السلطة الفلسطينية والبنك الاسلامي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي يطلقون مكون التمويل الاصغر لبرنامج العائلات المحرومة.

رام الله- معا - اعلن كل من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير التخطيط والبنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني اليوم، عن انطلاق مكون التمويل الأصغر لبرنامج تمكين العائلات المحرومة اقتصاديا والذي سيتم تنفيذه خلال السنة المقبلة.

وحضر الحفل كل من د.محمود الهباش وزير الشؤون الاجتماعي، ود.سمير عبد الله وزير التخطيط والعمل، والمهندس مازن سنقرط ممثل البنك الإسلامي، وروبرتو فالنت الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة وعدد من مؤسسات الأهلية الفلسطينية المحلية.

وقال الهباش خلال حفل انطلاق فعاليات "مشروع تمكين الأسر المحرومة اقتصاديا" والذي عقد اليوم، في مدينة رام الله، أن انطلاق هذا المشروع يشكل نقطة تحول أساسية في محاربة الفقر كون الفقر يعد العائق الأساسي أمام مشروع التنمية.

وأوضح أن 2800 أسرة محاجة قد استفادت من هذا البرنامج حتى الآن، معربا عن أمله أن يصل العدد مع نهاية هذا العام إلى 4 الآلاف أسرة، لتعزيز بقاء المواطن في أرضه، وتعزيز مقومات صموده في وجهة الاحتلال والجهل والفقر، من خلال الأمن الذي نجحت السلطة الوطنية والى حد كبير في توفيره، إلى جانب الكفاية المعيشية والتي هي أولوية لدى السلطة.

ولفت ان برنامج التمويل الإسلامي الأصغر يتميز بأنه تمويل مطلوب من المجتمع الفلسطيني وبصورة خاصة من الفقراء الذين يفضلونه في غالبيتهم على التمويل العادي وبكونه تميلا تضامنيا مع الفقير، يربط ما بين مصلحة الفقير ومصلحة المؤسسة، وفي المرحلة الحالية وحتى سنة من الآن يهدف البرنامج لإيصال التمويل المناسب لأربعة الآلف أسرة فقيرة كخطوة أولى وسيستمر هذا العدد في الازدياد حتى انتهاء المشروع وفق آليات العمل التي يعمل البرنامج على ترسيخها، ومن ضمنها ضمان استمرار وصول التمويل اللازم للمؤسسات المعنية وتعديل خدمات البنوك لتلاءم الفقراء واستمرار ذلك عبر الصندوق الدوار.

وأضاف أن "نجاح هذا المشروع يأتي تتويجا لجهود السلطة الوطنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والدولي مستهدفا الأسر المحرومة اقتصاديا بسبب الظروف الصعبة التي يمر الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن كافة الأطراف قطعت شوطا مهما تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي من خلال هذه المشاريع الصغيرة".

ومن جانبه قال د.سمير عبد الله وزير التخطيط أن "هذا المشروع هو نموذج للشراكة اجتماعية واسعة وناجحة لكافة الأطراف، إلى جانب محاربة الفقر وتجسيد ثقافة التنمية المرتكزة على الخبرات الواسعة للأطراف المشاركة في هذا المجال".

بالاضافة الى ذلك قدم البرنامج عشرة أدوات تمويل إسلامي تهدف إلى تغطية جميع احتياجات التمويل للفقراء وهذه علامة مميزة تجعل من البرنامج برنامجا رياديا وتمكنه من ان يكون نموذجا يحتذى به في مناطق أخرى في العالم، كما وقدم البرنامج رزمة شاملة تتضمن دليل إجراءات العمل في المؤسسة وتتضمن التأكيد من ان برنامج المعلومات الخاصة بالمؤسسة سيكون ملائما للتعامل مع التمويلات الإسلامية على اختلاف انواعها.

وأكد أن "نجاح المشروع في قطاع غزة لا يقل عن نظيره في الضفة الغربية بالرغم من صعوبة الموقف في ظل الظروف الداخلية والحصار الخارجي".

واشار إلى أن "حجم التحدي في هذا المجال اكبر من حجم المصادر بالنظر الى الواقع الحالي، مشيرا إلى أن من اكبر المشاكل التي تواجه المؤسسات في هذا المحال عو البعد النفسي لهذه الأسر من حيث ترسيخ ثقافة التنمية".

وأشاد روبرتو فالنت لادور الفعال الذي يقوم به البنك الاسلامي للتنمية والوزارات المختصة لانجاح هذا البرنامج بقوله "تأتي اهمية هذا البرنامج لكونه آلية لايجاد مصدر رزق مستدام وكريم لألاف العائلات الفلسطينية الفقيرة لتتحول من تلقي المساعدات الانسانية الى ادرار الدخل الذاتي والتشغيل كوسيلة لتخفيض الفقر وبهذا تتحقق الاهداف الانمائية للالفية"، مضيفا ان هذا المثال الحي للتنمية هو في صميم عملنا على مدار الثلاثين عامل الماضية كبرنامج للامم المتحدة الانمائي يعمل في الارض الفلسطينية المحتلة.

وقال روبيرتو فالنت: أن الدراسة المسحية التي أجريناها بينت أن نسبة الفقر في المجتمع الفلسطيني تصل إلى ما يقارب 53% من نسبة السكان في فلسطين، وان نصف هذه النسبة تقع تحت خط الفقر المدقع، مما يدفع مؤسسات المجتمع المدني الشريكة والسلطة الفلسطينية ونحن في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى التخطيط لبرامج تؤدي إلى تنمية الشعب الفلسطيني ورفعه عن خط الفقر.

ومن الجدير بالذكر ان برنامج تمكين العائلات المحرومة اقتصاديا، الممول من البنك الاسلامي للتنمية بقيمة 30 مليون دولار، والمنفذ من قبل برنامج الامم المتحدة الانمائي بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، يهدف الى استخدام الاقراض الصغير والرفاه الاجتماعي كأدوات لمساعدة أكثر من 12 ألف عائلة فلسطينية واخراجهم من حالة الفقر وتحسين معاييرهم المعيشية، حيث سيتم توسيع قدرات المؤسسات المنفذة في الضفة الغربية وقطاع غزة لتعزيز وتطوير مهاراتهم وكفاءتها الاقتصادية.