قطار غزة الضفة عربة خارج اوسلو - لماذا ترفضه السلطة ؟

معا - تقدمت اسرائيل باقتراح للسلطة الفلسطينية نابع من فكرة مصادقة رئيس الوزراء ارئيل شارون - قبل عرضها على السلطة الفلسطينية - بشق خط قطار بين قطاع غزة والضفة الغربية والذي يسمح بالتنقل بين المنطقتين بعد تنفيذ فك الارتباط .
وحسب الاقتراح الذي تقدم به الوزير حاييم رمون - الذي يدير الاتصالات للتنسيق المدني والاقتصادي لفك الارتباط الى جانب النائب الاول لرئيس الوزراء شمعون بيرس - فان سكة الحديد ستمر من حاجز ايرز في شمالي قطاع غزة الى معبر ترقوميا قرب الخليل.
طاقم التنسيق الفلسطيني برئاسة وزير الشؤون المدنية محمد دحلان أصرّ على ان تتعهد اسرائيل بتفعيل "الممر الامن " بين القطاع والضفة . فالامر مهم للفلسطينين كتعبير على ان فك الارتباط ليس "غزة اولاً او غزة اخيراً" وان الصلة بين جزئي السلطة ستبقى قائمة فيما بعد ايضاً. " الممر الامن" بين الضفة والقطاع كان جزء من اتفاقات اوسلوا لم يطبق ابداً - قال الدحلان .
امين عام مجلس الوزراء سمير حليلة قال ( نحن نرحب باي اقتراح او مشروع يمكن ان يفعّل العلاقة بين غزة والضفة الغربية من حيث طرق المواصلات المختلفة وغيرها من مياه و كهرباء لكن لا يجب ان يكون على حساب تنفيذ الاتفاقات الموقعة مثل اقامة الممر الامن وان هذا الاقتراح لا يكون بديلا عن وجود ممر امن الذي تم الاتفاق عليه يربط بين المنطقتين ولكن هذا الاقتراح بإقامة سكة حديد سيأخذ سنوات ليعطل تنفيذ الاتفاقات الموقعة.مضيفا ان اقتراحات اسرائيل ليست ملزمة وتعارض القوانين الدولية ولن نقبل ان نتعامل مع هذه التفاهمات من دون ان يحصل اتفاق من الطرفين) .
ويرى شارون في اتفاقات اوسلو ( مصيبة وطنية ) وعارض إحياء مفاهيم الاتفاق ، الا انه وافق على مبادرة التنقل بالقطار. الامرالذي لا يستوجب حركة سيارات فلسطينية على الطرق بين مناطق السلطة .
احمدغنيم عضو المجلس الثوري لحركة فتح اعتبر الاقتراح الاسرائيلي باقامة سكة حديد بين الضفة وغزة صيغة استباقية لتحديد تصوّر للحدود الفلسطينية و فرض امر واقع في الضفة عن طريق الجدار وفي قطاع غزة من خلال الرؤية الاسرائيلية بالاحتفاظ بممر فيلادلفيا وبالمعابر والحدود و اعتقادا من اسرائيل انها ادخلت مفهوم جديد لاقناع العالم انها تسير في اتجاه تنفيذ الاتفاقيات الموقّعة وهو اجراء لا توافق عليه القوانين الدولية وهومحاولة استكمالية لصيغتها الاحتلالية .
امّا بالنسبة للرابط بين الضفة وغزة فتنظر السلطة الى المسألة عبى اساس العلاقة بالبعد السياسي وليس بالبعد الفني اي التواصل الاقليمي بين المنطقتين اي رابط جغرافي يستند الى اسس سياسية:
1- وحدة الولاية الجغرافية وفقا الى اتفاقية اوسلو اي الارض ولاية واحدة .
2- الاراضي المحتلة تعتبر وحدة واحدة وفقا لقرار 242 و 338 وان المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين على الحل النهائي تحدثت عن الرابط الجغرافي فاسرائيل تريد من اقتراحها وصل المنطقتين بقطار غير مسموح له بالتوقف وبالتالي يكون رابط جغرافي يعبر عن حالة وصل دون تواصل .
3- وطالب غنيم السلطة الفلسطينية التاكيد على رفض استبدال خارطة الطريق بخطة طريق اسرائيلية وبالحديث عن الوضع الفلسطيني كوحدة جغرافية واحدة وان يكون الوصل بين الضفة وغزة هو تواصل اقليمي لا رابط فني.