مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان يختتم المرحلة الأولى من مشروع "تسامح الطلبة 2008"

رام الله-معا- اختتم مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، اليوم، المرحلة الأولى من مشروع "تسامح الطلبة 2008"، في جامعات قطاع غزة، حيث تناول اللقاء الختامي، الذي استهدف طلبة وطالبات من جامعة القدس المفتوحة، موضوع "الحق في التعليم والحريات الأكاديمية"، وذلك في قاعة مركز "بانوراما" بمدينة غزة.

وأوضح طلال أبو ركبة منسق فعاليات المركز في قطاع غزة، أن هذه اللقاءات تأتي ضمن سياسة المركز لتعميم وتعزيز مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، ونشر الوعي بين صفوف الطلبة فيما يتعلق بقضايا الحقوق والحريات، وخاصة في الوسط الأكاديمي، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى من المشروع استهدفت طلبة وطالبات من جامعة الأزهر والإسلامية والأقصى وجامعة القدس المفتوحة، وشملت لقاءات تدريبية في مجال الديمقراطية والمواطنة والتسامح والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التعليم والحريات الأكاديمية.

وأكد أن تلك المرحلة قد شهدت إقبالاً ملحوظاً من قبل العشرات من الطلبة والطالبات في جامعات قطاع غزة، الذين شاركوا واستفادوا من اللقاءات التدريبية، التي بذل فيها مجموعة من الأكاديميين وأصحاب الاختصاص، أقصى ما يمكن من جهد من أجل نشر القيم الديمقراطية، وتوعية الطلبة لحقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية.

وأعرب المشاركون في اللقاء الختامي، الذي حمل أهمية خاصة في هذه الظروف بالذات "الحق في التعليم والحريات الأكاديمية"، عن قلقهم من حالة التناحر والصراع الفلسطيني الداخلي، والتي طالت في الآونة الأخيرة المؤسسة التعليمية، وتهدد بتقويض أهم المؤسسات الوطنية والبنيوية في المجتمع الفلسطيني، خصوصاً وأن الشعب الفلسطيني مازال يعاني من استهداف الاحتلال الإسرائيلي للبنية التعليمية والثقافية.

وطالبوا كافة الأطر النقابية والطلابية ومؤسسات المجتمع المدني والقائمين على التعليم في فلسطين، الوقوف معاً وتكثيف الجهود من أجل حماية المؤسسات التعليمية والأكاديمية والتربوية في فلسطين، وبذل جهد أكبر تجاه القضايا الطلابية والتعليمية في المجتمع الفلسطيني، لما يمكن أن تلعبه المؤسسة التعليمية من دور مهم وبارز في مواجهة أزمات المجتمع، معتبرين أن الجامعات في فلسطين لم ترتق بعد للمستوى المطلوب ثقافياً باتجاه إعداد جيل قادر على قيادة مرحلة التحول الديمقراطي في المجتمع الفلسطيني.

وأوصى المشاركون في نهاية اللقاء، بضرورة حماية المؤسسات التعليمية وتعزيز مفهوم الحريات الأكاديمية، معتبرين ذلك بمثابة المفتاح الحقيقي للخروج من الأزمة الحالية التي أصابت المجتمع بأكمله، وخصوصاً مسألة الاعتداءات والانتهاكات بحق الأكاديميين والمؤسسات التعليمية، ومحاولات زجها في المعترك السياسي، ضمن حالة التناحر والانقسام، مشددين على ضرورة إنهاء الأزمة الحالية في المؤسسة التعليمية الفلسطينية، بما يضمن إخراجها من إطار ردات الفعل بين أطراف الصراع الفلسطيني على السلطة.