خلال اجتماع بالمحافظة- اصحاب مصانع الحجر المغلقة ببيت فجار يطالبون السلطة بدعمهم من اجل اعادة فتحها

بيت لحم -معا- عقد اصحاب مصانع الحجر التي لا تعمل في بلدة بيت فجار، وعددها 45 مصنعا، اليوم، اجتماعا لهم في مقر محافظة بيت لحم، بحضور نائب المحافظ مروان خضر، ومدراء الدوائر، والوزارات المعنية وهي (الحكم المحلي ووزارة الاقتصاد الوطني) وشركة الكهرباء، وبلدية بيت فجار واتحاد الحجر والرخام .

وفي بداية الاجتماع رحب نائب محافظ بيت لحم مروان خضر بالحضور، مشيرا الى ان عقد هذا الاجتماع يهدف لوضع تصورات عملية للخروج من الازمة التي تعاني منها مصانع الحجر التي لا تعمل بسبب ظروف عدة .

واوضح خضر ان السلطة الوطنية الفلسطينية ستعمل كل ما في وسعها لمساعدة اصحاب المصانع هذه، موضحا ان هذا الاجتماع يندرج في هذا الاطار.

وبعد بحث مطول في اشكاليات تشغيل هذه المصانع دعا خضر الى تشكيل لجنة من اجل البحث في تفاصيل القضية وعلى راسها وضع دراسة لتزويد المصانع بشبكة الكهرباء، مشددا على ان اي اتفاق لتشغيل اي مصنع يجب ان يتم بعد ان تلتزم المصانع بشروط وقوانين الترخيص وشروط السلامة العامة هذا الى جانب ايجاد دراسة لايصال الضغط العالي للمناطق التي لم تصلها في بيت فجار

وجرى تشكيل لجنة مكونة من بلدية بيت فجار واتحاد الحجر والرخام ومنسق اللجنة لاصحاب المصانع التي لا تعمل، حيث وعد نائب محافظ بيت لحم بالعمل على حمل الدراسة التي ستخرج بها اللجنة الى كافة الجهات الرسمية من اجل دعمها بهدف اعادة تشغيل هذه المصانع .

وكان اصحاب مصانع الحجر المتوقفة عن العمل في بيت فجار قد قدموا شرحا عن الاشكاليات التي تعترض تشغيل مصانعهم، وهي الكلفة العالية للكهرباء، وارتفاع اسعار المحروقات التي يشغلون مصانعهم من خلالها عبر مولدات للكهرباء ما جبرهم في نهاية المطاف على توقيف العمل وتسريح نحو 2000 عامل من العاملين فيها ما خلق وفودا جديدة من العاطلين عن العمل .

وطالب اصحاب هذه المصانع السلطة الوطنية بالوقوف الى جانبهم من خلال مساعدتهم على ربط مصانعهم بشركة الكهرباء، من اجل اعادة تشغيلها كغيرها من باقي المصانع العاملة

هذا وقدم طاهر دنون، مدير وزارة الاقتصاد الوطني في بيت لحم، شرحا عن جهود الوزارة من اجل دعم قطاع الحجر والرخام لضبط الاوضاع ومساعدة هذا القطاع المهم والحيوي وعلى راسها منع تصدير الحجر الخام من اجل افساح المجال امام المصانع المحلية.

من ناحيته اشار مدير عام وزارة الحكم المحلي ابو حسن جبارين، الى اهمية الاجتماع، موضحا ان الحكم المحلي سهل عملية تشغيل المصانع لكن هناك اجراءات وقوانين وانظمة على اصحاب المصانع اتباعها للحفاظ على بيئة وسلامة المواطنين مشيرا الى ضرورة التفكير بشيء عملي ومهم لنقل مصانع الحجر من وسط الاماكن السكانية واقامة مناطق صناعية لصناعة الحجر بعيدا عن المناطق السكنية.

من ناحيته قال ممثل بلدية بيت فجار الذي حضر الاجتماع ان البلدية رفعت كتبا لمجلس الوزراء لتزويد المصانع بالكهرباء، مشيرا الى ان هناك موافقات من مجلس الوزراء الفلسطيني لدعم هذا القطاع، مشيرا الى جهود البلدية للعمل على مساعدة هذه المصانع .

اما جواد ابو زر القائم باعمال مدير شركة الكهرباء فقد اشار الى وجود مشروع لتزويد بيت فجار بالكهرباء لربط هذه المصانع بالكهرباء، مشيرا الى وجود الامكانية الفنية لذلك هذا بالاضافة الى جهود الشركة لتوسيع رقعة خدماتها في بيت فجار، وانه تم عمل دراسة لهذا الموضوع وتم رفعها لسلطة الطاقة الفلسطينية

كما اشار ابو زر الى قرارات الشركة الخاصة بتخفيض الرسوم من الشركة وموافقتها على تقسيط الربط