الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان " ديوان المظالم" تعقد ورشة عمل بعنوان" الأنفاق-الايجابيات والسلبيات"

غزة-معا- عقدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، بالتعاون مع بلدية رفح، ورشة عمل بعنوان "الأنفاق سلبيات وايجابيات".

وافتتح الورشة المحامي محمود الحشاش، الباحث في الهيئة، والذي رحب بالحضور، مشيرا إلى أهمية موضوع الورشة، خصوصا في ظل تزايد حالات الوفاة داخل الأنفاق.

واستعرض النائب يحيى موسى، الحق في الحياة وفق القانون الأساسي الفلسطيني بصفته حق مكفول، مشددا على دور السلطة في توفير الأمن للمواطنين، مشيرا إلى أن الأنفاق ظهرت مرتبطة بوجود الاحتلال ولكنها انتشرت بفعل الحصار والفلتان الأمني، موصيا بضرورة المعاجلة الثقافية والإعلامية والحقوقية لهذه الظاهرة ولصياغة رؤية وطنية لهذا الموضوع الذي يجب تقنينه .

وأشار المهندس عيسى النشار رئيس بلدية رفح، إلى خطورة موضوع الأنفاق على المواطن والمجتمع، مطالبا بفتح المعابر للشعب الفلسطيني, وأن مسالة الأنفاق اضطرارية وليس جوهرية.

بدورة استعرض يوسف الزهار مدير عام الدفاع المدني في الحكومة المقالة تحمل جهاز الدفاع المدني العبء الأكبر في حوادث الأنفاق مؤخرا والتي راح ضحيتها 19 مواطنا, مبينا أن أسباب الحوادث هو ضعف التربة، وإدخال مواد بترولية خطرة وعدم اتخاذ إجراءات السلامة والوقاية من طرف أصحاب الأنفاق.

وفي مداخلته تساءل المحامي احمد الغول مدير مكتب الهيئة في جنوب قطاع غزة عن دور الجهات المسئولة في ضبط هذه الظاهرة، مشددا على أهمية اتخاذ الجهات الرسمية لإجراءات تضمن حق المواطن في الحياة والسلامة الشخصية.

وأوضح المقدم إبراهيم أبو النجا مدير الأمن الوطني التابع للحكومة المقالة في رفح انه تم تشكيل لجنة منذ ثمانية أشهر لضبط مسألة الأنفاق ومعالجة الآثار والمشاكل الناجمة عن استمرارها, موضحا إلى أهمية التنسيق مع مصر في هذا الموضوع. وبين الرائد رأفت سلامه إلى تلقي شرطة رفح العديد من القضايا والشكاوى المتعلقة باشكاليات الأنفاق مطالبا بضرورة وضع آليات لضبط هذه الظاهرة

وأوصى المشاركون في اختتام الورشة بأهمية الحفاظ على الحق في الحياة وضمان إتباع إجراءات السلامة العامة وتشكيل رؤية وطنية حول موضوع الإنفاق ومطالبين بضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة والذي يشكل العامل الرئيس لوجود الأنفاق والعمل بها.