وزير العدل الفلسطيني يشارك في أطار مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية

عمان -معا- شاركت وزارة العدل الفلسطينية، في الاجتماع المصغر المنعقد في 20/8/2008 حول :" أطار مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية"، ممثلة بوزير العدل د. علي خشان إلى جانب وزارء العدل في لبنان والأردن واليمن، وممثل عن وزير العدل المغربي، وذلك بدعوة من برنامج الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرعاية وزير العدل اللبناني الأستاذ إبراهيم النجار.

ويعتبر الاجتماع الأول لهذه المجموعة المصغرة وهي نتاج ما تبلور من مشاورات بدأت منذ انعقاد المؤتمر الاقليمي لدعم وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في البحر الميت والدوحة ، وبهدف تطوير أطار عربي من المبادئ والمعايير وعناصر الرصد الخاص بالقضاء بحيث يساهم هذا الإطار في :

1. تعزيز قدرة صانعي القرار لا سميا في وزارات العدل والسلطات القضائية على رسم السياسات والخطط التطويرية بصورة علمية من خلال تمكينهم من قراءة واقع القضاء بصورة موضوعية وتحليلية وبالتالي تحديد الحاجات والاولويات بشكل علمي ومدروس .

2.قياس الأداء القضائي دوريا واتاحة الفرصة لرصد التقدم في مجال الإصلاح القضائي .

وناقش المجتمعون مجموعة من الأفكار بهدف وضع خطة عمل لتطوير هذا الإطار الإرشادي وقد خلصوا في نهاية الاجتماع إلى التوصيات التالية : اكد الوزراء المشاركون على أهمية المبادئ الدولية والإقليمية الخاصة بالقضاء ودورها في أرشاد عمل السلطات القضائية في الدول العربية ، مثل مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشان استقلال السلطة القضائية ( 1985) ومبادئ بنجالور للسلوك القضائي الصادرة عن الأمم المتحدة (2002) ووثيقة الشارقة لأخلاقيات القاضي (2007) الصادرة عن رؤوساء إدارات التفتيش القضائي في الدول العربية ، ووثيقة الرياض للقاضي العربي (2007) الصادرة عن رؤوساء معاهد التأهيل والتدريب القضائي في الدول العربية وغيرها من الوثائق والمبادئ والمعايير ذات الصلة .

واكدوا أيضاً ضرورة العمل على تطوير إطار إرشادي متكامل، مبني على منهجيات علمية حديثة في مجال القياس وتقيم الجودة يستند الى مجموع هذه المبادىء والمعايير في ضوء ما استقرّ عليه التوافق الدولي، ويستقي من التجارب الجيدة في تاريخ الحضارة العربية بقيمها الدينية والاجتماعية، وذلك بهدف تعزيز قدرة صانعي القرار على القراءة التحليلية لواقع العمل القضائي بشكل علمي وموضوعي والتي يتمّ في ضوئها رسم السياسات الآيلة الى تطوير الآداء القضائي في خدمة العدالة وحكم القانون بما يتلائم مع حاجات وأولويات الدول العربية، وان هذا الاطار الارشادي يشكل ايضاً معايير قابلة للقياس لرصد جودة الآداء القضائي وتقييم مدى التقدم في مجال الإصلاح القضائي.


اعلن الوزراء تثبيت إنشاء هذه المجموعة الوزارية التحضيرية المصغرة كلجنة دائمة للاشراف على أعمال تطوير هذا الاطار الارشادي على ان يقوم الوزراء بتسمية خبراء يقومون بتنسيق أعمال إعداد هذه الوثيقة.

ووجهوا الدعوة لبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع للمكتب الاقليمي العربي في برنامج الأمم المتحدة الانمائي الى وضع وتنفيذ خطة عمل وفق الخطوط التي تم التوافق عليها أثناء الاجتماع من أجل الاستعانة بخبراء عرب ودوليين لتطوير هذا الاطار الارشادي وعرضه على المؤتمر الاقليمي للعدالة الذي سيعقد في باريس أواسط سنة 2009 بدعم من الجمهورية الفرنسية ودولة قطر، بحيث يتم التوافق عليه وعلى عرضه امام مجلس وزراء العدل العرب بغية اعتماده كآداة رصدية متقدمة في مجال رسم سياسات الاصلاح القضائي وقياس الاداء والتقدم الحاصل في هذا المجال.

لفتوا الانتباه الدعم العربية والجهات المانحة الى أهمية هذه المبادرة في زيادة الدفع نحو تعزيز حكم القانون والعدالة وحماية حقوق الانسان والحريات العامة، والمشاركة في تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وصولاً الى تحقيق التنمية البشرية المستدامة.

وفي الختام، قدم وزراء العدل المشاركون وممثلوهم الشكر والتقدير لوزير العدل في الجمهورية اللبنانية الاستاذ ابراهيم نجار على رعايته الكريمة لهذا الاجتماع، موصول بالشكر لبرنامج ادارة الحكم في الدول العربية التابع للمكتب الاقليمي العربي في برنامج الامم المتحدة الانمائي على جهودة في تحضير وتنظيم هذا اللقاء الوزاري الاول من نوعه في اطار مبادرة الادارة الرشيدة لخدمة التنمية.

وفي لقاء ثنائي جمع الدكتور علي خشان مع وزير العدل اللبناني د. إبراهيم النجار تناول فيه العلاقات الثنائية بين لبنان وفلسطين وسبل تطويرها والتعاون الثنائي في مجال العدالة .

واظهر الوزير اللبناني كل الدعم لمساعدة الشعب الفلسطيني كما التقى الدكتور علي خشان وزير العدل بالعديد من الفعاليات الفلسطينية الاجتماعية والسياسية والقانونية على الساحة اللبنانية وقاموا باطلاعه على الصعوبات التي يواجهونها مثمنين الدور الذي تقوم به السلطة ممثله بالأخ الرئيس أبو مازن والدكتور سلام فياض ومشددين على ضرورة زيادة الاهتمام بفلسطينين لبنان نظرا للصعوبات الكبيرة التي يواجهونها مطالبين السلطة بتخفيض بعض القيود القانونية أمام فلسطين ولبنان .