاقية الرخصة الممنوحة لشركة الاتصالات الفلسطينية لتقديم خدمات الهاتف الثابت والجوال، ومشددا على عدم وجود أية ملاحق سرية تابعة للاتفاقية الموقعة بين السلطة الوطنية ممثلة بوزارة الاتصالات وبين "بالتل" وان الرخصة معلنة ومتاحة لاطلاع الجميع.

وأكد أن نظام الاتصالات يفرض على كل من يريد الاستثمار في الخدمات المضافة سواء في الهاتف الثابت أو المحمول أن يستصدر رخصة مستقلة ، مبينا أن العديد من الشركات تقدمت مؤخرا للوزارة للحصول على رخصة تؤهلها لتقديم الخدمات المضافة، وقد تم منح رخصة مؤقتة لإحدى الشركات ويتوقع الترخيص للشركات الأخرى المتقدمة في غضون اسبوع وقال الزربا مؤكدا :"الخدمات المضافة لم تعد حكرا على أحد إلا أن ذلك لا يعني انها مستباحة".

من ناحيته، أشار العكر الى أن كثيرا من الشركات العاملة في السوق كانت قد فتحت قنوات مع شركات في الخارج لارسال الرسائل القصيرة دون وجه حق، وهي جنت ايرادات جراء ذلك مع أن جوال هي مالكة حقوق هذه الخدمة.

واكد أن لجوء الشركة لقطع هذه الخدمة عن بعض الشركات إنما هدف الى الحفاظ على حقوق "جوال"، وحماية لمشتركيها من تلقي رسائل غير مناسبة أو لا يرغبون باستقبالها، وأيضا لمنع انتهاك خصوصيتهم، مؤكداً ان جوال تتبع في ذلك الاسس المتبعة لكافة الشركات الخلوية في العالم.

وقال العكر في هذا السياق :"نعمل حاليا على ترتيب سوق الرسائل القصيرة، خاصة مع موزعينا الذين نؤكد التزامنا بالاتفاقيات الموقعة معهم".

واشار الى أن الشركة ما زالت تواجه عقبات فيما يتعلق بتغطية العديد من الاحياء داخل المدن والقرى بسبب عدم نصب محطات وأبراج بث ضرورية، وذلك بسبب معتقدات وشائعات لا صحة لها البتة. واكد أن الشركة حتى الان تلجأ الى الحوار والاقناع في محاولتها لمعالجة هذه الامور ولم تلجأ الى فرض هذه المحطات بالقانون ضمن الترخيص الممنوح لشركة جوال.

ونوه العكر الى أن الشركة تدرس حاليا استيفاء مقابل مادي على المكالمات الواردة لمركز استعلامات "جوال" بعد عدد معقول من المكالمات، وذلك لتخفيف الضغط الهائل على المركز وللحد من الكم الكبير من المعاكسات الهاتفية التي يتلقاها المركز.

وقال :"لن نتحمل أن تبقى المكالمات دون مقابل فحوالي 18% من حجم الضغط على شبكة جوال هو ناتج عن رقم الاستعلام (111). نعمل على اعادة هيكلة هذه الخدمة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" .

واعتبر العكر أن فتح سوق الاتصالات امام دخول مشغل ثان للهاتف الخليوي، خطوة مفيدة لجوال ونقلة نوعية ستزيد ثقة جوال بقدراتها وامكانياتها، وستعزز قناعة مشتركيها بالخدمات التي تقدمها جوال منوها الى ان فلسطين لن تكون البلد الوحيد الذي يعمل فيه اكثر من شركة هاتف محمول.

ونفى العكر ما تناقله البعض من امكانية اتفاق جوال وموبايل الوطنية ضد المواطن وقال " لن نتفق مع احد على حساب المشترك والمواطن".