مركز بانوراما ومديرية الإعلام في جنين ينظمان حلقة دراسية حمل عنوان " الخريجون والخريجات ... رحى البطالة وآفاق الحل"

جنين - معا - نظم المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع "بانوراما", بالتعاون مع مديرية الإعلام في مدينة جنين, حلقة دراسية, حملت عنوان "الخريجون الخريجات ... رحى البطالة وآفاق الحل", وذلك في قاعة جمعية صاحبات الأعمال الفلسطينيات (أصالة)-جنين.

تحدث في الحلقة الدراسية, كلا من, د. جمال حسين، مدير عام اعتماد الشهادات في وزارة التربية والتعليم العالي, قدم ورقة عمله بالنيابة أماني سباعنه, منسقة بانوراما في شمال الضفة, و طارق الغول، رئيس رابطة خريجي الجامعات والمعاهد في جنين, و محمد الزريقي، نائب مدير وزارة العمل في جنين, ودلال عتيق، خريجة تبحث عن عمل منذ 23 عاماً, كما شارك في الندوة خريجون وخريجات ومختصون ومهتمون.

وجاءت الحلقة الدراسية, ضمن نشاطات مشروع "بوابة الديمقراطية", لمركز بانوراما، والذي يستهدف طلبة الجامعات ،وامتداداً لسلسلة "أيام دراسية" , التي تنفذها وزارة الإعلام في جنين.

ووبدءت الورشة بكلمة ترحيبية, من عبد الباسط خلف من وزارة الإعلام في جنين, حيث رحب بالحضور, مشيرا إلى أن الورشة سيتخللها أوراق عمل وأرقام, لإثراء النقاش وطرح بدايات للحل, مؤكدا على البحث المستمر عن بوابة لطرف خيط لمعرفة الحل.

إحصائيات عدد الطلبة والخريجين منذ 12 عاما

وأشار خلف, إلى بعض الإحصائيات, في عدد الطلبة الذين التحقوا بالجامعات الفلسطينية, وعدد الخريجين في كل عام, حيث قال, ان عدد الطلبة في عام 1994/1995 كان 29380 تخرج منهم 3032, وفي عام 1995/1996 كان عدد الطلبة في الجامعات الفلسطينية 37094 تخرج منهم 3441, وفي عام 1996/1997 كان عدد الطلبة 46176 تخرج منهم 5600, وفي عام 1997/1998 كان عدد الطلبة 52427 تخرج منهم 6323, وفي عام 1998/1999 كان عدد الطلبة 60846 تخرج منهم 8380, وفي عام 1999/2000 كان عدد الطلبة 66050 تخرج منهم 9304, وفي عام 2000/2001 كان عدد الطلبة 75579 تخرج منهم 10794, وفي عام 2001/2002 كان عدد الطلبة 83408 تخرج منهم 10328, وفي عام 2002/2003 كان عدد الطلبة 98439 تخرج منهم 10822, وفي عام 2003/2004 كان عدد الطلبة 113417 تخرج منهم 14846, وفي عام 2004/2005 كان عدد الطلبة 129137, تخرج منهم 16237, وفي عام 2005/2006 كان عدد الطلبة 139138 تخرج منهم 17367 .

وأشار خلف, إلى أن الإحصائيات تشير, إلى أن كل عام يزداد عدد الطلبة المتوجهين إلى الجامعات الفلسطينية, وبذلك يزداد عدد الخريجين كل عام, وبذلك على الأوضاع الذي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني يزداد عدد العاطلين عن العمل, فلذلك جاءت الورشة من اجل تسليط الضوء على تلك الأزمة ، وسبل حلها، ومدى التخطيط لمواجهتها، في محاولة لإيجاد حلول للحد منها، وعدم الاكتفاء بتوصيف الأزمة المتنامية في المجتمع الفلسطيني.

وزارة العمل لا تستطيع وحدها إنهاء الأزمة

وأكد محمد زريقي نائب مدير مديرية العمل في جنين, في كلمة له, أن وزارة العمل حالت قدر الإمكان في الحد من ظاهرة البطالة في فلسطين, حيث عملت في عدة برامج للحد من الأزمة, لكن وزارة العمل لا تستطيع عمل ذلك وحدها, بل تحتاج إلى تكاتف القطاعات العامة والخاصة معا, من اجل الحد من هذه الظاهرة.

وأشار, إلى أن وزارة العمل رأفت منذ تسلمها زمام الأمور, بعد اتفاقيات أوسلو, على دراسة الواقع الفلسطيني, ووضع الخطط والبرامج, ورسم السياسات التي تساهم في تنظيم سوق العمل, وكانت أولى مهامها, هي إصدار قانون العمل الفلسطيني, وبعدها بدأت بطرح البرامج المتعددة, من خلال إداراتها ومكاتبها, التي تحد من نسبة البطالة بشكل عام, وبطالة الخريجين بشكل خاص.

وتطرق إلى أهم البرامج التي عملت بها وزارة العمل, وهي برنامج البطالة, وبرنامج شبكة أمان الخريجين, وبرامج التوظيف بعقود سنوية في الوزارات, والتعاون مع المنظمات غير الحكومية بالعديد من البرامج, وبرنامج التوظيف في القطاع الخاص, مشيرا, إلى أن اغلب البرامج التي عملت بها الوزارة, هي برامج إصلاح, ومتطلبات من البنك الدولي, ومتطلبات لمعايير مؤسسة ما, مع العلم, أننا لم نستكمل بعض البرامج, بسبب بعض الظروف التي ألمت على أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار الزريقي, أن مجمل المسجلين لدى مكتب العمل في جنين, بلغ تقريبا 48 ألف, بينما عدد الخريجين المسجلين لدى مكتب العمل, 4348 خريج جامعي.

وتطرق زريقي, إلى أسباب البطالة لدى خريجي الجامعات, اولها, الوضع الاقتصادي السيئ على الشعب الفلسطيني, بالإضافة إلى الوضع السياسي الأمني, وعدم الموائمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل, وفشل برامج التنمية الاجتماعية, وهروب المستثمرين من الأراضي الفلسطينية إلى خارج البلاد.

كما أشار, إلى بعض الحلول من اجل الحد من أزمة بطالة الخريجي, حيث طالب بإعادة تأهيل خريجي الجامعات, وتطوير برامج التدريب, وإنشاء صناديق التشغيل, وإنشاء صندوق لدعم المشاريع الصغيرة .

عدد الخريجين في ازدياد وفرص عمل اقل

بينما قدمت أماني سباعنه من مركز بانوراما, ورقة عمل بالنيابة عن الدكتور جمال حسين مدير عام اعتماد الشهادات في وزارة التربية والتعليم العالي، أكدت فيها, على أن هناك مشكلة حقيقية في المجتمع الفلسطيني هي البطالة, التي يعاني منها الخريجون, حيث ان هناك عرض اكبر من الطلبة في سوق العمل, حيث أن عدد الخريجين في ازدياد, وفرص العمل اقل .

وأكدت, على ضرورة عمل دراسات لاحتياج سوق العمل في التخصصات المطلوبة, لتوجيه الطلاب نحو طريق العمل المتاح لهم في المستقبل, كما يجب تحديد التخصصات في الجامعات المحلية, بناء على هذه الدراسات, والتحكم في اعتمادها أو تجميدها بعد التخرج, وعدم إيجاد فرص عمل.

وطالبت المسئولين في البلد, البدء في هذه الدراسات, بتشكيل لجان أو هيئات متخصصة بمواصفات معينة, لعمل الدراسات والنهوض بالأمة

وأضافت, بعد تقديم التوصيات من قبل هذه اللجان, يجب على وزارة التعليم والتربية والعالي ان تأخذ على عاتقها, عملية التحكم في اعتماد التخصصات في الجامعات المحلية, من حيث اعتماد أو تجميد بعض التخصصات, بناء على هذه التوصيات, وذلك من اجل توجيه الطلاب للتخصصات الملائمة, والمطلوبة في سوق العمل.

كما دعت وسائل الإعلام والجهات المختصة, إلى عقد ورشات عمل, لأولياء أمور الطلبة, من اجل توعيتهم وتوجيههم نحو الطريق السليم, في اختيار التخصصات الملائمة, والمطلوبة في سوق العمل.

جنين تحتل النسبة الأعلى في البطالة

بينما أكد طارق الغول, رئيس رابطة خريجي الجامعات المعاهد في جنين, على أهمية الحلقة الدراسية, لأنها تتطرق إلى ظاهرة خطيرة في المجتمع الفلسطيني, معربا عن دهشته الشديدة, لإهمال صانعي القرار الفلسطيني لهذه الظاهرة, على الرغم من خطورتها, حيث وصلت نسبة العاطلين عن العمل ما يقارب 50 %, بينما وصلت نسبة العاطلين عن العمل في صفوف الخريجين إلى 30 %, وقد وصلت في بعض السنوات الى 71%, بين صفوف من يحملون المؤهلات العلمية, حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني, مؤكدا, على أن محافظة جنين تحتل النسبة الأعلى بين محافظات الوطن, في هذا الموضوع.

وتطرق الغول, إلى أسباب ازدياد البطالة في صفوف الخريجين, متوجها إلى السبب الأول, وهو الاحتلال, الذي منع من وجود البنية الاستثمارية في الأراضي الفلسطينية, وسياسة التعليم, حيث أن مخرجات التعليم لا تلبي احتياجات السوق المحلية, وإعطاء السلطة التراخيص للجامعات الفلسطينية, التي تضع التخصصات المتكررة في كافة الجامعات الفلسطينية, مما يجعلها تضع برامج متشابهه, بعيدة كل البعد عن متطلبات سوق العمل.

وأضاف, أن من الأسباب أيضا, اختيار الطالب للتخصص, والابتعاد عن التخصصات الأكاديمية المهنية, كصيانة الأدوات الطبية مثلا وغيرها من التخصصات المهنية.

وتطرق الغول، إلى دراسة أظهرت رؤية الخريجين أنفسهم, لأسباب ارتفاع البطالة بين صفوفهم، وبينت الدراسة أن تلك الأسباب تتلخص في قلة الطلب على التخصص الدراسي لهم، والافتقار إلى رأسمال، إضافة إلى تفشي ظاهرة الواسطة في عمليات التوظيف.

ومن اجل الحد من ازدياد البطالة في صفوف الخريجين, طالب الغول, في الموازنة بين حاجات السوق والتخصصات العلمية, وافتتاح تخصصات جديدة, تلبي احتياجات سوق العمل سواء كانت محلية أو عربية.

ودعا الطلبة إلى اختيار التخصص المطلوب, والاهتمام بتدريب الخريجين الجدد, وإكسابهم مهارات فنية وتكنولوجية, لمراعاة روح العصر, مؤكدا على ضرورة مساعدة العاطلين عن العمل, بقيام مشاريع إنتاجية خاصة صغيرة .

كما أكد الغول, على ضرورة وجود قاعدة بيانات معلوماتية, تستفيد منها الجامعات والمعاهد, عند افتتاح برامجها الأكاديمية, كي تناسب هذه التخصصات احتياجات سوق العمل.

تبحث عن فرصة عمل منذ 23 عاما

وشاركت المواطنة دلال عتيق, التي تبحث عن فرصة عمل منذ 23 عاما, حيث أشارت إلى أنها تخرجت في عام 1985, تخصص تربية ابتدائية, مع العلم, أنها من أوائل الطلبة في هذا التخصص, وما زالت منذ ذلك العام, وحتى هذا العام تنتظر فرصتها في إيجاد عمل, كي تعيل عائلتها المكونة من زوج وثلاثة أولاد.

ودعت عتيق الجهات المختصة, إلى محاربة ظاهرة المحسوبية في التوظيف, حتى يتمكن الخريج من اخذ فرصته في العمل, وأكدت على ضرورة البدء في العمل على مبدأ التقاعد أيضا .

التوصيات

وخرج المشاركون في ورشة العمل بعدة توصيات, أهمها :

-التوجه نحو التعليم المهني للطلبة، ورفع معدلات القبول في الجامعات إلى 70 في المائة فما فوق.

-تفعيل دور الإشراف الأكاديمي داخل الجامعات.
-الدعوة إلى تأسيس صناديق التشغيل.

-إطلاق المشاريع الصغيرة.

-خلق مواطن للعمل والكف عن المركزية في التوظيف.

-إعادة تأهيل الخريجين ودعم الطلبة المتفوقين.

-تعزيز القدرة التنافسية الاستيعابية بين المشغلين.

-تعزيز وتطوير أهمية التطوير والتخطيط الاجتماعي المهني.

-فتح الأسواق العربية أمام الأيدي العاملة المحلية.

-ترجمة أيام التوظيف التي تنفذها الجامعات المحلية إلى واقع فعلي.

-إعادة الاعتبار إلى الفرع الصناعي.

-اتخاذ خطوات جدية لاستئصال الواسطة والمحسوبية.

-تفعيل دور الإرشاد التربوي في المدارس، ومراعاة ميول الطلبة وتوجهاتهم.

-ترشيد برامج التعليم العالي.

-أخذ سنوات الأقدمية للخريجين بالاعتبار قبل تقادمها.

-تفعيل الحظر على عمل موظفي القطاع العام في مؤسسات أخرى.

-خلق مشاريع تنموية في المحافظات المختلفة.

-التوقف عن العمل بالمشاريع الاستهلاكية، وتوجيه الجهود كلها للمشاريع ذات الصبغة الإنتاجية.

-التخطيط لحاجات المجتمع المحلي الفعلي، وعدم اعتماد برامج وجامعات جديدة لا تقدم إضافات نوعية.

-زيادة الاهتمام الرسمي بقطاع الخريجين.

-استثمار وسائل الإعلام في عرض مشاكل الخريجين.

-اتباع سياسة الإحلال في القطاع الحكومي، عبر رفد المؤسسات المختلفة بخريجين بدلاً من الموظفين الذين لا يحملون الشهادات الجامعية.

-تفعيل دور روابط الخريجين.