الخليل: ورشة عمل حول "الوسائل القانونية للحد من اعتداءات المستوطنين على المواطنين بالبلدة القديمة"

الخليل -معا- عقدت لجنة إعمار الخليل، في قاعة رابطة الجامعين، ورشة عمل بعنوان "الوسائل القانونية للحد من اعتداءات المستوطنين على السكان الفلسطينيين في البلدة القديمة من مدينة الخليل".

وافتتح رئيس لجنة إعمار الخليل، الدكتور علي القواسمي، ورشة العمل، مرحبا بالحضور، ومشيرًا إلى أن البلدة القديمة من مدينة الخليل تعاني من وضع إنساني و سياسي صعب نتيجة للإجراءات الإسرائيلية، داعيا الجهات الدولية لوقف حد للانتهاكات الإسرائيلية في الخليل و الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال أن إسرائيل احتلت مدينة الخليل عام 1967، ومنذ ذلك التاريخ شرع المستوطنون اليهود بالاستيطان في محيط المدينة ثم في داخلها، حيث بدأت المحاولة الأولى للاستيطان عام 1968، ثم صادر الجيش الإسرائيلي أرضاً شرق الخليل وأقام عليها مستوطنة كريات أربع عام1972، واستمر فيما بعد مسلسل الاستيطان.

وأكد الدكتور علي القواسمي بان المكتب القانوني في لجنة اعمار الخليل يعمل على مدار الساعة على توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، وأن إمكانية توجههم إلى المحاكم الدولية هو مسألة واردة، مشيرا الى أن اللجنة على مدار السنوات قامت بتحقيق بعض الإنجازات على المستوى القانوني ضد اعتداءات المستوطنين.

كما وتطرق إلى ممارسات جيش الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي قد تولى مساعدة المستوطنين، وتوفير الحماية لهم في كافة مراحل توسيع الاستيطان اليهودي داخل الخليل. ويبلغ عدد المستوطنين حالياً في الخليل 200 مستوطن بالإضافة إلى 200 طالب في المدرسة التلمودية في مدرسة أسامة ابن المنقذ، يحرسهم حوالي ما يزيد عن 2000 جندي إسرائيلي.

كما وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تواصل سياستها بإيجاد تواصل استيطاني بين البؤر الاستيطانية في مدينة الخليل وكريات أربع كان آخرها قرار وزير الجيش الإسرائيلي بالسماح بالبناء داخل مدرسة أسامة ابن المنقذ.

ثم ألقى المهندس كمال الدويك، كلمة بلدية الخليل حيث تسلسل بتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي في مدينة الخليل والملاحظات القانونية التي اتبعتها بلدية الخليل منذ عهد فهد القواسمي رئيس بلدية الخليل الأسبق، حتى تاريخه من الانتهاكات الإسرائيلية في قلب مدينة الخليل.

وقام عماد حمدان، بالترحيب بالحضور، وشكر الحكومة النرويجية على دعمها المستمر لهذا المشروع وللوحدة القانونية التابعة للجنة اعمار الخليل، مؤكدا على أهمية مثل هذه الورشة في إظهار واقع مدينة الخليل و الاعتداءات التي تحصل من قبل المستوطنين على السكان الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن لجنة اعمار الخليل قامت بتعيين ثلاثة محامين وباحثين ميدانيين ومنسق إعلامي لملاحقة كل الانتهاكات الإسرائيلية حول مدينة الخليل وتحويلها إلى المكتب القانوني للمتابعة و نشرها في الصحف الإسرائيلية و العربية من اجل فضح الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة.

وحضر الورشة أعضاء لجنة اعمار الخليل المهندس الأستاذ سليمان أبو اسنينة والمهندس إبراهيم عمرو ومدير عام لجنة اعمار الخليل الدكتور خالد فهد القواسمي و السيد عماد حمدان و ممثلين عن بعثة التواجد الدولي المؤقت و الصليب الأحمر ومحافظة الخليل والمحامي سامر شحادة و مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية و دولية و إسرائيلية و طلاب من الجامعة الأمريكية.

من ناحيتها قامت المحامية في لجنة إعمار الخليل بيان القوا سمي بعرض صور لواقع الاستيطان في البلدة القديمة، مشيرةً الى ان هذه الورشة تهدف إلى معالجة مدى نجاعة الوسائل القانونية التي تلجأ إليها الهيئات و الجمعيات الحقوقية لدى النظام القضائي الإسرائيلي في مواجهة الاعتداءات المتكررة.

كما وقامت بإعطاء نبذه عن مفهوم الاستيطان الذي يهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين، وإحلال السكان الذين ينتمون لدولة الاحتلال مكانهم عبر الوسائل التعسفية والقهرية، وما يرافق ذلك من مصادرة للأراضي العامة والخاصة دون مراعاة لأي اعتبارات إنسانية أو سياسية أو غيرها، مشيرةً إلى الموقف القانون الدولي من المستوطنات والخلفية التاريخية للطائفة اليهودية في مدينة الخليل بالإضافة إلى مراحل الاستيطان في مدينة الخليل.

وشكر المحامي سامر شحادة من أراضي 1948 المحتلة في الجلسة الأولى من ورشة العمل لجنة اعمار الخليل وطالب بمساءلة السلطات الإسرائيلية للمستوطنين عن اعتداءاتهم ضد المواطنين الفلسطينيين. حيث تم عرض شريط مصور للاعتداءات المستوطنين على السكان الفلسطينيين.

كما ودعا إلى التوجه إلى السلطات القضائية الإسرائيلية لإبراز واقع الاعتداءات الإسرائيلية و إبراز الواقع اليومي الذي يعيشه المواطن الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية.

وخلال ورشة العمل كان هناك مداخلات من مؤسسات حقوق الإنسان و بعض المشاركين تم فيها إظهار الحاجة إلى التوجه إلى المحاكم الدولية، مؤكدين على الدور الذي تقوم به القوات الإسرائيلية في حماية المستوطنين و مساعدتهم على الأعمال التي يقومون بها ضد السكان الفلسطينيين.

تم تقديم ورقة عمل عن القانون الدولي من قبل ناصر الريس وعبد الله أبو عيد، حيث تم البحث في إمكانية التوجه للقضاء الأجنبي أو الدولي من خلال تحريك دعاوى ضد اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين في البلدة القديمة، وتم اقتراح مجموعة آليات لهذا الخصوص.

و ذكر مدير عام لجنة إعمار الخليل الدكتور خالد القواسمي بان الإجراءات الأمنية الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين تسببت بتهجير السكان الفلسطينيين من المباني الملاصقة والمجاورة للبؤر الاستيطانية وذلك تمهيداً لإقامة حي استيطاني يهودي داخل مدينة الخليل القديمة خالٍ من أي تواجد عربي.

كما وأكد أن الهدف من عقد مثل هذه الورشة هو دراسة السبل إلى التوجه إلى محكمة العدل الإسرائيلية باعتبار هذه الاعتداءات جريمة حرب ضد المدنين الفلسطينيين، مشيرا إلى العمل الذي تقوم به اللجنة في مواجهة هذا الاعتداء.

وقال بان هناك في البلدة القديمة من مدينة الخليل خمسة مواقع استيطانية يهودية وهي مستوطنة تل الرميده، والدبويا، ومدرسة أسامة بن المنقذ وسوق الخضار والاستراحة السياحية قرب الحرم الإبراهيمي الشريف، بالإضافة إلى التجمع الاستيطاني اليهودي على حدود المدينة الشرقية.

وفي نهاية الورشة أكد أن إمكانية اللجوء إلى القضاء الدولي والمحاكم الأجنبية لتقديم شكاوي ضد المستوطنين على اعتبارهم مجرمو حرب ويخضعون لصلاحية المحاكم ومقاضاتهم شيء وارد في سياسية لجنة اعمار الخليل.