المؤتمر العام الثامن لاتحاد لجان العمل النسائي يطالب بتفعيل الوثيقة الحقوقية للمرأة الفلسطينية

رام الله- معا- طالب البيان الختامي الصادر عن المؤتمر العام الثامن لاتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني الفصائل والقوى الفلسطينية تحمل مسؤولياتها الوطنية والتاريخية في ضرورة تجاوز حالة الانقسام الداخلي والتوجه فورا إلى طاولة الحوار الوطني الشامل، معبر قلق المؤتمر الكبير إزاء حالة الانقسام هذه "والتي تجاوزت كل الخطوط الحمراء".

كما وأشاد المؤتمر بالدور التاريخي للمرأة الفلسطينية ونضالاتها على مدار العقود الماضية في سبيل رفع دور المرأة ولتعزيز مكانتها في مجتمعنا الفلسطيني، وبما يحقق الحرية والمساواة والتقدم والتخلص من كافة إشكال الظلم والقهر الاجتماعي الذي يعيق اضطلاعها بدورها الطبيعي في عملية البناء والتقدم الاجتماعي.

وجاء انعقاد المؤتمر في ظل ظروف صعبة يعيشها الشعب الفلسطيني ومخاطر كبرى تتعرض لها القضية الوطنية وما تعانيه المرأة الفلسطينية من شتى أنواع القهر والاضطهاد الوطني والاجتماعي، حيث عمل المؤتمر ساعيا للإجابة على العديد من القضايا والتحديات التي تعاني منها المرأة الفلسطينية وليحدد اتجاهات العمل والبرامج والأنشطة التي تمكن الاتحاد من الاضطلاع بدوره المبادر والطليعي في صفوف الحركة النسوية وليجسد النموذج الناجح في التجربة الديمقراطية التي تكفل المشاركة الفاعلة للقواعد النسوية في رسم السياسات والبرامج التي تجيب على التحديات في كافة المحاور الوطنية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية وغيرها من القضايا الهامة ومستخلصا تجربة ثلاثين عاما من النضال والعطاء المتواصلين في صفوف الحركة النسوية الفلسطينية.

وكأول أطار نسوى جماهيري منظم على الساحة الفلسطينية.. فقد عبر المؤتمر عن قلقه الكبير إزاء حالة الانقسام التي لا تزال تعصف بالشعب الفلسطيني عقب إحداث حزيران من العام الماضي والتي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، دخولها في أتون الاقتتال الداخلي الذي يهدد إنجازات ثورتنا الفلسطينية ومكتسباتنا الوطنية والديمقراطية والاجتماعية.. الامر الذي يتنافى مع قيم الشعب الفلسطيني وتراث قضيته الوطنية والذي من شأن استمراره أن يسد الأفاق أمام اية مقاومة فاعلة للاحتلال، وان يغلق الطريق أمام تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بقضيتنا الوطنية.

وطالب المؤتمر جميع الفصائل والقوى الفلسطينية تحمل مسؤولياتها الوطنية والتاريخية في ضرورة تجاوز هذه الحالة الانقسامية والتوجه فورا إلى طاولة الحوار الوطني الشامل وفق وثيقة الوفاق الوطني ومجمل المبادرات العربية والمحلية الجادة، وذلك للوصول إلى إستراتيجية فلسطينية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال، ولإعادة الاعتبار لقضيتنا الوطنية على درب الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وصيانة حق العودة.

ومن ناحية أخرى أشاد المؤتمر بالدور التاريخي للمرأة الفلسطينية ونضالاتها على مدار العقود الماضية على المستوى الاجتماعي في سبيل رفع دور المرأة ولتعزيز مكانتها في مجتمعنا الفلسطيني، وبما يحقق الحرية والمساواة والتقدم والتخلص من كافة إشكال الظلم والقهر الاجتماعي الذي يعيق اضطلاعها بدورها الطبيعي في عملية البناء والتقدم الاجتماعي، ومن اجل تعزيز دور المرأة الوطني والاجتماعي كمحورين متلازمين لا يمكن الفصل بينهما، وذلك من اجل بناء حركة نسويه جماهيرية ديمقراطية فاعلة ونشطة عبر تبنيها برامج عمل وخطط تلبي احتياجات المرأة وهمومها وقضاياها المتنوعة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وقانونيا وصحيا ومن اجل التركيز على مكافحة الفقر والبطالة المتفشية في مجتمعنا الفلسطيني وبالتحديد في صفوف المرأة الفلسطينية والى ضرورة العمل على دمج وانخراط المرأة في عملية التنمية المجتمعية في كافة مناحيها.

وأكد المؤتمر على دعمه الكامل لكافة أبناء الشعب الفلسطيني في مخيمات اللجوء والشتات وعلى تمسكهم بحق العودة كحق مقدس وثابت، ومجابهة كل مشاريع التوطين الهادفة لتصفيته.

وندد المؤتمر بسياسات الاحتلال الاستيطاني التوسعي في القدس والضفة الغربية عموما والتي تتعرض لكافة إشكال النهب والمصادرة وبناء جدار الضم والتوسع الذي يقضم ويلتهم الآلاف من الدونمات من الأرض، ودعا إلى ضرورة تفعيل وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي القاضية بعدم شرعية الجدار والى ضرورة إزالته وتعويض الأهالي عن الإضرار التي لحقت بهم، مؤكداً على ضرورة استمرار كافة أشكال النضال والانخراط النشط في مختلف الفعاليات الوطنية واللجان المقاومة للجدار.

كما وجه المؤتمر تحية خاصة إلى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وقيادتها وعلى رأسها الأمين العام نايف حواتمة، وذلك لدورهم في رعاية ودعم وإسناد نضالات المرأة وكفاحها المستمر من اجل الحرية والتقدم والمساواة. كما وجه المؤتمر التحية الحارة لأسرانا البواسل ولأسيراتنا الماجدات في السجون الإسرائيلية مؤكدين على تضامن المؤتمر معهم ومعاهدتهم على مواصلة الكفاح والنضال من اجل الإفراج عنهم دون قيد أو شرط او تمييز.

وقد أكد المؤتمر على دعمه الكامل للنضال المتواصل من اجل سن قوانين وتشريعات عصرية منصفة للمرأة الفلسطينية، وعلى ضرورة تفعيل الوثيقة الحقوقية للمرأة الفلسطينية لوضعها حيز التطبيق، كما ثمّن خطوة الرئيس أبو مازن باعتماده هذه الوثيقة الهامة المستندة لقاعدتها الدستورية في وثيقة الاستقلال التي أكدت على دور ومكانة المرأة الفلسطينية.

ومن أجل ضمان تمثيل عادل للمرأة في مراكز صنع القرار وعلى طريق تحقيق دورها الفاعل في رسم السياسات والقوانين بما يتلاءم وحقوق المرأة الفلسطينية العادلة والمنصفة، فقد أكد المؤتمر دعمه لاعتماد نظام الكوتا "التمييز الايجابي للمرأة خطوة هامة على طريق رفع الظلم والإجحاف التاريخي الذي عانت منه, وذلك عبر تمثيلها بنسبة 20% في المجلس التشريعي و30% بالمجالس المحلية.

ومن جهة اخرى، أكد المؤتمر على أهمية الدور المناط بالاتحاد العام للمرأة الفلسطينية باعتباره المظلة الوطنية للحركة النسوية ودعا إلى ضرورة تجديد دستور الاتحاد ولوائحه الداخلية وتفعيل برامجه وخططه.

كما أكد المؤتمر على ضرورة المحافظة على دور الحركة النسوية الفلسطينية وذلك من خلال إعادة الاعتبار لجماهيريتها ومغادرة العمل النخبوي والجنوح نحو بعض مظاهر المبالغة في مأسسة العمل النسوي, وذلك لضمان انخراط أوسع قطاعات جماهيرية نسوية في نضالاتها ولتعميق الانغراس في العمل النضالي والكفاحي ولتوسيع الآفاق أمامها للدفاع عن حقوقها الوطنية والاجتماعية.

ولقد تكللت أعمال المؤتمر العام الثامن لاتحاد لجان العمل النسائي بنجاح كبير حيث أتى تتويجا لانعقاد مائة واربعين من مؤتمرات اللجان القاعدية وعشرة مؤتمرات لوائية انتخبت هيئاتها ومندوباتها للمؤتمر العام الذي انتخب بدوره اللجنة العليا التي تضم 39 عضوة يمثلن المحافظات المختلفة وهيئات العمل النشاطي على اكثر من صعيد.. وقد بلغت نسبة المشاركة في المؤتمر 95% من بين مندوباته البالغ عددهن 200 عضوة عاملة وبحضور حاشد من الشخصيات والقوى والمؤسسات الوطنية والقيادات النسوية، بما فيها الداخل الفلسطيني في مناطق 48.

وجاء في البيان الختامي: "إننا في اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني، بتاريخنا وتراثنا ونضالنا المتواصل، نعاهد شعبنا المعطاء وحركتنا النسوية على المضي قدما بدورنا الكفاحي والنضالي حتى تحقيق أهداف المرأة الفلسطينية في التقدم الاجتماعي والتحرر الوطني وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم".